بيروت – محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، في حوار خاص مع الجزيرة نت:

في تصريحات مثيرة للجدل، أعلن محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، رفض حزبه القاطع لحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، مؤكداً أن المقاومة لن تتخلى عن سلاحها. جاءت هذه التصريحات خلال حوار خاص مع الجزيرة نت عبر الإنترنت من بيروت، رداً على تصريحات للحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح.

“منطق وطني سيادي غائب” ومقاربة “سطحية وخفيفة”

انتقد قماطي بشدة موقف الحكومة اللبنانية، معتبراً أن “المنطق الوطني والسيادي غائب كلياً عن هذا الفريق في الحكومة”، واصفاً مقاربتهم للأمور بأنها “سطحية وخفيفة”. وأشار إلى أن لبنان “بلد متاخم بفلسطين المحتلة، وبلد محتلة أجزاء من أرضه من قبل العدو الإسرائيلي، ويتعرض يومياً لعدوان إسرائيلي مستمر”.

شرعية المقاومة من القانون الدولي لا من قرارات الحكومة

وشدد قماطي على أن حزب الله “لا ننطلق في شرعية السلاح من خلال لا قرار حكومة لبنانية ولا قرار مجلس نيابي”، مؤكداً أن المقاومة “ليست قصة سلاح حزب كبقيه الأحزاب، هذه مقاومة تقاوم منذ نصف قرن في لبنان دفاعاً عن لبنان وحررت لبنان”. وأضاف أن المقاومة تستند في شرعيتها إلى “الميثاقية الدولية للأمم المتحدة واتفاقية جنيف وكل ذلك يجيز لأي شعب محتلة أرضه أن يقاوم والقانون الدولي يعلو على القوانين المحلية والقرارات المحلية”.

تحذير من خطر نتنياهو وإسرائيل الكبرى

وحذر قماطي من “الخطر الشديد” الذي يواجهه لبنان، مستشهداً بتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتياح لبنان ضمن خطة “إسرائيل الكبرى” التي تشمل أجزاء من الأردن ومصر والسعودية. وعبر عن استغرابه من أن “هذا الفريق في الحكومة لا يرى هذا الخطر أو يغمض عينيه ويغلق آذانه عنه”.

تأييد لاستراتيجية الدفاع الوطنية والبيان الوزاري

وعلى الرغم من رفض حصرية السلاح، أكد قماطي أن حزب الله يوافق على ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، خاصة فيما يتعلق بـ “استراتيجية دفاعية وسياسة أمن وطني لبناني”. وأوضح أن “حصرية السلاح لا تعني المقاومة ولا تعني أحزاب المقاومة ولا تعني سلاح المقاومة وإنما تعني الآخرين”، مضيفاً: “تصطفل الحكومة فلتفعل الحكومة ما تشاء”.

مغادرة جلسة الحكومة واحتجاج على “ورقة أمريكية”

وكشف قماطي أن الثنائي الوطني (حزب الله وحركة أمل) غادر جلسة الحكومة احتجاجاً على “قرارات غير ميثاقية” تتعلق بسلاح المقاومة، واصفاً إياها بأنها “ورقة أمريكية” و”أكبر عار علينا”. ومع ذلك، أشار إلى ثلاث نقاط إيجابية اعتبرها “نوافذ لإمكانية العلاج”:

1. أن “الورقة مشروطة بموافقة سوريا ولبنان”، وأن “سوريا لم تعلق واسرائيل رفضت”، مما يعني أن “هذه الورقة سقطت”.

2. قرار الحكومة اللبنانية بـ “بحث سياسة أمن وطني واستراتيجية دفاع وطني في الجلسات القادمة”، وهو ما “نريده ونعتبر أن المقاومة هي جزء من هذه الاستراتيجية الدفاعية وجزء من الأمن الوطني بالاتفاق مع الدولة ومع الجيش”.

3. أن “تطبيق أي مندرجات الورقة يرتبط بتنفيذ العدو الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي لم ينفذ ولا ينفذ ولن ينفذ”.

تهديد برد فعل شعبي وتحذير من “فتنة”

وعند سؤاله عما يمكن لحزب الله فعله إذا استمرت الحكومة في هذا الملف، حذر قماطي قائلاً: “نحن نريد أن نصل إلى توافق، نحن لا نريد أي صدام ولا نريد أي فتنة ولا نريد أي حرب أهلية، ولكن القرارات إذا استمرت على هذا النحو لا نعلم ما هي ردة الفعل التي سوف يكون عند الشعب المقاوم الذي يتمسك بالسلاح أكثر من المقاومة نفسها ولا يرضى أبداً أن يتنازل وسيواجه زيد القرار ما هي”.

وأكد أن الشعب المقاوم سيعبر عن نفسه “بتظاهرات باعتصامات باحتجاجات بمختلف في المستويات سوف يعبر بالطريقة الديمقراطية التي هي مشروعة في لبنان”، داعياً الجيش اللبناني إلى حماية هذه التحركات الشعبية.

الحكومة “طامعة” بوعود خارجية و”مهزلة” تسليم السلاح مقابل السياحة

ووصف قماطي سعي الحكومة إلى تسليم سلاح المقاومة بأنه “مهزلة”، متهماً إياها بأن “همها الأول أن تنفذ الإملاءات الخارجية وأن تطمع نتيجه الوعود انه لبعض لحفلة من الدولارات او حفله من المساعدات وهي تريد أن تبتز الشعب اللبناني المقاوم بأنه ما في إعمار إلا إذا سلمت سلاحك”.

المقاومة “خط الدفاع الأول عن الأمن القومي العربي”

واعتبر قماطي أن “المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين هما العقبة الكأداء أمام العدو الإسرائيلي للوصول إلى استباحة الأمن القومي العربي”، داعياً إلى “التمسك بالمقاومة لأنها خط الدفاع الأول عن الأمن القومي العربي”.

رفض “الاستسلام والانبطاح” ودعوة للسيادة الوطنية

وفي الختام، أكد قماطي رفضه “الاستسلام والإنبطاح والخضوع للإملاءات الأمريكية التي تنفذ المصلحة الإسرائيلية”، داعياً إلى “سيادة وطنية واستراتيجية دفاعية مقاومة وجيش وشعب ودولة لنكون معا في مواجهة الأخطار”.