نفذ رؤساء بلديات واتحادات البلدية ومخاتير عدد من بلدات البقاع الغربي اعتصاما أمام مركز مؤسسة كهرباء لبنان في مشغرة، احتجاجا على “تعرفة الكهرباء المرتفعة”.
وتحدث رئيس اتحاد بلديات البحيرة رئيس بلدية القرعون المهندس يحيى ضاهر فطالب ب”إعادة النظر بهذه التعرفة التي تضر بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين”، وقال: “نحن بجانب الدولة لتؤمن حقوقها، لكن أن يكون ذلك بحق وليس بظلم”. وأشار إلى أن “تعرفة الكهرباء في أميركا تبلغ 18 سنتا، في حين أن الحد الأدنى للأجور 36 ألف دولار سنويا”، وقال: “في لبنان تبلغ تعرفة الكهرباء 26 سنتا، في حين يصل الحد الأدنى للأجور سنويا إلى ألف دولار”.
أضاف: “مطلبنا أن يتم التعامل معنا، إسوة بالدول النامية الأخرى، حيث لا تتجاوز التعرفة الـ4 أو 5 سنتات. لقد أثر ارتفاع التعرفة كثيرا على أصحاب المصالح وأصحاب الدخل المحدود”. وأعلن أن “مصالح عدة أقفلت لأن الكلفة عليها أكثر من الإنتاج”، وقال: “اعتصامنا تحذيري. وفي حال عدم التجاوب، ستتم دعوة الأهالي في المرة المقبلة إلى الاعتصام”.
وطالب أحد أصحاب المصالح محمد كرام الدين ب”وضع تعرفة خاصة بالصناعيين، إسوة بكل الدول المجاورة”، وقال: “نطالب بأن يتم التعامل معنا كصناعيين، إسوة بالدول المجاورة، كما في الأردن وسوريا ومصر، حيث هناك تعرفة خاصة بالصناعيين، وهذا أمر نحن محرومون منه بشكل مطلق”.
أضاف: “الدولة التي تريد أن تبني وطنا عليها أن تدعم الصناعة فيه حتى يقوى. أما في لبنان فالقضية عكسية، لا نرى إلا تخريبا ودمارا في القطاع الصناعي، وهذا أمر ينعكس سلبا علينا، كأن المطلوب تهجير أصحاب المؤسسات وتسكير مؤسساتهم. إنهم لا يريدون أن يبنوا وطنا، فهذه المؤسسات تبني الدولة، والدولة من دون صناعة وتجارة ليست دولة”.
وطالب رئيس بلدية عين زبدة شربل نهرا ب”دعم الكهرباء وتفعيل الجباية”.
وأكد مختار بلدة سحمر بلال منعم أن “الأهم تثبيت المواطن في أرضه لا تهجيره”.
ودعا عضو بلدية مشغرة قاسم مزاحم إلى “تعويض أبناء المنطقة التي حرمت من مياه نهر الليطاني بفعل سد القرعون وإعفائهم من الرسوم”.
وفي الختام، حذر المعتصمون من “خطوات تصعيدية، بمشاركة أبناء المنطقة، في حال عدم إيجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة التي تؤرق كل المواطنين”.
