أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن الى ان “وزارة الزراعة تعمل منذ أربع سنوات تحديدا على مشروع مع منظمة الفاو لمواكبة موضوع الأدوية الفاسدة ومكافحته، كما تقوم دائما بجولات برفقة المديرية العامة لأمن الدولة والقضاء المختص لإغلاق كل الصيدليات الزراعية غير المرخصة المتواجدة في العديد من المناطق، والتي تبيع أدوية فاسدة وسامة”.
وأكد في حديث لـ”الحرة” أن “الوزارة تعمل بكل طاقتها وبجهود كبيرة، وراسلت كل القوى والقيادات الأمنية، بما فيها قيادة الجيش، للتشدد وضبط الحدود فيما خص تهريب الخضار والفاكهة باتجاه لبنان وذكرت موضوع تهريب المبيدات والأسمدة، وفي كتاب إلى وزير العدل خاطبت الوزارة المدعي العام التمييزي أن يعتبر هذا الأمر إخبارا لدى النيابة العامة والتحرك، لما لهذا الأمر من أضرار فادحة على المنتج اللبناني والمزارع”.
وكشف الوزير الحاج حسن ان “فرق الوزارة نفذت فجر اليوم كشفا في مختلف المناطق اللبنانية بمؤازرة أمن الدولة والقضاء المختص، وتم ضبط عدد من المنتجات الزراعية غير اللبنانية حماية للمنتج اللبناني”.
بدوره، أشار رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، إبراهيم ترشيشي إلى أنه “من المستحيل أن يستخدم أصحاب البساتين هذه المواد؛ لأنها تترك ترسبات كبيرة وتحول دون تصدير بضائعهم، كما أن المزارع اللبناني غير مضطر أن يستخدم الأدوية المحظورة خاصة أن البديل متوفر وأحيانا بنفس السعر، إلا إذا جرى ترغيبه بها”.
كما طالب أن “تطال الحملة كل البضائع والمنتجات التي تدخل عن طريق التهريب إلى لبنان، كونه كما يقول “من غير المعروف الأدوية التي رشت بها والمياه التي استخدمت لريّها، وفيما إن تمت مراعاة فترة التحريم التي تفرض القطاف بعد 15 يوما من رش الأدوية، وطالما أن الأدوية المحظورة تدخل من سوريا يعني أن المزروعات المهربة ترش بها”.
