ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم على زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان المرتقبة إلى بيروت الإثنين المقبل، والتي يٌفترض أن تتضمّن إشارات ورسائل إلى القوى المحلية من أطراف “اللقاء الخماسي»، إذ لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري الى أن “لودريان من المفترض أن يحمل معه دعوة للحوار”.
كما تناولت الصحف مسألة انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمقترحات التي ستلي المرحلة المقبلة، إذ لفتت الى حسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه «لن يغطي التمديد لسلامة»، وأن «الحل لملء الشغور هو في تطبيق القانون الذي يخوّل صلاحياته لنائبه وسيم منصوري”.
واشارت الصحف الى التوتر في الجنوب الذي بقي الحدث الأبرز مع مطالبة العدو “الإسرائيلي” بإزالة الخيمتين من بلدة الغجر، في حين طالب الجانب اللبناني بإنسحاب قوات الإحتلال من الجزء الشمالي للبلدة وفقًا للقرار 1701.
“الأخبار”: لودريان في بيروت الإثنين.. وبري: طاولة الحوار «ركبت» في المجلس
تتّجه الأنظار إلى ما سيحمله الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان معه إلى بيروت، في زيارته الثانية الإثنين المقبل، والتي يٌفترض أن تتضمّن إشارات ورسائل إلى القوى المحلية من أطراف «اللقاء الخماسي» (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر) في حال انعقاده الخميس المقبل. علماً أن معلومات تحدّثت عن عدم حماسة فرنسية ومصرية لانعقاد اللقاء قبل سفر لودريان إلى لبنان.
ولم تبدِ مصادر معنية تفاؤلاً بإمكان حدوث أي اختراق قريب، معبّرة عن شكوك واضحة حيال قدرة لودريان على التوصّل إلى توافق سياسي تحديداً حول فكرة الحوار التي يطرحها. وعليه سيشكل الأسبوع الآتي محطة مفصلية من شأن خلاصاتها رسم اتجاهات المأزق السياسي الذي سيصبح أكثر دراماتيكية مع الشغور في حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة نهاية الشهر الجاري. وينطلق طرح لودريان للحوار من «التوازن السلبي» الذي انتهت إليه جلسة انتخاب الرئيس في 14 حزيران الماضي، وبالتالي اصطدام المبادرة الفرنسية بحائط شبه «الإجماع المسيحي» ضد ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن جولة لودريان السابقة شهدت أول تباين بين فرنسا وحزب الله منذ زيارة ماكرون عقب انفجار مرفأ بيروت. صحيح أن الموفد الفرنسي لم يطرح أمام وفد حزب الله الذي التقاه مبادرة جديدة ولا أعلن تخلّيه عن المبادرة القديمة، لكن كان واضحاً في طيات النقاش أن الفرنسيين كانوا أقرب إلى فكرة «المرشح الثالث». فيما كان وفد الحزب واضحاً في أن قراءته لنتائج الجلسة مغايرة للقراءة الفرنسية، وأن حصول فرنجية في أول جلسة يترشح إليها على 51 صوتاً ليس توازناً سلبياً، فيما مرشح الطرف الآخر (ميشال معوض) نال بعد 11 جلسة 36 صوتاً. وأكّد الوفد «أننا نمثل فريقاً وازناً ومتحداً مقابل فريق يتقاطع لحظوياً حول مرشح، كما مررنا بتجارب مريرة سابقاً نحتاج معها إلى ضمانات برئيس لا يطعننا في الظهر، وأنّ من غير الوارد أبداً التخلي عن فرنجية». أما في ما يتعلق بالحوار «فإننا منفتحون تماماً عليه ومن دعاته، على أن ينحصر بالملف الرئاسي».
ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس عنه أن «لودريان عائد في 17 الجاري ومن المفترض أن يحمل معه دعوة للحوار»، مشيراً إلى أن «الحوار سيكون عاماً وليس ثنائياً، وقد ركّبنا طاولة الحوار في مجلس النواب ونفضّل أن يكون هناك، علماً أن الفرنسيين اقترحوا أن يكون في قصر الصنوبر، والبعض اقترح أن يكون خارج لبنان». ولفت بري إلى أنه «سيشارك في الحوار عبر ممثل عنه (…) وأبلغت لودريان أنني لن أدعو إلى الحوار أو أرعاه لأنني طرف». وعما إذا كان المبعوث الفرنسي حاز موافقة بقية الأطراف على الحوار، أجاب: «بس يجي منشوف». فيما أكّدت مصادر رئيس المجلس أنه يعلق آمالاً على الاتفاق السعودي – الإيراني لأن «تداعياته الإيجابية تتظهّر في كل ساحات المنطقة وبدأت آثاره تتوالى، ومن لا يرى المتغيّرات فهو أعشى إن لم أقل أعمى»، معتبراً أن «هذه الآثار لا بد أن تظهر في لبنان مهما تأخّرت».
