أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقارية برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي.
ومما جاء في القرار، أنّ مهمة اللجنة هي درس المواضيع التالية تحديد الحدود العقارية في مناطق: بشري/الضنية، القبيات/الهرمل، فنيدق/عكار العتيقة، أفقا/لاسا، واليمونة/العاقورة.
وتهدف اللجنة إلى توزيع المياه وكيفية الإستفادة منها في مناطق النزاع في حال وجدت، وبشكل خاص كيفية
الاستفادة من مياه القرنة السوداء، كما تهدف إلى وضع تصور لحماية البيئة وتحديد المناطق المحمية، وتهدف أيضًا إلى قتراح الحلول الدائمة والعادلة للمشاكل المشار إليها في الفقرات السابقة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وجاء في القرار أنّه يُمكن للجنة الإستعانة بمن تراه مناسباً من الإدارات والمؤسسات العامة في سبيل إنجاز مهمتها، و ترفع اللجنة تقريرها الى رئيس مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار”.
