أشار وزير العدل عادل نصار إلى انه “هناك اهتمام من الوزراء كافة بموضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ولا أعتبر أنه سيكون هناك ازدواجية بين الدولة وفريق سياسي معين، الإتجاه الجدي هو تنفيذ مقررات مجلس الوزراء فلا يمكننا تجاهل المخاطر التي ستواجه لبنان في حال أراد أن يسير عكس هذه المقررات”، مؤكدا أن “الجيش يقوم بشكل دوري بشرح آلية تنفيذ قرار تسليم السلاح للحكومة وهناك توجه واضح من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بوضع جدول زمني لتسليم السلاح”.
وأضاف: “هناك تنفيذ عملي وخطوات من قبل الجيش اللبناني لتنفيذ القرارات الدولية، ولكي يكون لدينا دولة يجب ان يكون هناك 3 عناصر العنصر الأول هي الجغرافيا أي الأرض والعنصر الثاني هو الشعب لكي تتمكن الدولة من حكمه والعنصر الثالث هي القوة والتي من خلالها يمكن أن تطبق القوانين”.
وشدد نصار على ان ” لا أحد يريد المخاطرة بأمن الجنوبيين واللبنانيين والطريق السليم هو الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية ولا أحد يريد قوة موازية تؤدي الى كلفة عالية على لبنان”.
وأكد ان ” مجلس القضاء الأعلى يقوم بدوره في التعيينات وهي بدأت والأصداء إيجابية والتعيينات تحصل بعيدًا عن أي محاصصة”. وقال: ” أنا لا أتخذ أي قرار منفردًا بل أعرض الأسماء على معنيين في الجسم القضائي وأطرح الأسماء على مجلس الوزراء واي قرار يبنى على معايير الكفاءة”.
-
-
-
-
-
-
