nbsp;
وطنية – أطلقت quot;الهيئة الوطنية لحقوق الإنسانquot; المتضمنة quot;لجنة الوقاية من التعذيبquot;، التقرير السنوي للهيئة للعام 2022، بحضور ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان بن حسن الجمَّالي ووفد مرافق، ممثلي الوزارات والإدارات والاجهزة الامنية والعسكرية، ممثلي منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والاهلي، ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والشركاء في برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان وفي المؤسسة الدولية الأيبيرية- الأمريكية للإدارة والسياسات العامة nbsp;FIIAPP.
وأشار بيان للهيئة، الى أن quot;هذا النشاط يأتي بالتزامن مع إحياء فعاليات اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والذي اطلقته الامم المتحدة وتحتفل به جميع الدول في السادس والعشرين من حزيران من كل عامquot;.
ولفت الى أنه يأتي كذلك quot;بالتزامن مع زيارة بالغة الأهمية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف التأكيد على دعم الشبكة العربية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وضمان انطلاقتها بفاعلية في اعمال الشبكة العربية على امل الانضمام القريب إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن درجة الاعتماد الممتازة الدرجة (أ) والتي تحتاج إلى تحققها مجموعة من القواعد والشروط من أبرزها التزام السلطات اللبنانية بمبادئ باريس التي ترعى إنشاء الهيئات الوطنية لحقوق الإنسانquot;.nbsp;
الجمالي
واكد الجمالي quot;وقوف الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان إلى جانب الهيئة في لبنان وتعزيز حضورها على المستوى الاقليمي والدولي منوهاً بجهود اعضائها الطوعيquot;.nbsp;
جرجس
بدوره، قال رئيس الهيئة فادي جرجس: quot;يسرني أن أرحب بالجميع في هذا اللقاء الذي يهدف إلى إطلاق التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للعام 2022، وذلك بدعم مشكور من برنامج الامم المتحدة الانمائي، ومشروع laquo;برنامج مكافحة الإرهاب لأجل أمن لبنانraquo; الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من قبل المؤسسة الدولية الأيبيرية – الأمريكية للإدارة والسياسات العامة – FIIAPP وسيفيبول nbsp;CIVIPOL، كجزء من مجموعة من انشطة الدعم التي يجري تنفيذها من ضمن المشروع وتشمل التمكين والتدريب والدعم اللوجستي لزيارة أماكن الحرمان من الحرية وغيرها من الانشطة ذات الصلة بمهام الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب التي تمثل الآلية الوطنية الوقائية وفق البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينةquot;.nbsp;
أضاف: quot;يشكل التقرير الراهن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب لعام 2022، عملاً بأحكام القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول/اكتوبر 2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) nbsp;وتعديلاته لا سيما المادة 15 الفقرة quot;دquot; التي نصت على أن تضع كل من الهيئة واللّجنة، كل في اختصاصها، تقريراً موحداً يتضمن برنامجها السنوي وإنجازاتها والصعوبات التي واجهتها، وترفع الهيئة تقريراً موحداً إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعود لمجلس النواب أن يناقش هذا التقريرquot;.
وتابع: quot;يحرص التقرير على عدم إيراد أيّة بيانات شخصية أو تفصيلية تكشف هوية الضحايا أو الشهود دون موافقتهم. وقد أُنشئت الهيئة للعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفق المعايير الواردة في الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان، والقوانين اللبنانية المتفقة مع هذه المعايير، بالإضافة إلى أداء المهام الخاصة المحددة في هذا القانون. ولها في ذلك أن تتواصل بشكل مستقل مع الهيئات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسانquot;.
