أبدى الدكتور عصام خليفة ببعض الملاحظات حول المفاوضات الجارية مع المبعوث الأميركي اموس هوكشتين بشأن وقف إطلاق النار.
وقال خليفة في تصريح له:
“تعليقا على بعض المعلومات القليلة المسربة حول المفاوضات الجارية بين بعض المسؤولين والوسيط الأميركي هوكشتين.
يهمنا أن نؤكد على النقاط الهامة التالية:
تحذير المسؤولين اللبنانيين من استعمال غامض (كإنسحاب الجيش الإسرائيلي؟؟) والمطلوب ربط الإنسحاب حتى الحدود الدولية المنصوص عنه في قرار عصبة الأمم (1924) وأتفاقية الهدنة (1949) وقرار قيام إسرائيل 181 (1947) واتفاق الطائف (البند الثالث)، والقرار 1701 (البند الخامس).
التذكير بأن لبنان وإسرائيل بعد اتفاقية الهدنة (آذار 1949) قد قاما بترسيم الحدود (بين 15 و 25 كانون الأول 1949). وقد وقّع عن اسرائيل الكابتين فريد لندر وعن لبنان الكابتين اسكندر غانم . وقد ألحق المحضر بخريطة للنقاط الحدودية الأساسية والثانوية. فالمطلوب تثبيت وليس ترسيم.
نص القرار 1701 على تأكيد العودة الآمنة للنازحين المشردين من بلداتهم في الجنوب (ذكر ذلك ثلاث مرات ويبدو من خلال وسائل الإعلام، أنه لا ذكر لهذا المطلب في ورقة التفاوض. مع العلم أن التدمير الممنهج لأكثر من 40 قرية حدودية، يحمل معاني خطيرة برفض العودة!! فهل نسي ام تناسى المفاوض اللبناني خطورة هذه القضية؟!
وكذلك نص القرار 1701، في الفقرة 10، على ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وهذا أمر يجب أن يتم ذكره في الورقة المطروحة، وكذلك تقديم كل الوثائق التاريخية التي قدمناها إلى المسؤولين (في العام 2005) والتي تؤكد لبنانية مزارع شبعا وقرية النخيلة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة- كما ينص القرار- وسحب هذه المسألة من البازار والتجاذب السياسي. وكذلك إقفال المعابر غير الشرعية بتلغيمها، وضبط المعابر الشرعية جيدا وعدم السماح بتدفق السلاح والأفرد وبالإتجاهين بتاتا.
من المستغرب ألا يكون مجلس الوزراء هو الذي يفاوض ويقرر بحسب ما ينص عليه الدستور ، مع رئيس الجمهورية. وهل من قبيل الصدفة أن لا ينتخب رئيس للجمهورية منذ سنتين مع وجود حكومة تصريف أعمال(؟!) وذلك للوصول إلى ما نحن عليه!
ماذا يمنع أن تطرح نقاط التفاوض على مجلس النواب وكذلك على الرأي العام. وأن يتم التداول في امور مصيريةتطال مصير الوطن ومستقبله.
إننا بإسم المصالح العليا للشعب اللبناني، وفي يوم ذكرى الإستقلال، نحذر من صفقة يتم تحضيرها في الخفاء، شبيهة بصفقة التخلي عن الخط 29 والتراجع إلى الخط 23، مع إسرائيل في مسألة الحدود البحرية. الأمر الذي خسّر لبنان عشرات مليارات الدولارات وسنكون بالمرصاد لمواجهة المساومة على دماء اللبنانيين وأرضهم وثرواتهم وسيادة دولتهم.
المصدر: الحوار نيوز