وبعدما حسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه «لن يغطي التمديد لسلامة»، وأن «الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان هو في تطبيق القانون الذي يخوّل صلاحياته لنائبه وسيم منصوري»، علّق بري بالقول: «بما أن رئيس الحكومة أخذ موقفاً بعدم التعيين فأنا أحترم هذا الموقف، مع قناعتي بأن الضرورات تبيح المحظورات».
معلومات عن عدم حماسة فرنسية – مصرية لانعقاد اللقاء الخماسي قبل زيارة لودريان
وفيما صارَ شبه محسوم تسلّم منصوري مهام سلامة، لا يزال هناك قلق من إدارة المرحلة المقبلة، إذ تقول مصادر الثنائي إن البعض يريد لهذا الأمر أن «يكون فخاً، وكل ما سيحصل سيجري تحميله لحزب الله وحركة أمل». وأضافت المصادر أنه مع تسلّم منصوري المهام سيكون هو والمجلس المركزي أمام خيارين: إما «الاستمرار في الإجراءات التي كانَ يتخذها سلامة لجهة التعاميم ومنصة صيرفة أو سوق القطع، وبالتالي سيقال إنه كانَ محقاً، علماً أنها مفصّلة على قياس قوانينه الخاصة»، أو يلتزم منصوري بموقفه من هذه الإجراءات التي يعتبرها غير قانونية، ما سيؤدي إلى تفلّت كبير في سعر الدولار والأسعار ويأخذ البلد إلى الفوضى، ويدفع المتربّصين إلى إطلاق حملة ضد الثنائي بأخذ البلاد إلى الانهيار الكامل، وسينسى الجميع رياض سلامة».
“البناء”: عقدة الخيمتين والغجر مع لبنان على المحك.. وبري يحذر من العبث بالطائف
تحدّث رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام مجلس نقابة المحررين عن الملفات الساخنة، محذراً من العبث باتفاق الطائف داعياً إلى استكمال ما لم ينفّذ منه من إصلاحات، خصوصاً لجهة قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ، مضيفاً أن لا حل في ملف الرئاسة إلا الحوار، مشيراً الى أنه ينتظر عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، بينما أحيت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية الذكرى الحادية والأربعين لاختطاف دبلوماسييها خلال الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 على يد ميليشيات القوات اللبنانية، حيث أكد السفير مجتبى أماني على مواصلة السعي لكشف مصيرهم، متوجهاً إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى التعامل مع هذا الملف الإنساني بالجديّة والمسؤوليّة بمثل ما يستحق.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف قصيفي، رداً على سؤال حول اتفاق الطائف ورغبة البعض بالانقلاب عليه رفضه المطلق لأي مسّ بهذا الاتفاق قائلاً: «عشنا ومتنا حتى أنجزنا هذا الاتفاق وأقول لمن يريد تغييره «فليقعد عاقل أحسن له». وأضاف: «إن دعوات البعض لتغيير النظام يضع لبنان في مهب مخاطر لا تحمد عقباها». وسأل هل طبقنا الطائف كي ندعو إلى تغييره؟ فلنطبق هذا الاتفاق بكل بنوده وخاصة الإصلاحية منها لا سيما اللامركزية الإدارية وقانون للانتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ».
وفي ملف رئاسة الجمهورية، جدد الرئيس بري التأكيد أن لا مناص من بالتوافق والحوار، لافتاً إلى أن التدويل مع كل الاحترام لغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الراعي يحتاج الى توافق داخلي، فالحوار الداخلي خيار يجب أن لا يسقط من حسابات كافة الاطراف، مشيراً الى انه ينتظر «عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريان كي يبني على الشيء مقتضاه في الملف الرئاسي لجهة الحوار ومكانه وشكله وزمانه أو لجهة تحديد موعد لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية».
وعن أزمة حاكمية مصرف لبنان، أجاب بري: «هناك مبدأ في كل دول العالم بأن الضرورات تبيح المحظورات وهناك نص دستوري يتحدّث عن المعنى الضيق لتصريف الاعمال، فتصريف الأعمال لا يعني بأي شكل من الأشكال الانحدار نحو الفراغ».
وأشار الرئيس بري الى أن رئيس الحكومة قد اختار موقفاً آخر ورغم أنني على موقفي بتطبيق الدستور بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، لكنني سوف أحترم ما أعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة أن لا تعيين ولا تمديد.
