في الأسابيع الأخيرة، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية مسرحًا لتداول معلومات حساسة وخطيرة، تؤدي إلى تعريض المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأطفال والنساء، للخطر. ما يزيد من حدة هذه القضية هو تداخل الوسائل الإعلامية المحلية مع الروايات الصادرة عن المتحدثين باسم العدو الإسرائيلي، مما يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية من وراء نشر هذه المعلومات.
من بين تلك الأمثلة، ما نشرته قناة الـ MTV اللبنانية حول وجود أسلحة في مراكز إيواء مدنية، وهو موضوع أثار ردود فعل واسعة، حيث تبعه المتحدث باسم جيش العدو، أفيخاي أدرعي، بنشر بيان عبر منصة X (المعروفة سابقًا باسم تويتر)، يعلن فيه عن شن هجمات إسرائيلية على مواقع تابعة لحزب الله خلال الساعات الماضية. كما أضاف أدرعي ادعاءات حول وجود مواقع إنتاج وتصنيع أسلحة، بالإضافة إلى وسائل قتالية تحت المباني السكنية، والمدارس، والمساجد، والجامعات في بيروت، مما يعرض حياة المدنيين للخطر.
الاستغراب والانتقاد يتزايد تجاه الإعلام اللبناني الذي ينشر معلومات قد تؤدي إلى تأجيج الصراع وتعريض حياة المدنيين للخطر، خاصة في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها البلاد. التساؤل المحوري هنا: ما هي الأهداف الحقيقية وراء عرض معلومات كهذه؟ وهل تتحمل وسائل الإعلام مسؤولية تضخيم الروايات التي قد تخدم مصالح العدو الإسرائيلي؟
إن نشر تقارير تتحدث عن وجود أسلحة في مناطق سكنية ومدنية يعرض هذه المناطق لهجمات محتملة، ويزيد من احتمالية استخدام المدنيين كدروع بشرية، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية والدولية. في ظل هذا الوضع، يصبح من الضروري أن تتعامل وسائل الإعلام بحذر ومسؤولية كبيرة عند تناول مواضيع حساسة كهذه.
من جهتها، تؤكد مؤسسات المجتمع المدني والمحامون الوطنيون على ضرورة محاسبة كل من يساهم في نشر معلومات قد تعزز الفوضى أو تعرض حياة الأبرياء للخطر. كما يجب على الدولة اللبنانية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يروج لهذه الادعاءات من دون التأكد من مصادرها، وضد أي جهة تسهم في تعريض الأمن الوطني للخطر.
أخيرًا، تتعاظم مسؤولية المؤسسات الإعلامية اللبنانية في هذا الوقت الحرج، إذ يجب أن تكون وسيلة لتهدئة الأوضاع، لا لتأجيج الصراعات. يجب أن تظل المهنية والالتزام بالمعايير الأخلاقية حجر الزاوية في عملها، بعيدًا عن أي تدخلات أو ضغوط خارجية تهدف لخدمة أجندات مشبوهة.