وقال: quot;قد يتساءل البعض كيف تطلق الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي؟ وهي هيئة لا تزال متروكة لقدرها، تعرقل الوزارات إقرار مراسيمها التنظيمية وتقدم على ممارسات وتصدر قرارات تتعارض مع استقلاليتها التامة، ويصدر القضاء الإداري آراء استشارية مخالفة لقانونها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وحين ينجح البرلمان في إقرار موازنتها السنوية، تضع وزارة المالية العراقيل امام صرف هذه الموزانة وهي بالمناسبة لا تتعدى بضع الاف من الدولارات، علماً انها قبل الازمة النقدية كان يفترض ان تتجاوز مليوني دولار في السنة الاولى. الجواب ببساطة: هذه الهيئة لا تزال على قيد الحياة بسبب ارادة أعضائها وتفانيهم وعملهم الدؤوب بشكل تطوعي دون مقابل ونضالهم اليومي من أجل تذليل العقبات التي تواجه انطلاقتها بفعاليةquot;.
اضاف: quot;أغتنم هذه المناسبة اليوم لأقول باسم زميلاتي وزملائي في الهيئة واللجنة، إذا كان هناك من أحد يراهن على يأسنا ويسعى لإفشالنا فرهانه خاسر، فنحن ملتزمون وملتزمات بقسم اليمين الذي اديناه بحماية وتعزيز حقوق الانسان في لبنان ولن نحنث بهذا القسم مهما بلغت التحديات، ومصممون بالحوار من جهة والحجج القانونية والدستورية الدامغة من جهة أخرى، على تذليل جميع العقبات من أجل تأمين مقر دائم للهيئة وإقرار مراسيمها الناظمةquot;.nbsp;
وتابع: quot;يخلص هذا التقرير إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد ان عدم اقرار المراسيم الناظمة للهيئة من قبل السلطات اللبنانية المتعاقبة منذ تشكيلها في العام 2018، والتعديلات التي طالت قانونها الأساسي عبر قانون الموازنة للعام 2020، والمحاولات المتكررة من قبل وزارتي المالية والعدل، لا سيما في عهد حكومة نجيب ميقاتي الثالثة وهي الحكومة اللبنانية السابعة والسبعون بعد الاستقلال والرابعة بعهد الرئيس السابق ميشال عون، كانت تهدف، قصدا او عفوا، إلى المس باستقلاليتها من خلال اقتراح تعديلات على مسودة نظامها الداخلي والمالي وعرقلة إقرار نظام المتعاقدين وملاك الهيئة، ورفض إصدار مرسوم بتخصيص أحد المباني العامة المهجورة والمغلقة لصالحها، ما يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية الملزمة والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، ومخالفة لمبادئ باريس التي ترعى إنشاء الهيئات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. الأمر الذي يمظهر تقاعس السلطات في الاستجابة للكوارث المتعاقبة سيما لناحية احترام حقوق الإنسان في لبنان. وبات تفعيل دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب أهم من أي وقت مضىquot;.
واردف: quot;في ضوء ما توافر من معطيات، يبحث هذا التقرير في واقع حقوق الإنسان لناحية آليات رصد وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في لبنان، وتعطيل مرفق القضاء وتداعياته، تعطيل مرفق الأمن وتداعياته، والتمييز ضد الفئات الأكثر ضعفاً ، وانهيار النظم الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةquot;.nbsp;
وأشار جرجس الى أن quot;الهيئة منذ إنشائها عززت الأدلة الوقائعية والتحليلات القانونية بشأن اشتراك الأفراد والمؤسسات لا سيما العسكرية والأمنية والإدارية والقضائية، في الانتهاكات والتجاوزات التي وثقتها. في هذا الصدد، وجدت الهيئة أن جرائم التعذيب الممنهج ارتُكبت بحق الموقوفين في أماكن الاحتجاز لدى الأجهزة العسكرية والأمنية. وقد تلقت هذه الأجهزة دعماً تقنياً ولوجستياً ومالياً من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية، لكن هذه الموارد لم يتم استثمارها بشكل فعالquot;.
