كشف محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أنَّ موكّله قدّم طعنًا، ضد الحكم الصادر بسجنه 3 سنوات بتهم تتعلق بالفساد أمام المحكمة العليا في إسلام آباد.
وكان محامو خان قد سعوا إلى تقديم طعون قانونية ضد الحكم الصادر بحقه، والذي استُبعِد بناءً عليه من الترشّح إلى الانتخابات، إذ يُستبعد أي شخص يدان في تهمة جنائية.
ورُفعت طلبات إلى المحكمة العليا في كل من إسلام آباد ولاهور للحصول على توكيل رسمي من رئيس الوزراء السابق المسجون، من شأنه أن يسمح لمحاميه بالطعن في إدانته.
يأتي ذلك بعدما ألقت الشرطة الباكستانية القبض على نجم الكريكت ورئيس الوزراء في لاهور، السبت الماضي، ونقلته إلى السجن بتهم قالت إنّ دوافعها سياسية.
وقال المحامي نعيم بانجوتها “التقيت عمران خان (70 عامًا) في السجن وأكد لي أنهم وضعوه في زنزانة من “الدرجة الثالثة””.
وأضاف بانجوتها أنَّها غرفة صغيرة فيها مرحاض مفتوح، وتمتلئ بالذباب في النهار وبحشرات من أنواع شتَّى في المساء.
ويحق للسجناء السياسيين المكوث في مرافق أفضل من “الدرجة الثانية” فيها تلفزيون وصحف وكتب. ولم يرد متحدث باسم الحكومة وسلطات السجن على طلبات متكررة للتعليق على الأوضاع المحتجز فيها خان.
بدوره، قال رؤوف حسن المتحدث باسم خان إن رئيس الوزراء الباكستاني السابق يتمتع بمعنويات عالية رغم ظروف اعتقاله القاسية.
وتابع حسن “عمران خان محتجز في ظروف سيئة لا تليق بأي إنسان، لكن معنوياته عالية، وقال لنا أكِّدوا للشعب أنني لن أساوم على مبادئي”.
وأوضح أنَّ خان معتقل في زنزانة حيث ينام على فراش على الأرض، ولا تتسع سوى لسجادة صلاة، ولا يصله نور النهار.
وأشار حسن إلى أنَّ “إدخاله السجن لن يقلص شعبيته”، مضيفًا أنَّه “زعيم الشعب، وكل ما هنالك يحتم على الدولة أن تجلس وتتحدث إليه”.
و خلال جلسة محاكمة لم يحضرها خان السبت، أدانه القاضي بتهم فساد ترتبط بهدايا تلقّاها عندما كان رئيساً للوزراء، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات.
وبعد اعتقاله، توجّه خان، في تسجيل مصوّر، إلى أنصاره قائلًا: “لديّ نداء واحد فقط، وهو ألا تجلسوا في منازلكم هادئين”، مضيفًا أنّ “اعتقاله كان متوقّعًا، وأنّه سجّل رسالته قبل اعتقاله”، داعيًا أعضاء حزبه إلى أن يبقوا سلميّين وأقوياء.
وتعقيبًا على الاعتقال، قالت وزيرة الإعلام الباكستانية، مريم أورنجزيب، إنّ القبض على خان جرى بعد “تحقيقٍ شامل وإجراءات قانونية سليمة خلال المحاكمة”، مؤكدةً أنّ إدانته “لا علاقة لها بالانتخابات”، بحسب قولها.
وأصرّ خان على أنه لم يشترِ أو يبِعْ هدايا الدولة في انتهاك للقوانين في إسلام آباد، علماً بأنّه يُسمح للقادة الحكوميين في باكستان بإعادة شراء الهدايا، لكن لا يتم بيعها عادةً. وإذا حصل ذلك، يجب عليهم إعلانه كدخل، في حين رفضت المحكمة العليا في باكستان في تموز/يوليو الفائت التماسًا منه لوقف محاكمته.
ومَثل خان في أيار/مايو الماضي أمام المحكمة للاستماع إلى إفادته في قضايا فساد. وكان قد أوقف في الشهر نفسه، ومن ثمّ عاودت المحكمة العليا إبطال قرار توقيفه الذي تسبّب بأعمال شغب ومواجهات بين أنصاره والشرطة في جميع أنحاء البلاد وأُطلق سراحه بكفالة.
يُذكَر أنّ خان أُطيحَ من الحكم بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان/أبريل 2022، ورُفع منذ ذلك الحين أكثر من 100 دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة البالغ 70 عامًا، من بينها تهم تتعلّق بـ”الإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع”.
ويواجه خان منذ الإطاحة به عدّة إجراءات قانونية، علمًا أنّه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل العودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.
