وطنية – حذر المنتدى الاقتصادي الاجتماعي بعد اجتماعه الأسبوعي quot;باسم أكثرية الشعب اللبناني ومعظم أصحاب الودائع ، مواطنين وأجانبquot;، من تحويل لقاء الحكومة التشاوري الى quot;لقاء تآمريquot;.
وتوجه الى الحكومة قائلا: quot;انه بيان تحذيري من ان تحولوا لقاءكم الحكومي التشاوري الى لقاء تآمري على البقية الباقية من الوطن ومن الشعب، على جاري تماديكم في اختيار السلوكيات المعتمدة منذ بداية التسعينيات لحماية وتمكين حيتان المال والفساد (وهم أقل من ٢٪ من الشعب) في اضطهادهم ل ٩٨٪ من مواطنيهم، وفي سرقة واختلاس أموال المودعين، محليين وأجانب. وهذا ما ثبت بالدلائل الوقائعية والموضوعية في تقرير المقرر الخاص الأممي السيد أوليفييه دي شوتر في ضوء معاينته الميدانية quot; لأحوال الفقر المدقع وحقوق الانسان في لبنان.
لغاية تاريخه، اختباراتكم ما كانت يوما لتبشر بالخير، وأساليبها المعتمدة ما كانت لتمرّ دون عقاب لولا الرعاية الحمائية المباشرة لحامل اختام السرّية المصرفية وشمّاعتها المجافية لقوانيننا النافذة. والمقصود هنا حاكم المركزي المعيّن ايضاً رئيسا quot;لهيئة التحقيق الخاصةquot; خلافاً للمبادئ وللمعايير الانسانية وخلافا للمادة ٢٠ من قانون النقد والتسليف التي تحظّر عضوية حاكم المركزي في اية لجان. فما بالكم بترئيسه على quot;هيئة التحقيق الخاصةquot; ذات الصلاحيات الاستثنائية الواسعةnbsp; في مراقبة ومحاسبة جميع المؤسسات المالية والمصرفية الوطنية بما فيها المصرف المركزي نفسه لاعتباره مصرفا تجارياً، الأمر الذي يخولها، بل يوجب عليها، التحقق والتقصي والتدقيق في مدى التزامه، مع جميع المصارف الأخرى وجميع الصرافين، بمعايير الامتثال والشمول المالي عموماً، وبالقواعد التنفيذية والتفسيرية المحدّثة لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية، (الفاتف)، ذات الحجّية القانونية المحكمة. أي وبمزيد من الوضوح، صلاحية تنفيذ التدقيق المالي الشامل، لحظة بلحظة، على مصرف لبنان وجميع المصارف والمؤسسات المالية. خلافاً لكل التضليل المتعمّد بالادعاء تارة ان quot;هيئة التحقيق الخاصةquot; تتبع لحاكمية المركزي في حين انها لا تخضع لهذا الأخير بأي من مهماتها بمقتضى النص الحرفي للمادة السادسة من قانون إنشائها، أم بالتجاهل التام لوجودها حتى من قبل رئيسها السيد سلامة في جميع اطلالاته الاعلامية ومنها على سبيل المثال حديثه للقاهرة الإخبارية عن انعدام قدرته على مراقبة ومحاسبة المصارفquot;.
nbsp;
واعتبر المنتدى أنه quot;خلافاً لكل الاجتهادات الضّالة والتضليلية، ما صدر بحق الحاكم هو نشرة حمراء، منطبقة اصولاً على جميع مواد القانون الأساسي للإنتربول (بما فيها المادة ٣)، وبطلب من المكتب المركزي الوطني في فرنسا، وهيnbsp; التي دفعتكم الى لقاء تشاوري عاجل استنقاذاً لموظف عمومي ميزته انه حافظ اسرار جميع من تناوبوا، منذ أواخر التسعينات على زعزعة كيان الوطن والتفقير المتطرف ل ٩٨٪ من شعبه، بذريعة السرية المصرفية، ومن خلال quot;الحيل المصرفية من قبل المصرف المركزي وجمعية المصارفquot; وفقا للتوصيف الحرفيnbsp; للسيد دي شوتر في تقريره المعتمد في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الانسان في جنيفquot;.