ولفت البيان الى أن quot;التقرير يخلص إلى أن السلطات اللبنانية تقاعست عن معالجة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية والنقدية في البلاد، وتركت السكان دون إمكانية كافية للحصول على الرعاية الصحية والمياه، وغيرها من الخدمات. واستمر الإفلات من العقاب في حماية مرتكبي التعذيب والجرائم الأخرى. تم استخدام قوانين التشهير ضد منتقدي السلطات. ظل العمال الوافدون، وخاصة عاملات المنازل، يتعرضون للانتهاكات بموجب نظام الكفالة التمييزي. ولا تزال المرأة تواجه التمييز في القانون والممارسة. وكثفت السلطات من خطاب الكراهية وترحيلها للاجئين السوريين إلى سوريا رغم مخاطر حدوث انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان هناك. وحظرت السلطات أنشطة سنوية تنظمها المنظمات المدافعة عن الأشخاص ذوي الميول الجنسية والهويات الجنسانية المتنوعةquot;.
وذكرnbsp;أن quot;التقرير يوثق الانشطة التي قامت بها كل من الهيئة واللجنة عقب احتجاجات 17 تشرين أول 2019، واستجابة لتداعيات إنفجار مرفأ بيروت في آب العام 2020، وأنشطة الإستجابة لتفشي وباء كوفيد-19، والنشاطات التي قامت بها الهيئة ضمن إطار التفاعل مع الهيئات العشر المنشأة بموجب المعاهدات والهيئات المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لا سيما مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل، ومع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية والجهات الرسمية، والنشاطات التي قامت بها اللجنة بغرض الوقاية من التعذيبquot;.
وأوضح البيان أن quot;أعمال الرصد والتحقيق في الشكاوى من قبل الهيئة استندت إلى ثلاثة معايير موضوعية: (أولاً) خطورة الانتهاكات وطابعها الواسع النطاق أو المنهجي، (ثانياً) الانتهاكات والتجاوزات والجرائم ضد الفئات الضعيفة التي تتعرض لأشكال متعددة من الإيذاء والتعديات، (ثالثاً) الانتهاكات والتجاوزات التي تعرقل بصورة خاصة إنتقال لبنان إلى سيادة القانون وضمان إجراء الانتخابات ضمن المهلة المحددة أو ضمن مهلة معقولة في حال لم ينص الدستور أو القانون على مهلة معينةquot;.nbsp;
ولفتnbsp;الىnbsp;أن quot;الهيئة، تماشياً مع قانون انشائها، حققت أيضاً في العنف الجنسي والجنساني والانتهاكات والاعتداءات ضد المرأة. وأولت اهتماماً خاصاً للأبعاد الجنسانية للانتهاكات والتجاوزات التي تم تحديدها. تعدّ المساواة بين الجنسين شرطاً أساسياً في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وينبغي أن تكون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سبّاقة في تلبية هذا الشرط في عملها وفي الطريقة التي تقوم بها بهذا العمل. ويعدّ تعميم مراعاة المنظور الجنساني استراتيجيةً مهمةً لتحقيق المساواة بين الجنسينquot;.
وذكر أن quot;الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تعرف تعميم مراعاة المنظور الجنساني على أنه laquo;عملية تقييم وتفعيل الآثار المترتبة على النساء والرجال، نتيجة أي عمل مخطط، نشاط، مشورة، سياسات، برامج وموازنات في سياق عملهاraquo;. لذلك تتضمّن استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني تحديد ومعالجة الخبرات والقضايا والحلول للنساء والرجال بطرق مختلفة. ولهذا آثار واضحة على الطريقة التي تختار بها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التحقيقات التي تجريهاquot;.
وأشارnbsp;الى أن quot;أنشطة التحقيق والإبلاغ استندت إلى التزام الهيئة بالحفاظ على رفاه الأفراد والجماعات الذين تعاملت معهم وسلامتهم، والتزم أفراد الهيئة التزاماً دقيقاً بمبدأ quot;عدم إلحاق الضررquot; في جميع أنشطتهم. ولم تُجرِ الهيئة أي مقابلة مع أي شخص ما لم يوافق على إجرائها، والتمست موافقةً عن علم من المصادر لاستخدام معلوماتهم ومشاركتها في تقارير الهيئة ومع أصحاب المصلحة الخارجيين. وتم الكشف عن هويات الضحايا والشهود في هذا التقرير بعلمهم وبعد الحصول على موافقة ثانويةquot;.