إلى ذلك وبعد أن أسقط ميقاتي خياري التمديد للحاكم الحالي وتعيين حاكم جديد، بدأ البحث عن خيارات بديلة وتنحصر بين اثنين وفق معلومات «البناء»: إما تحمل نائب الحاكم الأول وسيم منصوري المسؤولية وتسلم صلاحيات الحاكم وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف، وإما الاستقالة الجماعية لنواب الحاكم الى الحكومة وترفض الأخيرة قبولها وتكلف نائب الحاكم الأول والآخرين تصريف الأعمال فيبقون تصريف أعمال حتى يتم تعيين حاكم جديد، علماً أن خبراء قانونيين يشيرون لــ«البناء» الى أنه بمجرد رفض الحكومة استقالة النواب فتصبح غير قانونية ولا تتغير صفتهم القانونية والإدارية، وبالتالي تندرج استقالتهم بهذه الحال في الجانب المعنوي وإبراء الذمة عن ما سيحصل في الأشهر المقبلة في مرحلة ما بعد نهاية ولاية الحاكم والتي ستكون مرحلة ساخنة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، وفق ما يتوقع خبراء اقتصاديون لــ«البناء». لكن الخلاف يكمن في الجهة التي ستطلب من نواب الحاكم تصريف الأعمال بحال استقالوا، ففي حين يشير ميقاتي الى أن وزير المال يوسف خليل هو المخوّل بهذه المهمة بقرار، ترفض عين التينة هذا الأمر وتؤكد بأن الحكومة هي المرجع الصالح للطلب.
ونقل النائب وائل أبو فاعور عن ميقاتي أنه «سيقوم باتصالات، ووجهة نظره في ما يخصّ مصرف لبنان هي تعيين حاكم جديد، واذا ما تعذر هذا الأمر فعلى نواب الحاكم تحمّل مسؤولياتهم. اما في ما خصّ الجيش فهو مع ملء الشغور في المجلس العسكري حفاظاً على المؤسسة».
وبعد لقائه ميقاتي تحدث ابو فاعور عن صيغتين يجب الاتفاق على واحدة منهما: «الصيغة الأولى إما يتم الاتفاق على تعيين حاكم جديد وأنا لا أدعو هنا الى شجار طائفي جديد حول هل يحق للحكومة أن تعيّن ام لا، ولسنا بحاجة الى شجارات جديدة، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق، واعتقد أنه بوفاق سياسي ما يمكن الاتفاق على حاكم جديد لمصرف لبنان. واذا لم يتم الاتفاق فالمنطق الطبيعي يقول بأن نواب الحاكم وتحديداً نائب الحاكم الأول عليه ان يتحمل مسؤولياته، فلا يمكن لأحد أن يقول «أتقدم اليوم الى مسؤولية وفي اليوم الثاني أريد أن استقيل ولا أريد ان اضطلع بالمسؤوليات التي أقدمت عليها بالأساس».
ولفت أبو فاعور في مجال آخر، الى ضرورة «تعيين رئيس جديد للأركان، ولا نطرح هذا الأمر من ناحية طائفية، مذهبية أو سياسية، بل من زاوية وطنية، وندعو الى تعيين كافة أعضاء المجلس العسكري، واذا كان هناك نقاش أو خلاف على أسماء اخرى، فبالحد الأدنى لا خلاف على رئيس الأركان، فالمطلوب تعيين مجلس عسكري كامل ومن ضمنه رئيس الأركان لكي نحافظ على الجيش».
ووفق معلومات «البناء» يعقد نواب الحاكم الأربعة اجتماعاً حاسماً اليوم لتحديد خيارهم النهائي بعد 31 الحالي في ضوء المواقف السياسية التي صدرت بعد بيانهم الأخير التلويح بالاستقالة، لا سيما موقف الرئيس ميقاتي والأطراف المسيحية.
وأشارت أوساط «البناء» الى أن رئيس الحكومة أجرى سلسلة اتصالات مع المراجع المسيحية لا سيما القوات اللبنانية والبطريرك الماروني بشارة الراعي في محاولة لتأمين التغطية المسيحية السياسية والروحية لتعيين حاكم جديد، لكنه قوبل برفض جعجع وعدم حماسة الراعي، ما دفعه الى حسم موقفه الذي وزّعه ميقاتي مساء أول أمس لينشر بشكل واضح في الصحف صباح أمس.
على صعيد آخر، بقي التوتر في الجنوب الحدث الأبرز والأهم وسط ترقب للمواقف التي سيطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء غد، في هذا الملف وغيره من الملفات الداخلية كالحاكمية ورئاسة الأركان ورئاسة الجمهورية وعمل الحكومة والاوضاع في فلسطين المحتلة وسورية.
