مع دخول الإضراب المفتوح عن الطعام أسبوعه الثاني، في “معتقل جَوْ”، لم تحقّق المفاوضات بين المعتقلين وإدارة السجن أي تقدم حتى الآن، وسط ما يعانيه السجناء من عذابات لأسباب ترتبط بالبيئة غير الصحيّة ومنع العلاج اللازم والمعاملة المُسيئة إلى الكرامة والعنف الجسدي والنفسي.
في هذا السّياق، أكد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينيّة المعارضة الشيخ حسين الديهي أنّ: “المفاوضات بين المعتقلين وإدارة سجن جَوْ في البحرين لم تحقق أي تقدم حتى الآن”، مع دخول الإضراب المفتوح عن الطعام أسبوعه الثاني. ورأى الشيخ الديهي أنّ هذا يشير إلى عدم استجابة السلطات لمطالب المعتقلين السياسيين، مشدّدًا على أنّ: “الإصرار والتصميم الذي يظهره السجناء ينمّان عن تصاعد الضغوط والمعاناة، التي يعيشونها يوميًا”.
وتابع الشيخ الديهي أنّ: “الاضطهاد والقمع الذي يعيشه السّجناء السّياسيون في البحرين خلف القضبان، يتجليان في تصاعد أعداد المشاركين في الإضراب، وتصاعد القلق بشأن أوضاعهم”. ووفقًا له، يعبّر هذا الإضراب عن انعدام كلّ وسائل التعبير في البحرين، حيث يواجه السجناء السياسيون تحديات متزايدة تتعلق بالحقوق الأساسيّة والكرامة الإنسانيّة.. والإضراب ليس مجرد تصعيد للمطالب، بل هو رسالة واضحة بأنّ حقوق الإنسان والحريات الأساسية لا يمكن المساومة عليها”.
وأشار الشيخ الديهي إلى: “أنّنا نشهد إضرابًا شعبيًا عن الطعام في البحرين، استجابةً لدعوة من علماء البلاد، وهذا يؤكد التضامن الواسع في الشارع مع السجناء السياسيين المضربين عن الطعام”.
وبحسب ما قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة، تُبيّن هذه الاستجابة “حجم الاستنكار والرفض للوضع القمعي، وتجاوزات حقوق الإنسان”. ولفت الشيخ الديهي إلى وقوع حالات متعدّدة من الإغماء والتدهور الصحي بين السجناء، نتيجة تضرّرهم الصحي من جراء الإضراب، منذ بدئه، رافضًا “بشدّة تجاوزات سلطات السجون وتهديداتها للمضربين بالعزل والسجن الانفرادي”، مطالبًا بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.
كذلك طالب الشيخ الديهي أيضًا بإنهاء القمع وتحقيق مطالب السجناء المضربين عن الطعام العادلة والضروريّة، وحقّهم في الحرية من دون قيد أو شرط، مؤكدًا وقوف جمعية الوفاق إلى جانبهم.
كما أكد أنّ إعلان مزيد من المباني في سجون البحرين عن دخولها في الإضراب، يعزّز تصاعد الأوضاع، ويؤكد أنّ القضية غير محصورة بمجموعة صغيرة من السجناء، بل هي قضية تخص الجميع، وأضاف: “يجب أن يكون للحرية والكرامة مكان في البحرين”.
أسبوعان على الإضراب
وقبل أسبوعين، بدأ مئات المعتقلين السياسيين، في “معتقل جَوْ” المركزي في البحرين إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، للمطالبة بحقوقهم تحت شعار “لنا حق”، بعد تجاهل السلطات البحرينيّة مطالبهم، واستمرارها في انتهاك حقوقهم الأساسية بقرارات جائرة، مثل العزل وحرمانهم من حقّ التعليم وإهمال الرعاية الصحية.
وأكد المعتقلون السياسيون أنّ: “إدارة السجن، وبتوجيه مباشر من السلطة، ضيّقت عليهم الخناق، ضاربةً بعرض الحائط أبسط الحقوق التي يتمتع بها حتى أسرى الحروب، وناكثةً بما ألزمت به نفسها من مواثيق دولية، وكذلك دستورها المكتوب بيدها، ولائحة حقوق الأسرى المسجلة لدى إدارة السجن”. وأضاف البيان أنّ إدارة المعتقل تُبقي الأسرى 23 ساعة يوميًا داخل الزنزانة، فيما يتم إخراج الأسرى ساعة واحدة في اليوم يقضون فيها جميع احتياجاتهم، وتطرّق إلى نظام الزيارات الظالم بحاجزه الزجاجي، وتقليص وقت وعدد الزيارات، ومنع الأخوال والأعمام، وحتى أبناء الأخ والأخت، من الزيارة.
وأكد المعتقلون البحرينيون أنّ مطالبهم “ليست ترفيهيّة؛ بل ضروريّة جدًا، ومن بديهيات الحياة الإنسانيّة حتى في أدنى المستويات التي عرفها التاريخ البشري”، داعين “الشعب البحريني المقاوم إلى الوقوف صفًا واحدًا مع الفعالية إعلاميًا وميدانيًا”.
ومنذ بداية الإضراب، يخرج البحرينيون بتظاهرات في عدة مناطق في البلاد تضامنًا مع المعتقلين ومعتقلي الرأي المضربين عن الطعام، مندّدين بتعسف إدارة السجون والنعتقلات التي تتجاهل مطالبهم وتحرمهم حقوقهم. كذلك، نفّذ بحرينيون وقفات احتجاجيةً أمام سفارات بلادهم في دول أوروبية، مثل ألمانيا وبريطانيا، دعمًا للسجناء وللمطالبة بحريتهم.