nbsp;وأوضح أن quot;الهيئة طبقت معيار quot;وجود أسباب معقولة للاعتقادquot; في الإثبات عند اتخاذ قرارات وقائعية وقانونية بشأن الأنماط والحوادث والحالات. واعتُبر هذا المعيار مُستوفيا عند الحصول على مجموعة موثوقة من المعلومات الأولية، التي يؤكدها مصدر مستقل آخر على الأقل، والتي من شأنها أن تدفع الشخص العاقل والحكيم إلى الاعتقاد بأن الأنماط والحوادث والحالات قد وقعتquot;.
وأشار الى أنه quot;تم الاعتماد على مصدر واحد على الأقل من المعلومات الموثوقة ومصدر آخر مستقل وموثوق للتحقق من الحوادث والحالات الفردية المذكورة في هذا التقرير. اعتُبر معيار الإثبات مُستوفى بالنسبة إلى الانتهاكات التي تنطوي على التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والظروف التي حدثت فيها هذه الانتهاكات، عندما توفرت معلومات مفصلة وموثوقة وذات مصداقية من مصادر مباشرة وتم تأكيدها بأدلة تثبت أنماطاً من الحوادث المماثلة في مجال التحقيقquot;.
ولفت جرجس الى أن quot;التقرير الراهن يخلص إلى مجموعة من التوصيات إلى السلطات اللبنانية، أن تعترف السلطات اللبنانية بشكل لا لبس فيه بالمسائل التالية وتكرر تأكيدها:
nbsp;أ) إن منع أعمال التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء والتعويض لضحاياها ليست مسألة سياسة عامة، بل هي التزام مطلق وغير قابل للتقييد ملزم للدولة اللبنانية، بغض النظر عن التزاماتها التعاهدية nbsp;
nbsp;ب) لا يمكن التذرع بأي ظروف استثنائية على الإطلاق لتبرير أي ممارسة من ممارسات التعذيب أو سوء المعاملة أو التغاضي عنها
nbsp;(ج) لا تنشأ المسؤولية الجنائية الفردية بموجب الولاية القضائية العالمية عن المشاركة النشطة في أعمال التعذيب فحسب، بل تنشأ أيضاً عن القبول الضمني بالتعذيب من جانب موظفي الدولة
د) من دون الشفافية الكاملة والمساءلة الصارمة، سيظل التغاضي عن التعذيب وسوء المعاملة متأصلاً بعمق في أي مجتمع وفي أي نظام حكمquot;.
ورأى أنه quot;كي تتحقق السلطات اللبنانية من أن تفاعلها مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب يستوفي معيار quot;التعاون الكاملquot; الذي حدده قانون إنشاء الهيئة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ينبغي لها أن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:
nbsp;أ) أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب وتساعدها في أداء مهامها
ب) أن تمد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بجميع المعلومات التي تطلبها، وترد على رسائلها على نحو واف وسريع
ج) أن تستجيب لطلباتها المتعلقة بتفعيل دورها وتدخل في حوار بناء معها بشأن هذه الطلبات
د) أن تكفل متابعة توصياتها واستنتاجاتها على النحو الواجب
ه) فتح تحقيقات جدية واتخاذ إجراءات وقائية سريعة تكفل عدم استمرار أعمال التعذيب الموصوفة في التقرير nbsp;
الالتزام بالتعهدات المُقدَّمة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأعوام السابقة لا سيما خلال المراجعة الدورية الشاملة لاستخدام النتائج التي توصلت إليها الهيئة وتوصياتها كأساس مرجعي للتقارير المستقبلية بشأن لبنان إلى مجلس حقوق الإنسان بموجب الاستعراض الدوري الشامل والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.
