وطنية – عقد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية quot;مساواة- nbsp;وردة بطرس للعمل النسائيquot;، سيمينارا حقوقياً (طاولة حوار قانونية) في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال ببيروت، تحت عنوان quot;موقع المرأة في القوانين اللبنانية ودورها في الحلquot;.
ووفق بيان، يأتي هذا السمينار الحقوقي في إطار المرحلة الثانية من مشروع quot;عدالة النوع الاجتماعي وضمان حقوق المرأةquot; من أجل: quot;المساواة، العدالة، الشراكة الوطنيةquot;.
شارك في اللقاء الحواري 45 مشاركة ومشارك يمثلون مجموعة كبيرة من المحامين والمحاميات من بيروت والجنوب والبقاع، بالاضافة إلى عدد من الجمعيات والهيئات النسائية اللبنانية والفلسطينية: اللقاء الوطني للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لجنة حقوق المرأة اللبنانية، مركز التواصل الاجتماعي، لجان المرأة الفلسطينية، رابطة نوروز، رابطة جين النسائية، جمعية درب الوفاء للمعوقين، المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، جمعية مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي، الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، وعدد من الإعلاميين والإعلاميات، وأساتذة جامعيين وعدد من الطلبة.
افتتح اللقاء ndash; الطاولة المستديرة الدكتور سمير دياب مركزا على quot;أهمية هذا الحوار التخصصي واهدافه في أطار وضع استراتجيات عمل وألياتها من اجل تعزيز حماية موقع المرأة في القانون والمجتمع وحماية العاملات من العنف والتحرش، وضمان العدالة والمساواة بين الجنسين. وكيفية ايجاد مواد بحثية قانونية تواكب حركة نضال المرأة من اجل رفع كافة اشكال التمييز والتهميش بحقها، وتطبيق الاتفاقات الدولية، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190. وأهمية دور المحامين في لبنان ونقبتي بيروت والشمال في تقديم مساهمات قانونية تساهم في توعية الرأي العام حول حقوق المرأة وتحديث القوانين، ثم أهمية تعزيز العمل المشترك مع البلديات وهيئات المجتمع المدني والاعلام لتعزيز ثقافة الحقوق والمساواة ولتشكيل قوة ضغط شعبية وسياسية على الهيئتين التشريعية والتنفيذية لتعديل وتحديث القوانين وتفعيل المراسيم التطبيقية لكافة nbsp;القوانين التمييزية ضد المرأةquot;.
انقسم السمينار الحقوقي إلى جلستين :
الجلسة الاولى حول : موقع المرأة اللبنانية في القوانين اللبنانية، أدارت الجلسة المحامية لينا قازان.
nbsp;الجلسة الثانية حول : اقتراحات عملية لتفعيل سبل العمل القانونية والميدانية، أدارت الجلسة المحامية فرح عبدالله.
قدم المشاركون والمشاركات في اللقاء مجموعة من المداخلات والنقاشات المعمقة طالت جوانب مختلفة من القضايا القانونية والاجتماعية وابرزت التناقضات في القوانين التمييزية بحق المرأة ولا سيما في قانون الجنسية والعمل وفي قضايا الاحوال الشخصية وعدم تطبيق الاتفاقات الدولية ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل وسيداو وغيرهما.. وخلصت المداخلات إلى التركيز على ما يلي:
– ضرورة اقرار اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 لإلغاء العنف والتحرش في عالم العملnbsp; والتصديق عليها والتوصية رقم 206، لتوفير ضمان عدالة قانونية واجتماعية للمرأة من العنف والتحرش.
– اهمية تطبيق اتفاقية سيداو ورفع التحفظات عن اتفاقية سيداو البنود (9) و (16).
– ضرورة إقرار قانون مدني موحَّد للأحوال الشخصية.
– الغاء تزويج القاصرات واقرار قانون يرفع سن الزواج إلى 18 سنة للجنسين.
– تعديل قانون الجنسية اللبنانية مع أهمية حق المرأة اللبنانية في إعطاء جنسيتها لأولادها.
– nbsp;ضرورة حماية المرأة من العنف الأسري وكل انواع واشكال العنف المعلن والمقن ومن التحرش في اماكن.
nbsp;- تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة بدلاً من 21 سنة.
– تعديل اجراء تعديلات على قانون العمل بما في ذلك تحقيق المساواة في الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
– ضرورة التوعية على حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة من خلال التربية داخل الأسرة، والتعاون مع البلديات والمؤسسات التربوية لتكريس ثقافة حقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل وإدخالها ضمن البرامج التربوية بمختلف المراحل.
– التواصل مع وسائل الإعلام لتكون قضية المرأة قضية رئيسية في البرامج الإعلامية، وتسليط الضوء على حقوقها.
– إقامة ورش عمل، وندوات، ولقاءات، حول قضية التمييز ضد المرأة والحق في العمل بأماكن خالية من العنف والتحرش.
وتم الاتفاق على إقامة ورشة عمل خلال شهر تموز الحالي، ولقاء حواري قانون في شهر أيلول المقبل.
يشار إلى أن المرحلة الثانية من مشروع quot;عدالة النوع الاجتماعي وحقوق المرأةquot; يجري بالشراكة بين الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة ndash; وردة بطرس للعمل النسائي بالتعاون مع مؤسسة السلم والتضامن للنقابات (CCOO)nbsp; في كاتالونيا والجمعية الكتلانية ndash; اللبنانيةnbsp; (ACL)، وبدعم من الوكالة الكتلانية للتعاون من أجل التنمية (ACCD).
nbsp;
nbsp; nbsp; ================
