أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنّ: “مصرف لبنان لن يقوم بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة، ولن تُطبع ليرة لتغطيته”، لافتًا إلى أنّه: “سيُدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي على سعر صرف 85 ألفًا و500 ليرة لبنانية”، مشيرًا إلى أنّه جرى التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية “من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبيّة”.
وفي مؤتمر صحافي، أكد منصوري أنّه: “لا يمكن للمصرف المركزي أن يحافظ على الاستقرار النقدي من دون تعاون مع المجلس النيابي والحكومة”، ورأى أنّ الانتظام المالي للدولة لا يتحقّق من دون إقرار الإصلاحات. وشدّد على أنّ: “المصرف المركزي مستعدّ لإنجاز القوانين الإصلاحيّة، في جلسات متتالية، إن اقتضى الأمر”، مضيفًا أنّ: “كلّ يوم نخسره من دون إقرار الإصلاحات يزيد فرص انهيار الدولة”، سائلًا: “من هو المستفيد من هذا التأخير؟”.
وفي ما يتعلق بتقرير “ألفاريز أند مارسال”، قال منصوري إنّ: “المصرف المركزي سيقوم بإتمام كلّ إجراءات التدقيق الذي بدأ يُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة”. ودعا القوى السياسيّة إلى “إخراج السلطة النقدية من كلّ تجاذب سياسي”، ورأى أنّ: “حال المراوحة تؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد، ويسهم في عزل لبنان دوليًا”.
كما لفت منصوري إلى أنّ: “الوضع النقدي لا يتحمّل مماطلة أكثر، وأنه لا يملك أي إجابة للمودعين”. وأشار إلى أنّهم: “مستعدون للتفرغ بالكامل لإنجاز قوانين الإصلاحات مع البرلمان”.
