فجأة ومن دون مقدمات شاعت أجواء عن قرب إصدار “المحكمة الجنائية الدولية” مذكرات لإعتقال مسؤولين اسرائيليين على رأسهم بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يؤاف غالانت ورئيس الأركان هارتسي هاليفي.
هكذا وبعد عقود من تواطؤ القانون الدولي ورفضه معاقبة الإحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين، اليوم تتحرك المحكمة الجنائية، لمحاسبة هؤلاء على خلفية جرائم الإبادة الجماعية في غزة. ومن المرجح أن تصدر هذه المذكرات نهاية أيار الحالي. فماذا وراء هذا القرار؟ وكيف انعكس على الداخل الإسرائيلي؟
في فقرتنا اليوم، سنلقي الضوء على تحرك المحكمة الجنائية الدولية التي تختلف عن محكمة العدل الدولية، المختصة بالدول حصراً فيما الجنائية تعتبر هيئة قضائية مستقلة من اختصاصها ملاحقة افراد متهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وأيضاً سنعرج على الضجة الإعلامية الكبرى التي أثيرت في الإعلام العبري، الذي أخذ على عاتقه نقل خوف المطلوبين من هذه القرارات وتحركهم داخلياً وخارجياً طلباً للمساعدة ولإبطال مفاعيل هذه المذكرات. إذ ذكرت صحيفة “اسرائيل اليوم” أن هذه القرارات ستكون “مدمرة بعدما سينظر الى اسرائيل كلها على أنها مجرمة حرب”:
