خاص الرقيب – لبنى عويضة
15 آب تاريخ يذكره اللبنانيون، أو ربما جزء منه يتذكره في مناسبات معينةـ فاليوم تحل الذكرى الثانية على انفجار خزان الوقود في بلدة التليل العكارية، والتي وقع ضحيتها 36 شخصاً، من ضمنهم 12 عسكرياً، إضافة إلى أكثر من 100 جريح، ولا تزال البلدة والقرى المحيطة بها تتشح بالسواد.
أصوات كثيرة ترفع في الذكرى الثانية مطالبة بالإنصاف وإحقاق الحق وتحديد المسؤوليات للوصول إلى عدالة الشعب الذي أحرق حياً.
إن المآسي تتعاظم على الشعب اللبناني، وهذا ما يدعوه للتناسي، لكن كيف ينسى أهالي الضحايا أو الضحايا أنفسهم- أولئك الذين أُحرقوا أحياء وبقيت أجسادهم المشوّهة بدون روح- ذلك الحدث المشؤوم الذي ألهب أجسادهم وقلوبهم؟!
يحل آب المشؤوم على عكار، وأهالي الضحايا لا يزالون ينتظرون إحلال العدالة، إذ إن القضية تعتبر من القضايا التي تم وضعها في جوارير المحاكم، خاصة بعد تأجيل جلسات المحاكمة. لكن الخوف الأكبر هو من استبعاد المتورطين في هذا الملف، والتأرجح في الخطابات الرنانة.
أما في مجرى التحقيقات، فقد صدر القرار الإتهامي بالقضية من قبل القاضي علي عراجي في تموز 2022، واتهم من خلاله 8 أفراد، وطالب بمحاكمتهم أمام المجلس العدلي، إلا أن 20 شخصاً من أصل 69 من الأهالي أسقطوا حقهم مقابل تعويضات مادية.
وهذا ما يخيف الأهالي الباقين من مسار تأجيل المحاكمات كوسيلة ضغط عليهم لإجبارهم على إسقاط حقهم.
تقصير الدولة لم يعد يُحتمل، وتخاذلها عن القيام بواجباتها ينسحب على أراضي لبنان بأكملها، إلا أن أهالي الشمال يقعون دائماً ضحية الإهمال المتزايد، فهم دوماً متناسون والحرف الناقص لدى الدولة اللبنانية، فمع كل مصيبة يظهر عجز الدولة ومحاولات التطاول على القضايا والمحاكم التي لا بد من قيامها بعملها بعيداً عن الضغوطات.
فالعدالة لن تنتظر، والظلم لن يدوم طويلاً، ولا بد بأن تسقط أقنعة كل من يخفي الحقائق يوماً ما.