وتابع ميقاتي الوضع في الجنوب، وملف التمديد لمهام قوات «اليونيفيل» خلال اجتماع عقده، بحضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد.
وقال بوحبيب في تصريح بعد الاجتماع: «تم البحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب، ونقلوا لنا مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة «الخيمة» فكان ردّنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضاً لبنانية. ونحن من ناحيتنا سجلنا نحو 18 انتهاكاً إسرائيلياً للحدود».
ورداً على سؤال عن القرار الأممي الرقم 1701 والتجديد لليونيفيل قال: «سيتم بحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 20 تموز الحالي، وسيتم في آخر أسبوع من آب التجديد لليونيفيل، ولقد أبلغهم رئيس الحكومة أنني سأرأس الوفد اللبناني الى نيويورك».
كما التقى الرئيس بري في عين التينة قائد قوة «اليونيفيل» مع الوفد المرافق.
“النهار”: سباق “الاحتواءات” على جبهات الجنوب والفراغ: القضاء الألماني يطالب بمصادرات من “المركزي”
مع ان ملف خلافة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بات محسوما لجهة عدم تعيين حاكم جديد قبل انتخاب رئيس الجمهورية العتيد وعدم التمديد حتما لسلامة وتاليا تنفيذ ما ينص عليه قانون النقد والتسليف في هذه الحالة بتسلم النائب الأول للحاكم المسؤولية بدءًا من الأول من آب، يبدو ان مسلسل المفاجآت المتصلة مباشرة او مداورة بهذا الملف يتضمن حلقات يومية متواصلة .
فقبل ان تنحسر عاصفة التداعيات التي اثارها تهديد نواب الحاكم الأربعة بالاستقالة مع طي صفحة التمديد لسلامة او تعيين خلف له طيا محكما، برزت مفاجأة جديدة امس وهذه المرة من باب الملاحقة الألمانية للحاكم الحالي في ملف أمواله ضمن ملاحقة أوروبية أوسع، الامر الذي رسم مزيدا من التعقيدات والأجواء المشدودة على مجمل ملف الحاكمية. ومع انه سبق للقضاء الالماني ان اصدر مذكرة توقيف غيابية في حق سلامة في ايار الماضي، فان الخطوة التالية التي اقدم عليها امس في حقه اثارت مزيدا من التجاذب خصوصا لجهة الجانب القانوني. اذ ان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أحال على قاضي التحقيق الأول في بيروت استنابة من السلطات الالمانية تضمنت قرارا صادرا عن القضاء الالماني يقضي بمصادرة جميع المستندات في مصرف لبنان العائدة لحسابات حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك. وعلم ان القضاء المحلي يدرس هذا القرار لجهة مدى مواءمته مع إتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد في اطار بند المساعدة والتعاون بين البلدين حيث ملف تحقيق عالق في كل منهما في الموضوع نفسه ومدى جواز صدور مثل هذا الطلب.
ووفق المعلومات فإن وفدا قضائيا وديبلوماسيا زار قصر العدل امس والتقى المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس في شأن الاستنابة الالمانية الجديدة. وكشفت هذه المعلومات ان هذه الاستنابة طلبت دهم المصرف المركزي ومصادرة هذه المستندات من القوى الامنية اللبنانية في حضور قاض ألماني. ولكن مصادر قضائية رفيعة اعتبرت ان القرار القضائي الالماني يتجاوز حدود السيادة القانونية لجهة اباحة طلبه دخول مؤسسة رسمية، ما يعد تجاوزا لإتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تراعي مبدأ السيادة القانونية الوطنية واسس المساعدة والتعاون بين الدول، وقد تجاوب لبنان، الموقع عليها ، مع بنودها في تعامله مع الدول الاوروبية المعنية بالتحقيق في ملف سلامة الى ابعد الحدود ولاسيما مع المانيا حيث اتاح القاضي عويدات للقضاة الالمان الاطلاع على كامل الملف اللبناني وتجاوب القضاء اللبناني مع كل طلبات المساعدة الاوروبية وتزويدها بالمستندات، ولا تزال على استعداد لهذا التعاون ضمن أطر بنودها. ولا تعتقد هذه المصادر أن المطلب الاوروبي الجديد، الاول من نوعه الذي يصدر عن دولة اجنبية منذ بدء التحقيق الاوروبي في ملف سلامة وآخرين، سيأخذ طريقه الى التنفيذ . وعلم ان القاضي شربل أبو سمرا الذي تسلم الاستنابة الألمانية يعكف على درسها وسيبت الموقف من مضمونها.
