أشار وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، خلال تمثيله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حفل افتتاح سوق الخضار الجديد في السّقي الشّمالي، الّذي نظّمته بلدية طرابلس، إلى أنّ “هذا المشروع يبدأ بتصريف الإنتاج المحلّي، إنّما نحن نصرّ على إعادة الخضار اللبناني إلى الأسواق العربيّة، الّتي حالت بيننا وبينها أيادي الشّرّ والظّلم، حيث ظلموا لبنان وشعبه وأمنه وسمعته، وصدّروا الشّرّ والمخدرات والسّموم والجريمة إلى الشّعوب العربيّة الشّقيقة، الّتي لها أيادي خير على كلّ لبنان، صدرها إلى المجتمعات العربيّة الّتي تحافظ على القيم والأخلاق كما المجتمع اللبناني”.
وشدّد على أنّ “بالعمل والجهد عبر وزارة الداخلية والبلديات، سنمنع تصدير المخدرات ومكافحة آفة تصدير السّموم، وإعادة لبنان إلى سمعته الحسنة، ومتابعة العمل باستمرار للنّجاح الدّائم وإعادة تصدير منتجاتنا الزّراعيّة والصّناعيّة إلى أسواق الدّول العربيّة”، مؤكّدًا “أنّنا لن نسمح لأيادي الشّرّ أن تفتك بلبنان، وبعلاقاته العربيّة، أو أن تهدّد سمعة لبنان ومصلحة لبنان وشعبه”.
وركّز مولوي على أنّ “الجريمة القائمة لا دين ولا طائفة لها، ومن هنا يجب مكافحتها ومحاربتها ومحاكمتها، والمجرم مجرم لا يمكن الوقوف وراء دين أو طائفة لحمايته”، لافتًا إلى أنّ “القانون والعدالة بالمرصاد، وسنطبّق القانون على المجرمين كافّة، ولن تبقى العدالة مكتوفة الأيدي، ولن نقبل الإساءة إلى لبنان وشعبه. سنعيد علاقات لبنان بالدّول العربيّة والسعودية وكلّ دول مجلس التعاون الخليجي، هذا دورنا وهو مستقبل لبنان وسمعته”.
وذكر أنّ “ازدهار السّوق مرتبط بالوضع الأمني، الازدهار مرتبط بتوفير الأمن والأمان والسّلام للتّجّار وللبضائع، وأوّلًا لمنشآت السّوق ثمّ لكلّ المواطنين الّذين يرتادون السّوق. من هنا الدّور الكبير هو للأجهزة الأمنيّة والعسكريّة بأن تساعد طرابلس والطرابلسيّين عمومًا للحفاظ على السّوق وأمنه وأمن اللّبنانيّين في السّوق”، شاكرًا “الدّور الكبير للجيش اللبناني، والجهد الكبير لقوى الأمن الداخلي ولكلّ القوى الأمنيّة الّتي وضعت يدها بيدنا وبيد الحكومة اللبنانية ووزارة الداخلية لإنجاح المشروع، والنّجاح يكون بالاستمرار والأمن والأمان”.
كما أعلن “أنّنا في وزارة الدّاخليّة، فضلًا عن هذا الجهد الّذي قمنا به ونجح بهمّة كلّ القوى الأمنيّة والإداريّة والشّباب المخلصين وإرادة كلّ اللّبنانيّين، تمكنّا من مكافحة تصدير المخدرات ومنعها كليًّا. وفضلًا عن كلّ هذا، قمنا بجهد أمني كبير وعمل على الأرض، وتطويق العصابات لأيّ جهة كانت، وتوقيف الخاطفين مهما كانوا وأينما كانوا ولأيّ جهة كانوا، وتوقيف خاطفي العرب واللّبنانيّين، وتوقيف خاطفي لبنان بأمر من أيادي الشّرّ وأفكاره، وتمكّنت وزارة الدّاخليّة وكلّ الأجهزة الأمنيّة من الوقوف بوجه المشروع التّدميري”.
وأوضح مولوي أنّ “هذا الموضوع مفتوح ونستمرّ في معالجته مهما كلّف الثّمن، لأنّ الثّمن أرخص من الانتقاص من سمعة لبنان ودوره، وأرخص من التّضحية بكرامة الشعب اللبناني وأمنه وأمانه، لاسيّما في طرابلس وكلّ الشّمال”، منوّهًا إلى أنّ “الكلّ يعلم الجهد الأمني والدّور الإيجابي بقمع كلّ التّعدّيات على الأملاك العامّة والخاصّة، وإزالة المخالفات، وهذا العمل الكبير يعود للأجهزة الأمنيّة والعسكريّة لإزالة المخالفات في الأراضي اللّبنانيّة كافّة، بالجنوب وشاطئ صور والكورنيش البحري وبميناء طرابلس وعلى ساحة التل”.
وفسّر أنّ “هذا دائمًا بالتّكامل والتّعاون مع بلدية طرابلس ومع رئيس البلديّة أحمد قمرالدين مشكورًا وأعضاء المجلس البلدي كافّة، وكلّ عناصر البلديّة قاموا بجهد كبير مع الأجهزة الأمنية لإزالة المخالفات واستعادة نبض طرابلس ودورها، كما إعادة صورة طرابلس الحضاريّة والرّياديّة”، مؤكّدًا “أنّنا نستمرّ بالعمل مع الأجهزة كافّة ومع بلديتَي طرابلس والميناء وكلّ بلديّات الشّمال وكلّ لبنان، لنعيد الوطن إلى صورته الحقيقيّة، صورة لبنان الحضارة والتّقدّم والإصرار والتّأكيد على الوطنيّة اللّبنانيّة والشّرعيّة”.
وأشار إلى أنّ “بالتّكامل بين القطاعين العام والخاص تنجح المشاريع، إذ لا يستطيع القطاع العام لوحده في الظروف الصّعبة ولن يستطيع في أيّ مرفق وفي أيّ دولة من الدّول النّجاح أو تحقيق الحلم المنشود بدون القطاع الخاص. التّكامل بين القطاعين العام والخاص هو الّذي يحقّق الهدف وينجح المشاريع وتستمرّ ديمومتها، وهذا يتطلّب الإرادة الكبيرة المتوفّرة لدى كلّ اللّبنانيّين. ولن ننسى الأيادي البيضاء والعقول الّتي كانت إلى جانب لبنان والضّمائر الّتي كانت إلى جانبه، وكلّ من دعا إلى إنقاذ لبنان واللّبنانيّين من دون التّمييز بين الطّوائف والمناطق”.
