الرئيس السابق ميشال سليمان: الاستراتيجية الدفاعية من مهام الدولة… وحزب الله خارج المعادلة

أكد الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال سليمان أن وضع استراتيجية الأمن الوطني هو من اختصاص مؤسسات الدولة الدستورية، مشيراً إلى أن هذا الأمر منصوص عليه بوضوح في كل من الدستور اللبناني وقانون الدفاع الوطني.

وفي بيان توضيحي، أشار سليمان إلى أن الدستور يُحمّل مجلس الوزراء مسؤولية رسم السياسة العامة للبلاد، بما يشمل السياسة الدفاعية. أما قانون الدفاع الوطني، فيُنيط بالمجلس الأعلى للدفاع مهمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة، بالإضافة إلى تعبئة القدرات القومية.

وذكّر سليمان بأن مجلس الوزراء سبق وحدد ملامح السياسة الدفاعية، مستنداً إلى ثلاث نقاط أساسية:

1. تحييد لبنان عن صراعات المحاور، وهي النقطة التي وردت بوضوح في البند 12 من “إعلان بعبدا”، الذي نال توافقاً داخلياً وتبنّته الأمم المتحدة كوثيقة رسمية ومرجعية معتمدة.

2. العمل على تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وفقاً لما نص عليه اتفاق الطائف، والالتزام باتفاق الهدنة الموقع بين لبنان وإسرائيل في 23 آذار 1949، إلى جانب الترتيبات المتعلقة بوقف الأعمال العدائية بتاريخ 7 تشرين الثاني 2024.

3. احتكار الدولة لقراري السلم والحرب، إضافة إلى احتكارها لحمل السلاح، وإقرار استراتيجية أمن وطني شاملة تشمل الأبعاد العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، كما جاء في خطاب قسم رئيس الجمهورية.

وخلص سليمان إلى التأكيد بأن “السياسة الدفاعية المقررة لم تلحظ أي دور لحزب الله في مهام الدفاع أو التحرير”، مشدداً على أن الحزب لا يُعد طرفاً في صياغة الاستراتيجية الدفاعية للدولة اللبنانية.

وختم بالقول إن المسؤولية القانونية في إعداد استراتيجية الأمن الوطني تقع على عاتق المجلس الأعلى للدفاع، الذي يترأسه رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رئيس الحكومة والوزراء المعنيين إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.