تونس – عبير قاسم
شهدت ليبيا طوال الأيام الماضية اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات أسفرت عن مقتل العشرات، وكادت تدخل البلاد في نفق جديد من التصعيد العسكري المتبادل بين الميليشيات المتحكمة في المشهد السياسي والأمني.
وقد أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال لقائه بأعيان وحكماء بلدية سوق الجمعة والنواحي الأربع في جنوب طرابلس، عن رفضه عودة الاقتتال مؤكدا “أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة لفرض الأمن وضمان استتبابه”.
وساطة القبائل
ودخلت القبائل على خط الوساطة لتعلن تسليم محمود حمزة، قائد اللواء الذي أشعل احتجازه فتيل الاشتباكات في طرابلس من قبل قوة الردع الخاصة لدى محاولته السفر عبر مطار معيتيقة الذي تسيطر عليه القوة في طرابلس. وبموجب اتفاق توسط فيه شيوخ المدينة، سلمت قوة الردع الخاصة حمزة إلى فصيل ثالث هو جهاز دعم الاستقرار.
في سياق متصل، أعلنت شركة النقل البحري في العاصمة طرابلس عن اختطاف رئيسها خالد التواتي عندما كان عائدا من مقر عمله الى منزله من طرف مجموعة مسلحة واقتياده الى وجهة غير معلومة. البلاغ الصادر في الغرض طالب الجهات الرسمية ذات العلاقة بسرعة التدخل بهدف الافراج عن التواتي ومحاسبة المتورطين في عملية الاختطاف. كما لفت البيان الى ان عملية الاختطاف تلحق الضرر بسمعة ومكانة الشركة العامة للنقل البحري لدى عملائها في خارج وداخل ليبيا.
ويقول الصحفي المتخصص في الشأن الليبي مصطفى الجريء لـ” العهد” ان ظاهرة الاختطاف والايقاف والاحتجاز خارج اطار القانون في طرابلس الكبرى تراجعت وقائعها منذ تعيين وزير الداخلية الحالي عماد الطرابلسي بصيغة التكليف، غير ان وقوع العملية الأخيرة أعاد مخاوف المنظمات الحقوقية وناشطي المجتمع المدني من خطر عودة الظاهرة، في وقت سجلت فيه الاوضاع الأمنية تحسنا ملموسا.
يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه الغموض هو سيد الموقف خاصة بعد الجدل والخلاف المتزايد والانتقادات حول الوصول الى سبل اجراء الانتخابات بمحطتيها التشريعية والرئاسية بالتنسيق والتشاور مع مجلس الدولة لا سيما حول مصير خارطة الطريق المنجزة مؤخرا من طرف مجلس النواب في سياق الصراع المتزايد حول ملاحظات البرلمان بشأن مسودة القوانين الانتخابية.
أبرز المنتقدين طارق الجروشي عضو البرلمان رئيس لجنة الأمن القومي الذي يكشف عن تداعيات المادة الثامنة عشرة من قانون انتخاب مجلس الأمة المنجز من طرف لجنة 6+6 والمحال للبرلمان، حيث استهدف ممثلو مجلس الدولة باللجنة المذكورة العسكريين ورجالات القضاء والأمن والمخابرات بإقصائهم وحرمانهم من الترشح للاستحقاق التشريعي القادم. وأشار الى ان هكذا الإقصاء سوف يحول دون استفادة مجلس الأمة من كفاءات وخبرات في القضاء والأمن القومي داعيا الى حذف المادة الثامنة عشرة من قانون انتخاب مجلس الأمة.
