وقّعت شخصيات رفيعة المستوى في مجال السياسة والفكر والثقافة والفنون عريضةً “لحماية الوحدة والقيم ورفض الترويج للشذوذ وتشريعه”، وكذلك دعمًا لمواقف وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى التي اتخذها ضد الشذوذ والتطاول على القيم.
وصدر عن الموقعين بيان أشاروا فيه إلى أنّها “عريضة عن مثقّفين رافضين لتسويق الشذوذ في بلدنا وتشريعه، داعمين لمبدأ العيش معًا ولتكامل اللبنانيين وتعاونهم لتحقيق المجتمع المحصّن ضدّ كل الأخطار، والمتآلف المتضامن المستمسك بالأخلاق والقيم”.
وأضاف البيان: “العريضة مستوحاة من البيان الصادر في الديمان بتاريخ 8/8/2023، وتضمّ أسماءَ عَلَمٍ كبيرة وقّعت لتحمي الوحدة الوطنية وقيم الأسرة وكرامة أفرادها ولتناهض التفلّت الأخلاقي بذرائع الحرية الشخصية”.
وتابع: “هذه العريضة هي غيرة على المجتمع وللحثّ على احترام الإيمان وصيانة تقاليدنا والعلاقات الطبيعية المؤسِّسَة للاستقرار. لائحة مفتوحة لكل من يودّ أن يواجه ثقافة الشذوذ وبث الفرقة في مجتمعنا. نواجه معًا لنحمي بلادنا وأولادنا”.
وفي ما يلي المضمون الحرفي للعريضة مرفقة بلائحة الموقّعين عليها:
نحن المثقفون اللبنانيون الموّقعون على هذه العريضة مسيحيين ومسلمين من المذاهب كافةً، نعلن بموجبها تأييدنا التام لما ورد في بيان الديمان تاريخ 8/8/2023 ، لا سيّما لجهة التمسّك بمبدأ العيش معًا، وبحفظ التنوع داخل الوحدة، وعدم الخوف من أي لبناني وطني، والتكامل معه لتحقيق المجتمع المتآلف المتضامن.
كما نستنكر دعوات التنصّل من الآخر مهما كانت عناوينُها ونستهجن كل الاستهجان الدعوات الرامية إلى ترويج الشذوذ وتشريعه، وهي المساعي المتمثلة في محاولات التسلل إلى المنهج التربوي أو إلى وعي اللبنانيين وعقلهم الباطني، إنْ من خلال عرض أفلام كفيلم “باربي” أو عبر تقديم اقتراحات قوانين تهدف إلى نفي الصفة الجرمية عن الجُماع المنافي للطبيعة.
إنّ هذه الممارسات المموَّهة بدواعي الحداثة والحرية الشخصية وحقوق الإنسان ليست سوى ممارسات مشبوهة تناقض الدستور والقيم اللبنانية التي هي في صلب التكوين الديني والأخلاقي والأُسَري والاجتماعي للبنانيين.
ولا يخفى على أحد أن الترويج لهذا التساهل القانوني يهدف إلى ضرب أخلاق مجتمعنا والانحدار به إلى درك التهتّك والانحلال.
وإذ يشدّد الموقّعون على هذه العريضة على المخاطر التي تتهدّد الثقافة والقيم، لا سيما تلك التي تضمن تماسك مجتمعنا اللبناني وتصون علاقات مكوّناته وتحقّق التفاعل الإيجابي الحيوي بين اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم واتجاهاتهم، فإنهم يؤيّدون ويدعمون موقف وتحرّك معالي وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في تفنيده للاقتراح المروِّج للشذوذ وفي جهوده الرامية إلى حماية القيم والوحدة الوطنية، ويطالبون المسؤولين الروحيين والرسميين، وبخاصة النواب الغيارى على القيم ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء وسعادة النواب ومعالي الوزراء لا سيما وزراء الداخلية والتربية والإعلام، إلى القيام بواجباتهم الدستورية والوظيفية والأخلاقية والوطنية في مواجهة ما يتعرّض له مجتمعنا، وبالتالي إجهاض جميع المساعي الرامية إلى نشر الشذوذ في مجتمعنا اللبناني بأيّ وسيلة كانت، ومنها التسلل إلى المنهج التربوي وإلى دور السينما اللبنانية، وإلى مواجهة كل مساعي بث الفرقة واستيلاد الفتن بين اللبنانيين.