هذا التطور جاء فيما عكس المشهد الرسمي والسياسي في مطلع الأسبوع الاهتمام المركز الواسع باحتواء الاستحقاقين الساخنين الأكثر اثارة للمخاوف حاليا وهما تجنب تصاعد التوترات الميدانية على الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل في ظل التطورات الأخيرة، وبت الوجهة النهائية لملف حاكمية مصرف لبنان كما لملف التعيينات في المجلس العسكري في اسرع وقت أيضا. وتعكس المعطيات الناشئة عن هذه التعبئة الرسمية والديبلوماسية والسياسية قلقا متسعا حيال ما بدأت عدوى انهيار المؤسسات والفراغ الزاحف عليها تحدثه من نتائج مقلقة للغاية على مجمل المرحلة المقبلة على البلاد. كما تعكس، وهنا باب الخطورة الأكبر، انطباعات واسعة حيال استسلام الطبقة الرسمية والسياسية لواقع استعصاء انتخاب رئيس للجمهورية في المدى المنظور بحيث بدأت التوقعات تذهب بعيدا في التخوف من مدة غير محدودة لانتخاب الرئيس.
الخيم مقابل الغجر
في الملف الجنوبي انشغل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالوضع في الجنوب، وملف التمديد لمهام قوات “اليونيفيل” خلال اجتماع عقده، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد. وكشف بوحبيب ان الوفد “نقل مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة “الخيمة” فكان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية. ونحن من ناحيتنا سجلنا نحو 18 انتهاكا إسرائيليا للحدود”.
ثم اجتمع بوحبيب بالمنسقة الخاصة للأمم المتّحدة في لبنان جوانا فرونتيسكا وبالسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، وأعلنت الخارجية انه تمّ بحث السبل الآيلة لوقف عملية قضم الأراضي اللبنانية المحتلة في الجزء الشمالي من بلدة الغجر الممتد إلى خراج بلدة الماري، وتمّ إبلاغ الطرفين بأنّ لبنان سيتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي لإزالة هذا الخرق وإنسحاب إسرائيل من هذه المنطقة المحتلّة تطبيقًا للقرار 1701، طالبًا المساعدة لمعالجة هذا الخرق . كما تمّ التداول بموضوع الخيمتين المنصوبتين في مزارع شبعا، وشدّد بوحبيب على أهميّة إستكمال عمليّة ترسيم الحدود البرية، والبحث في كيفية معالجة النقاط الخلافية المتحفّظ عليها المتبقية ضمن إطار الإجتماعات الثلاثية.
وتناول رئيس مجلس النواب نبيه بري بعض الملفات المطروحة امام وفد نقابة المحررين فقال حول إتفاق الطائف “عشنا ومتنا حتى أنجزنا هذا الإتفاق وأقول لمن يريد تغييره “فليقعد عاقل احسن له”. وأضاف: “ان دعوات البعض لتغيير النظام يضع لبنان في مهب مخاطر لا تحمد عقباها”. وفي ملف رئاسة الجمهوريه، كرر “أن لا مناص من التوافق والحوار”، لافتا الى “ان التدويل مع كل الاحترام لغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الراعي يحتاج الى توافق داخلي، فالحوار الداخلي خيار يجب الا يسقط من حسابات كافة الأطراف”، لافتا الى انه ينتظر عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان كي يبني على الشيء مقتضاه في الملف الرئاسي لجهة الحوار ومكانه وشكله وزمانه أو لجهة تحديد موعد لجلسة. وعن أزمة حاكمية مصرف لبنان قال “هناك مبدأ في كل دول العالم بأن الضرورات تبيح المحظورات”، لكنه اشار الى ان رئيس الحكومة قد اختار موقفا آخر “ورغم أنني على موقفي بتطبيق الدستور بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال لكنني سوف أحترم ما اعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة ان لا تعيين ولا تمديد”.
ملف الحاكمية
وكرر امس مكتب الرئيس ميقاتي تأكيده إنه “لن يُمدد لحاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة في منصبه”، عندما تنتهي فترة عمله نهاية الشهر الجاري. وقال مكتب ميقاتي في بيان أُرسل الى “رويترز” إن “للمنصب قانوناً ينصّ على أن النائب الأول للحاكم سيتولى مهام الحاكم حتى تعيين حاكم جديد”. وأضاف “القانون لا ينص على الفراغ والمؤسسات تستكمل أعمالها من خلال نائب الحاكم الأول والنواب الباقين”.وقال البيان “أهم شيء عدم حصول شغور في المصرف المركزي لأنه العصب المالي بالبلد”.
