ذكر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أنّه “للأسف المشاكل تتعقد، وكنا نأمل أن يُشكّل الحوار المدخل العاجل لتفاهم اللبنانيين مع بعضهم البعض للوصول إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي”.
وخلال القائه كلمتين في كلٍّ من أنصار وتول الجنوبيتين، أشار إلى أنّه “أمام التعقيدات التي تواجه هذا الموقف، تدخل تعقيدات إضافية لها علاقة بقدرة المؤسسات على إدارة الشأن المالي والإقتصادي في هذا البلد”، موضحًا أنّ “الحكومة باشرت دراسة موازنة العام 2023 وللأسف موازنة جديدة تُضاف إلى موازنة العام 2022 تبدأ المؤسسات الدستورية بمناقشتها بدءاً من مجلس الوزراء من دون أن يكون هناك إقرار للتشريعات الأساسية، باحتواء الأزمة المالية الاقتصادية ومعالجتها”.
وأضاف فياض “لا خطة تعافي ولا كابيتال كونترول ولا إعادة هيكلة المصارف وما إلى هنالك، وكان من الأولى أن نُنجز هذه التشريعات قبل الولوج إلى معالجة وإقرار الموازنات العامة”، وتابع “من موقعنا في مجلس الوزراء أو على مستوى المجلس النيابي سنمارس واجبنا الدستوري في ترشيد ومناقشة هذه الموازنة، من خلال ترشيد النفقات لأنّ الأولوية يجب أن تنصبّ على الإنفاق الاجتماعي وما يتّصل بالصحة بالدرجة الأولى والتعليم وقطاع المياه الذي يُعاني من مشاكل خطيرة في مختلف المناطق اللبنانية، وصولًا إلى موضوع الإتصالات من خلال أعمال الناس ومصالحها المرتبطة فيه، وبات أداء هذا القطاع أسوأ ما يكون”.
وتابع “نحن لدينا مجموعة من الملاحظات تتّصل بتدني مستوى الجباية، فعادة الجبايات كانت تصل إلى 20% من الإنفاق، أمّا في هذه الموازنة فالجبايات متراجعة إلى 6% وهذا سببه الأساسي التردّي والتراجع في أداء القطاع العام والمؤسسات العامة، وهذا الأمر يحتاج إلى معالجة”.
وقال فياض “نحن ندعو الحكومة، بالاضافة إلى مناقشة العام 2023، يجب أن لا تتلكأ على الإطلاق في إعداد الموازنة للعام 2024، لأنّه على المستوى الدستوري فإنّ شهر آب هو بداية مناقشة وزارة المال مع الوزارات المختصة لموازنة العام 2024”.
