قام سماحة العلامة السيد علي فضل الله بزيارة مركز أنصار الإمام الحسين(ع) في مدينة هلدسهايم الألمانية مباركا كل الجهود التي يبذلها المسؤولون عن المركز داعيا إلى المحافظة على الأجواء العبادية والروحية التي تبني الإنسان الأخلاقي والنافع لمجتمعه وبلاده وأن نخرج هذه العبادات من الشكليات لنعيش مضامينها الإنسانية والروحية التي بها نواجه التحديات.
وأكد سماحته ان الجانب الروحي على أهميته في بناء الشخصية الإسلامية، فإنها لا تكتمل إلا ببناء الجانب الثقافي على قاعدة الالتزام بالمنظومة العقائدية التي تستند إلى العقل والمنظومة الفقهية المنسجمة مع الاخلاق على أساس مرجعية القرآن والاهتداء بسنة الرسول(ص) القطعية، واستلهام سيرة أهل البيت(ع) وأدعيتهم وخصوصا نهج البلاغة ورسالة الحقوق الإمام زين العابدين(ع).
ولفت سماحته إلى ضرورة الانفتاح على الآخر من خلال الحوار والجدال بالتي هي أحسن، فنحن لا نعادي الآخر الذي نختلف معه بل نحترم الاختلاف من خلال الإسلام الذي دعانا إلى التواصل والتركيز على المشتركات كما قال تعالى: “قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم”
ثم توجه إلى الحضور قائلا: عندما تعيشون في هذا البلد لا بد من الشعور بالمسؤولية اتجاهه على قاعدة “هل جزاء الإحسان إلا الإحسان”. إن عليكم أن تشعروا بأنكم أبناء هذا البلد وأن تتكاملوا مع أبنائه وتعملوا على حفظ أمنه واستقراره والالتزام بالقضايا الإنسانية فيه، وهو ما كان سماحة المرجع فضل الله(رض) دائماً يؤكد عليه.
أخيرا تمنى سماحته دوام التوفيق للمركز داعيا إلى العمل على تطوير الأفكار والأساليب ليشكل ذلك عنصر جذب من دون الابتعاد عن الجوهر.

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنّ حزب الله يرحب بالدعوة للحوار والتلاقي، وإيجاد توافقات لانتخاب رئيس للجمهوربة بعيدًا عن الفرض والتحدي، وتعاطى مع هذه الدعوة بإيجابية وانفتاح ويد ممدودة لشركائنا من موقع الحرص على الشراكة الوطنية، وعلى تفاهم اللبنانيين على قضاياهم، وفي مقدمها انتخاب الرئيس، وما عدا ذلك إضاعة للوقت وإطالة لأمد الفراغ الرئاسي وتعطيل للحلول الممكنة، بما يؤدي إلى زيادة معاناة اللبنانيين.

وخلال احتفال تأبيني أقيم لفقيد الجهاد والمقاومة أحمد أسعد سليم في مجمع شهداء بلدة حاريص الجنوبية قال: في مقابل حرصنا على الحوار والتفاهم لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، فإن الفريق الذي رفع شعار الإتيان برئيس مواجهة، يُصر على إنكار الواقع وحقيقة التوازنات الداخلية وتركيبة المجلس النيابي، ويظن أنه يتذاكى على اللبنانيين، فهو بعدما استنفذ لعبته الأولى واستهلك مرشحه بجلسات تحوّلت إلى استنزاف لسمعة المؤسسات، يحاول اليوم استنساخ اللعبة ذاتها باستهلاك إسم آخر، واستقطاب نواب آخرين لهم اعتباراتهم وحساباتهم، وهذا لا يغيّر شيئًا من طبيعة مشروع ذلك الفريق سوى اصطفافات ظرفية وتعقيد الأمور، ومحاولة كسب الوقت على حساب مصالح البلد وانتظام مؤسساته الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية.

وأضاف النائب فضل الله: إن دور المجلس النيابي انتخاب رئيس لكل للبنانيين، وليس رئيس لفريق سياسي نهجه الفرض والإلغاء، فهم يجيزون لأنفسهم ترشيح من يريدون، وعندما تدعم كتل أخرى صديقًا لنا يسمون ذلك فرضا، لأنّ عنوان معركتهم هو رفض الرئيس القادر على التواصل مع الجميع محليا وخارجيا، وفرض الرئيس الذي يحمل صفة المواجهة، ويجرون لمن يرشحونه اختبارات حول استعداداته لهذه المواجهة وعلى أساسها رشحوه، وهم يتوهمون أنهم بذلك يمكنهم أن يوصلوه إلى الرئاسة، ونقول لهم لا تتعبوا أنفسكم وتهدروا الوقت فلن يصل مرشح التحدي والمواجهة إلى بعبدا أيًا يكن اسمه.

وتابع: إن كل التوصيفات التي أعطيت لمرشحهم المستجد، لا تنطلي على أحد، وهي توصيفات مصدرها الفريق نفسه ولا تعني لنا شيئاً، فهو بالنسبة لنا مرشح مواجهة وتحدٍ قدمه فريق يخاصم غالبية اللبنانيين، ولا يمكن لهذا المرشح أن يحوز على ثقتهم أو يحظى بتأييد الغالبية النيابية المنصوص عليها في الدستور، ولذلك لا أمل لهم ولمرشحهم الجديد في لعبتهم المكشوفة، فهو جزء من معركتهم السياسية التي يحاولون فيها الاستقواء بالخارج وتهديداته بالعقوبات، وهذه المعركة ستفشل كما فشل غيرها، لأننا ومن داخل نصوص الدستور، والعملية الديمقراطية، سنحول دون تحقيق أهدافهم، ولن يتمكنوا من فرض مرشحهم على بقية اللبنانيين، لا دستورياً، ولا سياسياً، ولا إعلامياً.

وقال: إن المعادلة الوطنية في لبنان تستند إلى مبدأ الشراكة والتفاهم، وهو ما كرّسه الدستور بما في ذلك نصوصه حول انتخاب رئيس الجمهورية، باعتباره رمز وحدة الدولة، ويعني جميع اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم، وهي نصوص واضحة لجهة صلاحية الدعوة إلى جلسة الانتخاب، المناطة برئيس المجلس، وهي صلاحية لا يمكن لحملات التحريض والاستهداف والضغوط أن تنال منها، أو تمس بها، والنصوص نفسها تحدد نصاباً للانعقاد وللانتخاب، ولا أحد يملك القدرة على تجاوزها، ولكل نائب أو كتلة الصلاحية الدستورية في التعبير عن قناعاتهم، ولا قيد عليها مشاركة أو غياباً، تصويتاً أو امتناعاً، ونحن سنمارس هذه الصلاحية بمعزل عن الضجيج الداخلي والخارجي، لأننا نعبّر عن رؤيتنا لمصلحة شعبنا، ومن ضمن هذه الرؤية تأتي دعوتنا الدائمة إلى الحوار والتفاهم.