ذكر موقع “The National Interest” الأميركي أنه “ذات يوم، استضاف رئيس الوزراء التركي آنذاك، رجب طيب أردوغان، الرئيس السوري بشار الأسد لقضاء عطلة عائلية في تركيا وخطط لإنشاء اتحاد في الشرق الأوسط يضم سوريا ولبنان والأردن، لكن الربيع العربي غير كل ذلك. فقد حكم الأسد بوحشية فاقت وحشية والده حافظ، حتى سقوطه على أيدي المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام.في وقت لاحق، أصبح الرئيس السوري السابق “الأسد القاتل”، والآن أعلن الرئيس أردوغان أنه سيصلي قريبًا في المسجد الأموي في دمشق. ومع ذلك، فقد استغرق هذا وقتًا أطول مما كان يتوقع.لاستبدال نظام الأسد الذي يقوده العلويون بحكم سني، استخدم أردوغان الحيلة والتحالف مع مجموعة متنوعة من الجهاديين”.
وبحسب الموقع، “في عام 2014، صرح نائب الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن، في جلسة أسئلة وأجوبة، أن حلفاء أميركا في المنطقة، تركيا والسعوديين والإماراتيين، هم المشكلة الأكبر في سوريا. وقال: “لقد كانوا مصممين على إسقاط الأسد، وشن حرب بالوكالة بين السنة والشيعة، فماذا فعلوا؟ لقد ضخوا مئات الملايين من الدولارات وعشرات الأطنان من الأسلحة إلى أي شخص يرغب في القتال ضد الأسد، باستثناء أن الأشخاص الذين كانوا يتلقون الإمدادات كانوا من جبهة النصرة وتنظيم القاعدة، والعناصر المتطرفة من الجهاديين الذين كانوا يأتون من أجزاء أخرى من العالم”.”
وتابع الموقع، “كانت المشكلة الدائمة التي تواجه تركيا هي القومية الكردية، بدءاً من تمرد الشيخ سعيد في عام 1925 وحتى ما يسمى “الحرب القذرة” مع حزب العمال الكردستاني. ولا يزال صدى هذه المشكلة يتردد حتى اليوم في التظاهرات الأسبوعية التي تنظمها “أمهات السبت”، للمطالبة بمعرفة مكان وجود أحبائهن. ومن عجيب المفارقات أن أردوغان كان أول زعيم تركي يعترف بوجود مشكلة كردية في تركيا، وهو ما أدى إلى محادثات أوسلو ووقف إطلاق النار لمدة عامين حتى عام 2015. ولكن في صفقة تبادلية، عرض أردوغان على الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما في تموز 2015 قاعدة إنجرليك الجوية في مقابل ما يعادل حرية التصرف ضد الأكراد. وقد بدأ حزب الحركة القومية، شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم، عملية سلام ثانية، ولكن هذه العملية تعطلت بسبب إقالة رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين قانونيا والكارثة الإنسانية الناجمة عن الغارات الجوية التركية على شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد”.
وأضاف الموقع، “إن تحليل فرانشيسكو سيكاردي، وهو مدير أول للبرامج ومحلل أبحاث أول في مؤسسة كارنيغي أوروبا، يوضح دور سوريا في السياسة الخارجية التركية. ويزعم المحلل أن سياسة تركيا في سوريا مدفوعة بالسياسة الداخلية والحاجة إلى تأمين الدعم الانتخابي من خلال سياسة خارجية عدوانية وقومية. إن تدخل تركيا واحتلالها الفعلي لمناطق في سوريا يتميز بثلاث عمليات عبر الحدود وهي: في آب 2016 “درع الفرات”، وفي كانون الثاني 2018 “غصن الزيتون” وفي تشرين الأول 2019 “نبع السلام”، وداخليا في إدلب في شباط 2020 “درع الربيع”. وقد وفرت الأخيرة نقطة انطلاق لحملة هيئة تحرير الشام الناجحة”.
وبحسب الموقع، “كانت العملية الأولى بمثابة صد للولايات المتحدة، حيث تم إطلاق العملية في نفس اليوم الذي هبط فيه جو بايدن في أنقرة لطمأنة تركيا بشأن الدعم الأميركي بعد محاولة الانقلاب في تموز 2016. لقد أدت عملية غصن الزيتون إلى احتلال عفرين، الجيب الكردي في شمال غرب سوريا، وكانت عملية نبع السلام بمثابة توغل في شمال شرق سوريا، وهو رد آخر على الدعم الأميركي لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في الحرب ضد داعش. إن سيطرة تركيا وإدارتها لمناطق في شمال سوريا تجعل دعم تركيا للحفاظ على سلامة الأراضي السورية أمرا مثيرا للسخرية”.
وتابع الموقع، “في تحليله، يذكر سيكاردي إعادة التنظيم الاستراتيجي بين تركيا وروسيا التي ساعدت كلا البلدين على متابعة أهدافهما في سوريا: بقاء نظام الزعيم السوري بشار الأسد بالنسبة لموسكو وإضعاف الأكراد السوريين بالنسبة لأنقرة. وبعد هروب الأسد، ضعفت يد موسكو، وهناك علامات على الانسحاب، على الرغم من أنها تحتفظ بالسيطرة على قاعدة حميميم الجوية وقاعدتها البحرية في طرطوس في الوقت الحالي. ومع ذلك، يُروَّج لتركيا باعتبارها القوة الخارجية التي لديها اليد الأكبر في توجيه الانتقال السياسي في سوريا، وقد ذهب أردوغان إلى حد الزعم، “الآن، هناك زعيمان فقط في العالم. هما أنا وفلاديمير بوتين”.وتعارض تركيا بشدة أن يلعب الأكراد السوريون أي دور في تشكيل مستقبل بلادهم، وهو ما يتعارض مع حقيقة أنهم يشكلون نحو 10% من السكان ويحتلون مساحة كبيرة من البلاد. كما أن لتركيا مصلحة في عودة أربعة ملايين لاجئ سوري استضافتهم تركيا، بدعم أوروبي، منذ عام 2011. وعلى الرغم من تشكل حكومة سورية مؤقتة، فهناك قلق بشأن اتجاهها نظرا لنفوذ هيئة تحرير الشام عليها”.
وأضاف الموقع، “في كانون الثاني 2017، عقدت روسيا وتركيا وإيران اجتماعاً في أستانا في محاولة لإنهاء الصراع المستمر منذ ست سنوات في سوريا. ولم يحضر الاجتماع الحكومة السورية فحسب، بل وأيضاً المعارضة السورية ومبعوث الأمم المتحدة. واقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مسودة دستور للتسوية، وهو ما رفضته المعارضة السورية. ومع ذلك، فإنه يحتوي على عناصر يمكن أن توفر أساساً للحل. على سبيل المثال، اقترح إسقاط كلمة “العربي” من الاسم الرسمي للبلاد، “الجمهورية العربية السورية”، ورفض الشريعة الإسلامية كأساس للقانون، كما اعترف بالاستقلال الثقافي الكردي والاستخدام المتساوي للغة العربية والكردية في هذا الصدد. ونظراً لأن الحكومة السورية الجديدة في حاجة ماسة إلى الدعم الدولي، وخاصة من الناحية المالية، فإن المسودة الروسية تستحق المزيد من الدراسة”.
