.

النائب قبلان يكشف سبب حجم فواتير الكهرباء الخياليّة

فجّر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قبلان قبلان فضيحة مدوية حول طباعة فواتير الكهرباء من قبل بعض الشركات الخاصة غير المؤهلة بدلًا من أن تتولى ذلك المؤسسة المعنية وهي مؤسسة كهرباء لبنان، مشككًا بمدى صدقية وشفافية هذه الفواتير، ومتهمًا إياها بالتلاعب.

قبلان الذي اعتمد في كلامه على القضايا ذات الصلة والتي يتم التحقيق بشأنها لدى القضاء المختص في النيابة العامة المالية، أعلن عن رفض المواطنين استقبال فواتير الكهرباء من شركات خاصة، مطالبًا مؤسسة كهرباء لبنان بالقيام بدورها ووظيفتها وإصدار الفواتير.

وخلال استقباله وفودًا شعبية واجتماعية وبلدية واختيارية من راشيا والبقاع الغربي في مكتبه في سحمر تابع قبلان قضية فواتير الكهرباء الخيالية التي صدرت عن الشركات، والتي تراوح بعضها بين مليار وملياري ليرة لبنانية، ما ينذر بأزمة حقيقية على مستوى استمرار المعامل والمصانع في المنطقة بالعمل، وبالتالي الإقفال والتسبب بأزمة معيشية إنسانية اقتصادية كبرى، وقال:” إدارة ملف الكهرباء بهذه الطريقة “الصبيانيّة” يجب أن تتوقف، وإذا ما أخذنا فواتير الكهرباء في منطقتي راشيا والبقاع الغربي بالذات والتحقيقات المالية التي بدأتها النيابة العامة المالية بالأمس والتي تبين أن جزءًا منها فواتير مزورة، وإذا أضفنا إليها “عبثية” مؤسسة كهرباء لبنان التي أباحت للشركات المكلفة بإدارة قطاع الكهرباء منذ انفجار مرفأ بيروت وطباعة إصدار فواتير الكهرباء للمواطنين، ولا نعرف من هي الجهة التي سمحت بهذا الأمر، وما  الضمانة حول مصداقية هذه الفواتير، والتي يجب أن تكون طباعة وإصدار من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، حيث تُطبع الفواتير بمطابع خاصة، فما هي الضمانة بدل أن يتم طباعة فاتورة بأن يطبع عشرة فواتير وبدل الرقم أكثر من رقم، وما المانع من أن يكون هناك في كل معمل ومؤسسة وبيت فاتورتان واحدة صحيحة تسدد لكهرباء لبنان وأخرى تستوفيها هذه الشركة”.

وتابع قبلان “هذه من الفضائح الجديدة والكبرى التي تضاف إلى مؤسسة كهرباء لبنان، لذلك طالبنا بأن يُفتح الملف على مصراعيه، ويجب أن يُعاد التدقيق في جميع الفواتير التي صدرت، لأنها طباعة مطابع خاصة وبإشراف شركات خاصة، وليست بإشراف مؤسسة كهرباء لبنان”.

وأوضح قبلان: “الآن وعلى كل الأراضي اللبنانية فواتير الكهرباء تُطبع في مطابع خاصة وعلى مسؤولية الشركات الخاصة، وتُوزع من قبلهم، فكيف يمكن لهذا الأمر أن يستقيم؟ هذه فضيحة كبرى على مستوى الكهرباء، ويجب أن تتوقف كل هذه الفواتير ويُعاد النظر فيها، ويجب أن تعود مؤسسة كهرباء لبنان نفسها إلى طباعة الفواتير ولا تترك هذا الأمر  منوطًا بالشركات والمؤسسات الخاصة التي تدير قطاع الكهرباء”.

وحول الفواتير الصادرة، طالب قبلان بإعادة النظر فيها جميعها: “لأنّها كلّها موضع شك، طالما أن التحقيق لدى النيابة العامة المالية قائم على تزوير فواتير، فما يمنع من أن تكون هذه الفواتير مزورة؟”، وسأل قبلان “أيّ مؤسسة تستطيع أن تتحمّل فواتير كهرباء بالمليارات؟ هل نقول لهم أقفلوا مؤسساتكم؟!”.