nbsp;
وقال: quot;اننا نحذركم بان عدم الثوبان الى ضمائركم لتصحيح مسار المعالجات الحكمية والفورية المتوجبة، يصبح اساسا مؤكدا وثابتا لاستصدار quot;نشرات انتربول خاصة من مجلس الأمن الدوليquot; تلزمكم بالمبادرة الى تصحيح مسار هذه المعالجات تحقيقا للعدالةquot;.
nbsp;
وتابع: quot;إننا في هذا السياق نود تذكيركم، من قبيلnbsp; تثمير وانجاح اجتماعاتكم التشاورية العبثية وغير البريئة حتى ثبوت العكس، بأنها ستظل منعدمة الفائدة فيما لو استمريتم، بالتكافل والتضامن مع المقرض صندوق النقد الدولي، باعتماد المناورات الاحتيالية لشطب أموال المودعين بذرائع واهية ومتوهمة لا مشروعية ولا شرعية لها. اذ انه كفاكم تدميرا لهذا الوطن، المهدد بإدراجه على القائمة الرمادية بسبب مناوراتكم الهادفة الى دس السم بالعسل ومنح عفو مقنع لجميع الجناةnbsp; المعتلمين بالأسماء والمواقع، واعلموا انناnbsp; سنقف بالمرصاد للحؤول دون تكرار تجاربnbsp; الماضي والمجافية للمعايير الإنسانية والوطنية السامية، عندما وضع لبنان لأكثر من سنة على اللائحة السوداء للدول والأقاليم غير المتعاونة، بسبب تفرده بالخروج على الإجماع الدولي حول الآليات التنفيذية لمنع الإفلات من العقاب في معرض قمع ومنع جرائم غسيل الأموال بداية (اتفاقية باليرمو لعام٢٠٠٠)، ثمnbsp; مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع والرشوة وصرف النفوذ لاحقا بمقتضى الاحكام الملزمة للبنان بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد (القانون ٣٢/٢٠٠٨)، انتهاءاً الى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالقانون النافذnbsp; ٤٤/٢٠١٥، الأمر الذي اضطر بلدنا nbsp;كي يشطب عن هذه اللائحة، الى انشاء quot;هيئة التحقيق الخاصةquot; بالقانون ٣١٨/٢٠٠١، على نحو ما يفترض انكم مطلعون عليه ونحو ما يذكرهnbsp; السياسيون والاقتصاديون وخبراء المال بينكم، بمن فيهم بالطبع، المدير الإقليمي الحالي لصندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور. وكذلك، للأسف، الساعي الى زعزعة الثقة بعملتنا الوطنية والنيل من مكانة الدولة المالية من خلال اصراره على مقولة إفلاس لبنان المجافية للواقع، نائب رئيس الحكومة السيد سعادة الشاميquot;.
nbsp;
ودعا المنتدى الى quot;تشكيل خلية أزمة تضم خبراء منتدانا المتطوعينquot; وغيرهم، quot;على ان تحدد مهمتها بإعادة تصويب المسارات القضائية والادارية الرقابية لحفظ أموال المودعين في مرحلة اولى، بدءاً باستعادة ما لا يقل عن خمسة وعشرين مليار دولار أميركي ( ٢٥ مليار$) تتوفر بشأنها دلائل وقائعية وموضوعية وقرائن ادعاء وتحقيق، معلومة بالتفصيل من رئاسة quot;هيئة التحقيق الخاصةquot; وامانتها العامة، بوحداتها الاربع التي لا يعتد تجاه اي من مدققيها بالسرية المصرفية، هذه الهيئة التي طالما سعى رئيسها الى عرقلة سير العدالة في ملاحقة عصابات الأشرار مرتكبي الجرائم الخطيرة الواحدة والعشرينnbsp; المنصوص عليها بالمادة الاولى من القانون المذكور أعلاه عموماquot;.
nbsp;
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; ===========إ.غ.
