رفض النواب سيمون أبي رميا وزياد الحواط ورائد برو بشكل قاطع قرار وزارة التربية والتعليم العالي القاضي بإقفال عدد من المدارس والثانويات الرسمية في قضاء جبيل ودمجها بمؤسسات تعليمية أخرى.

وفي هذا السياق، عقد النواب اجتماعاً تشاورياً، وأجروا سلسلة اتصالات مع وزارة التربية، مؤكدين رفضهم إقفال أي مدرسة رسمية في القضاء، ولا سيما المؤسسات التعليمية المشمولة بالقرار، وهي: ثانوية حصارات التابعة لثانوية جبيل الرسمية ضمن «مدرسة إسطفان جوان عاصي الرسمية»، ومدرسة مشمش الرسمية، ومدرسة دون بوسكو الرسمية في الحصون.

واتفق النواب على طلب عقد اجتماع عاجل مع وزيرة التربية والتعليم العالي فور عودتها من العطلة، لبحث تداعيات القرار والتأكيد على ضرورة الإبقاء على جميع المدارس الرسمية في قضاء جبيل، بما يضمن حق الطلاب في متابعة تعليمهم ضمن بلداتهم، ويحول دون تحميل الأهالي والبلديات أعباء إضافية.

وأكد النواب أنهم سيتابعون الملف بصورة موحدة وبالتنسيق مع الأهالي والفعاليات المحلية، بهدف الحؤول دون إقفال أي مدرسة رسمية في القضاء.

وشددوا على أن أي مقاربة لأوضاع المدارس الرسمية يجب أن تراعي خصوصية كل بلدة وحاجات أبنائها، وأن تستند إلى التشاور مع المجتمع المحلي، بما يحافظ على دور التعليم الرسمي ويعزز استمراريته في قضاء جبيل.

النواب: سيمون أبي رميا – زياد الحواط – رائد برو