وفي الشأن الداخلي ومع اقتراب ذكرى إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه استحضر قبلان خطاب الإمام الصدر، فقال:” فرق كبير بين فكر عملاق كفكر الإمام موسى الصدر على كل المستويات، على المستوى الوطني والقومي والثوابت الوطنية والتركيبة اللبنانية المختلفة ودعواته للوحدة وللعدالة ولبناء الدولة وللمقاومة ودعواته لحفظ المؤسسات وللتعايش بين الطوائف اللبنانية، وبين الخطاب السائد اليوم. حيث بتنا نسمع خطابًا تحريضيًّا تقسيميًّا تفتيتيًّا في الكثير من المواقع، وهذا خطر على لبنان”.

وأضاف “نحن نريد أن نسمع خطاب الكبار وخطاب الوحدة والاستقرار والسلم الأهلي وخطاب الوفاق والحوار. وكل الخطابات الأخرى التي تلعلع اليوم في بعض القنوات والفضائيات والأبواق يجب ألّا يكون هنالك موقع لها في لبنان، ويجب أن يتعظ الجميع مما مضى، وأن يعود الجميع إلى خطاب عقلاني توحيدي توافقي حواري، وأن يبتعدوا عن الخطابات العنصرية التقسيمية الاستفزازية التي لا تراعي حرمة الدماء والتضحيات والبذل”.

وشدد قبلان على أنّ “هذا البلد الصغير علّم كل العالم درسًا في الحفاظ على الحقوق والأرض بالمقاومة والشهادة والبذل والتضحية”، وقال “يجب ألّا نستهين فيه (لبنان)، ويجب ألّا نطلق هذا النوع من الخطابات الاستفزازية والتحريضية التي لا تخدم إلاّ العدو “الإسرائيلي”، وكل خدمة للعدو مقصودة أو غير مقصودة هي خسارة للشعب اللبناني وللدولة اللبنانية”.

وحول التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية وبدء الشركات بعمليات الحفر، علّق قبلان قائلاً: “بداية التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية هو بداية تحرير للحقوق البحرية اللبنانية، وإذا أضفنا إلى هذا التحرير تحرير العام ألفين وأضفنا تحرير جزء من مياه الوزاني في العام 2003، نعتقد أن المسار الطبيعي هو مسار استعادة حقوق لبنان البرية والبحرية المائية والنفطية والغازية، وهو ما يبشّر بمستقبل واعد بغض النظر عن الافتراءات التي تحصل من هنا وهناك”.

وأكد قبلان “لبنان دخل مرحلة جديدة، وهذه المرحلة ستكون مرحلة واعدة على المستوى الاقتصادي؛ لأنّ هناك وكما هو متوقع ثروات نفطية وغازية موجودة في المياه الإقليمية، وهذه الثروات هي ملك الشعب اللبناني وملك الدولة اللبنانية”، وتابع “بدأت عملية البحث واستخراج هذه الثروات، وهو ما يبشّر بوضع لبنان في المرحلة القادمة على عتبة مسار اقتصادي واستثماري جديد، وإلاّ لما دفعت الشركات الكبرى مئات الملايين من الدولارت وجاءت إلى البحر لتبدأ عملية البحث”.

وختم قبلان: “نحن متفائلون جدًا لأنّ لبنان حقق انتصارًا جديدًا، فهذا الشعب وهذا الجيش وهذه المقاومة حققوا انتصارًا جديدًا على العدو. إن عملية إنقاذ لبنان تكون عادة من المخلصين لهذا الوطن وليس من “الثرثارين” وما أكثرهم هذه الأيام في هذا البلد، البلد وُضِع على مسار اقتصادي جديد وعلى نصر اقتصادي جديد على العدو “الإسرائيلي”، وإن شاء الله يكون المستقبل مستقبلًا مشرقًا وواعدًا على هذا المستوى”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى