أوضح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض أنّ “الخسائر في قطاع الكهرباء والمياه بلغت حوالى ٤٠٠ مليون دولار، وهي مقسّمة على الخسارة الناتجة من الكلفة الاضافية للاغاثة السريعة، وتلك للبنى التحتية للاستثمار لتحسين الخدمة في أماكن النزوح، وتلك للبنى التحتية المباشرة نتيجة العدوان وتلك المالية من حيث الجباية”.
وشدّد، في حديث لمحطة المؤسسة اللبنانية للارسال ، على أنّ “الإصلاحات تتطلب وقفاً لإطلاق النار ومن ثمّ استثمارات وبعض الإصلاحات مكلفة جدًا”.
وقال: “إنّ الكهرباء تؤمّن للخزينة حوالى ٤٠ مليون دولار شهريًا في الأيّام العادية، بينما اليوم في الحرب هناك فقدان حوالى نصف القيمة”.
ولفت إلى أنّ “البنك الدوليّ وافق على مشروع الطاقة الشمسية في عدد من المناطق بكلفة 250 مليون دولار، كما أنه يستكمل العمل على مشروع مدّ المياه من نهر الاولي الذي سيستفيد منه نحو مليوني شخص من سكان بيروت”.
وأشار إلى أنّ “التفاوت في التغذية الكهربائية بين منطقة واخرى سببه فنّي وليس الامكانات الانتاجية”.
واعلن أن “هناك نحو سنة وشهر كسور لناحية الجباية ونعمل بالتعاون مع “كهرباء لبنان” على تسريع وتيرة الجباية في المناطق التي تسمح بذلك”.
وقال إن “اليونيسيف أخذت على عاتقها مسؤولية تأمين المياه لمراكز الايواء”.
أضاف: “الدعم العراقيّ للفيول هو عملية مساعدة التزامًا بعملية استراتيجية طويلة الأمد، والمصريون أبدوا رغبة في المساعدة كما الجزائر التي قدّمت هبة”.
وتابع: “العراق جدّد نصّ الاتفاقية مع لبنان لسنة رابعة، وهذا الامر يؤمن الاستقرار على مستوى الطاقة، فالعراقيون جاهزون لتنفيذ مشروع النفط الخام و”كهرباء لبنان” تحتاج إلى تحويلة مالية لزيادة إنتاجية الكهرباء”.
وأكّد أنّ “الأولوية تكمن في تشغيل معمل دير عمار بالضغط على صاحب التشغيل. أمّا الالتزام من الجهة اللبنانية فـيكمن في تأمين خدمات للعراق كالإعفاء من الرّسوم أوخدمات تعليمية او طبية، عبر القطاع الخاص، فيؤمّن خدمات في العراق على أن يحصل على مستحقاته من مصرف لبنان”، وفق ما أكّد الوزير فياض.
