صدر عن مكتب نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعادة الشامي، بيان جاء فيه: “ان الأسباب المتداولة للتأخير في دراسة مشاريع القوانين الإصلاحية المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب هي، وللأسف، نوع من تقاذف المسؤوليات ولو أني لست بصدد إعفاء بعض الجهات الحكومية من جزء من المسؤولية”.
وأشار البيان إلى أن “التشديد على معرفة الأرقام المدققة من قبل شركات تدقيق قبل الشروع بدراسة القوانين يعود بنا بالذاكرة إلى الوراء إلى حين تعثر الإتفاق مع الصندوق بسبب الخلاف على الأرقام”.
وأضاف، “إن التدقيق في حسابات المصارف، وهذا ما نعمل عليه الآن بعد أن أمنا قسمًا من التمويل، لن ينجز بين ليلة وضحاها بل قد يستغرق حوالي السنة، فهل لدينا رفاهية الإنتظار كل هذا الوقت؟”.
واعتبر أنه “كان يمكن للجنة المال والموازنة أن تبدأ بدراسة الأسس والمبادئ التي ارتكزت عليها مشاريع القوانين قبل الأرقام المصدقة من شركات التدقيق. ومع ذلك، فقد أرسل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف الأرقام التي طلبتها لجنة المال والموازنة ثم قدم، على أساسها، مستشار رئيس الحكومة سمير الضاهر دراسة مع المنهجية المفصلة لمعالجة الودائع والإلتزامات المصرفية في إطار إقتراح قانون إعادة التوازن للقطاع المصرفي، وذلك في 15 آذار الماضي، ولكن منذ ذلك الحين لم تجتمع لجنة المال والموازنة أو اللجنة الفرعية المنبثقة عنها”.
ورجح الشامي في بيانه أن “ذلك يعود إلى أن اللجنة كانت منهمكة بالإنتهاء من دراسة قانون الصندوق السيادي، علمًا بأن ما قد يوجد من موارد نفط وغاز لن تأتي قبل بضع سنوات”.
ولفت إلى أنه “من غير المفهوم كيف يحدد سلم الأولويات عند مناقشة مشاريع القوانين؟ وكيف يمكن أن تعطى الأولوية لدراسة هذا القانون ونحن لا نعلم حتى الآن على مستوى الغاز والنفط ما هي الكميات التي يمكن إستثمارها تجاريًا؟ ولماذا لم يستدع إقرار هذا القانون معرفة الكميات الموجودة رغم أنه حدد نسبًا معينة للإستثمار في الخارج دون أن تكون هناك حاجة لأرقام مصدقة ودون الأخذ بالإعتبار حاجات الأجيال الحاضرة وحاجات الموازنة في السنوات المقبلة؟”.
وختم: “أما إذا كانت القوانين المقدمة من قبل الحكومة والتي هي قوانين إصلاحية أتت من ضمن خطة التعافي بمثابة “سمك ببحر”، فكيف يجب أن نصف إعطاء قانون الصندوق السيادي هذه الأولوية؟ هل هو بيع السمك قبل إصطياده!”.
