أعلن مجلس القضاء الأعلى، في تعقيب على ما ورد في بعض الكلمات والمواقف ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول الحادثة التي وقعت في منطقة القرنة السوداء، وأدّت الى مقتل كلّ من هيثم طوق ومالك طوق، أنّه “صدرت قرارات قضائية عدّة عن قاضي الامور المستعجلة في بشري، والقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي، تتعلّق بالمنطقة العقارية المتنازع عليها، جرى إبلاغها من الفرقاء ومن المراجع الرسمية، كما تمّ إنفاذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنّه على أثر وقوع الجريمة المذكورة، بادرت قاضي التحقيق الأول في الشمال الى الانتقال الى مكان وقوع الجريمة، وذلك بهدف اجراء التحقيقات اللازمة، التي هي قيد المتابعة، توصّلاً الى معرفة الجناة وتحديد المسؤوليات وترتيبها”.
ولفت إلى أنّه “انطلاقاً مما تقدّم، وتأسيسًا عليه، فإنه لا وجود بتاتاً لأي تلكؤٍ أو تخاذلٍ يُنسب إلى القضاء والقضاة، الذين قاموا ويقومون بواجباتهم، بالرّغم من التطاول وكل الضغوط والتهديدات التي يتعرّضون لها، مع التأكيد أنّ القضاء يبقى السلطة الوحيدة التي يُركن اليها لتحقيق العدالة والوصول الى الحقيقة”.