التعاون الكامل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات الصادرة عن جميع الجهات المكلفة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تسهيل وصولها بدون عوائق وفي ظروف آمنة إلى جميع أنحاء لبنان وأماكن الاحتجاز، عندما تطلب ذلك
وقف جميع المحاكمات العسكرية للمدنيين، ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ضد المدنيين. وضمان التمتع بالحقوق الأساسية، بما في ذلك التبادل الحر والآمن لمختلف الآراء والمعلومات
حماية وتعزيز حقوق المرأة والأطفال والأشخاص من مختلف الميول الجنسية والهويات الجنسانية ونشطاء المجتمع المدني والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتشجيع مشاركتهم في الحياة السياسية والعامة. القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك اتخاذ تدابير ملائمة لتعديل الممارسات التي تُهمّش المرأة في المجالَيْن العام والخاص. ضمان مساهمة التشريعات الشاملة في الحماية من العنف ضد المرأة، ومنعه، والمعاقبة عليه.nbsp;
تعديل أحكام قانون العقوبات اللبناني وقانون المطبوعات، وقانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، والتشريعات المتعلقة بوسائل الإعلام، على النحو اللازم لمواءمتها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان
تعزيز تشريعات تحظر خطاب الكراهية العنصرية والجرائم ذات الطابع العنصري، ولا سيما بتعديل المادتين 317 و318 من القانون الجنائي، بحيث تكون متوافقة تماماً مع أحكام المادة 4 من الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميع أشكال التمييز العنصري، واتخاذ تدابير لمنع وإدانة ومكافحة خطاب الكراهية العنصرية ضد المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن جانب الشخصيات العامة والمسؤولين السياسيين، وضمان التحقيق الفعال في جميع حالات خطاب الكراهية العنصرية المبلغ عنها، والشروع، عند الاقتضاء، في الملاحقة القضائية لمرتكبيها ومعاقبتهمquot;.nbsp;
وأشار الى أن quot;الهيئة إذ وضعت في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد. وتكرر الهيئة توصياتها الواردة في المراجعة الدورية الشاملة التي تحث السلطات اللبنانية على إلغاء نظام الكفالة، وضمان تنظيم استخدام العمال المنزليين المهاجرين بموجب قانون العمل، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189) لمنظمة العمل الدولية. كما تدعو إلى مكافحة تجاوزات وكالات توظيف العمال المهاجرين الأجانب، وضمان اعتماد عقد نموذجي موحد يحمي حقوق هؤلاء العمال على نحو ملائم وينفَّذ بفعالية.nbsp;
اتخاذ إجراءات إصلاحية لإعمال حقوق الضحايا، لا سيما ضحايا الإخفاء القسري، في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. وتحقيقاً لهذه الغاية:
أ) وضع واعتماد خطة عمل وطنية شاملة لحقوق الإنسان تعكس القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتتناول جميع النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الهيئات الدولية لحقوق الإنسانnbsp;
ب) سن تشريعات ونظام لحماية الضحايا والشهود من الأعمال الانتقامية
ج) وضع خارطة طريق شاملة وجامعة ومفصلة، تركز على الضحايا، بشأن العدالة الانتقالية والمساءلة في لبنان
د) الشروع بالبحث عن المقابر الجماعية التي ورد معلومات حولها او التي لا تزال مفقودة، ويجب أن تُتَخذ، تحقيقاً لهذه الغاية، خطوات للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريquot;.
اما ابرز توصيات الهيئة إلى الأمم المتحدة والجهات المانحة، فهي:
quot;تطبيق سياسة صارمة لبذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان، عند تقديم الدعم للسلطات في لبنان، ولا سيما في ما يتعلق بقطاع الأمن في لبنان.
مساعدة لبنان في وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان وتنفيذها، عبر تزويد الهيئات الوطنية المستقلة بالدعم التقني وبناء القدرات وغير ذلكquot;.
وأخيرا، شكر جرجس quot;برنامج الامم المتحدة الانمائي وبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان والمؤسسات الشريكة معه على الدعم المشكور والمستمر، والشبكة العربية لحقوق الإنسان على دعمها.quot;nbsp;
nbsp;
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; ==========
nbsp;
nbsp;
nbsp;
