حاصباني: نواب حاكم مصرف لبنان ملزمون تسيير الأعمال تحت طائلة القانون

وطنية – أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أنه quot;حتى لو استقال نواب حاكم مصرف لبنان فهم ملزمون بأن يبقوا في مناصبهم ويقوموا بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم أصيلquot;.

وأوضح حاصباني، في حديث لوكالة quot;سبوتنيكquot;، أن quot;تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بالاعتكاف وعدم ممارسة مهامهم يتناقض مع مبدأ تسيير المرفق العام، ويعرضهم للملاحقة القانونيةquot;، مضيفاً: quot;إن المادة 25 من قانون النقد والتسليف، تنص صراحة على أنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتولى نائبه الأول صلاحياته ريثما يُعيّن حاكما جديدا. حتى لو استقال نائب الحاكم فهو ملزم أن يبقى في منصبه ويقوم بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم جديد، لأن نواب الحاكم عندما أقسموا اليمين أصبحوا ملزمين بعدم التخلي عن مسؤوليتهم، وتسيير المرفق العام حال شغورهquot;.

كما لفت إلى أنquot; تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بالاعتكاف وعدم ممارسة مهامهم يتناقض مع مبدأ تسيير المرفق العام، فإنهم ملزمون بمتابعة عملهم وعليهم مسؤولية شخصية، تحت طائلة الملاحقة القانونية، التي قد تصل إلى السجنquot;، موضحاً أن quot;موقف نواب الحاكم يُترجم موقف مرجعياتهم السياسية والطائفية التي عيّنتهم، والذين لا يريدون تحمّل مسؤولية المرحلة المقبلةquot;.

كذلك، أكدnbsp; أن quot;حكومة تصريف الأعمال وفي غياب رئيس للجمهورية، لا يجوز أن تخالف الدستور بتعيين حاكمٍ جديدٍ خلفاً لرياض سلامةquot;، كاشفاً أن quot;حزب القوات اللبنانية يدرس إمكان الذهاب نحو طعن أمام مجلس شورى الدولة في حال حصل التعيينquot;.

تابع: quot;عدم طرح أسماء حتى الآن لحاكمية مصرف لبنان، يعني أنه على ما يبدو هناك شخص جاهز سيحاولون تعيينه فور تجهيز المخارج السياسية، وهذا الأمر غير قانوني، أو أن هناك أسماء متداولة في كواليس القوى السياسية الممثلة في السلطةquot;.

وختم حاصباني بالتأكيد أن quot;الحل بالنسبة لحزب القوات اللبنانية والمعارضة يتمثل بإعادة الانتظام لعمل المؤسسات الدستورية، والانطلاق أولًا من انتخاب رئيس للجمهورية ثم تشكيل حكومة أصيلة تقوم بالتعيينات وفقاً للدستور، فالأمر إذاً ليس محصوراً بالشغور في حاكمية المصرف فقط، وأي التفاف على هذا الحل يعني التفاف على الدولةquot;.

nbsp;

nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; =========

nbsp;

nbsp;