ماذا يعني قرار المركزي بوقف تمويل الدولة
——————–
تواكب عاصفة تهويل ارتفاع درجات حرارة الطقس ولهيب اب وتستمر موجات التضليل سيطرتها على الجو الداخلي اللبناني مصحوبا بأحداث امنية وعسكرية مع برودة سياسية بملف رئاسي انتخاب رئيس الجمهورية حركها بداية نقاش بين حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يسير باتجاه فتح كوة في جدار الأزمة اللبنانية الداخلية والتوصل إلى تفاهم على انتخاب رئيس الجمهورية يجمع اللبنانيين حول مشروع الدولة ويخرج الوطن من نفق الأزمة التي غرقت فيها الشعب وتحللت الإدارة
اول الغيث كان قطرة تجاوز نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وخروجه بظل أزمة فراغ وتهديد باستقالة نواب الحاكم والتهويل بانهيار مالي أثبتت الوقائع عكس ذلك لا بل ان الظروف إماطة اللثام عما كان يرتكب الحاكم مخالفات بتغطية سياسية ترقى لمستوى الجريمة بحق النقد الوطني دفع ثمنها المواطن اولا واخيرا ولا زال محكوما لقلق ارتفعت اسهمه بعد “توقف مصرف لبنان عن تمويل الدولة” وكثر الحديث عن تداعيات لهذا القرار لجهة تأمين رواتب موظفي القطاع العام والقوى العسكرية والأمنية والمتقاعدين واحتياجات اساسية لتسيير شؤون الدولة وبدأ الاستثمار السياسي والتهويل وذر الشائعات للاستفادة السياسية فقرار “وقف التمويل” بدأ نهار الثلثاء في الاول من آب الحاري ابلّغ الى السلطات السياسية ربطه الحاكم الحالي بشروط أتفق عليها مع بقية نواب الحاكم وهي : ” قانون يغطّي الاقتراض”
وكذلك ايضاح طريقة تسديد القروض الجديدة
فالحاكم يريد من الدولة ان تحدد حاجاتها بدقة ليُصار الى الموافقة على إقراضها وهذا القرار وفق القانون وتراجع عن ارتكاب طيلة عقود أوصل إلى انهيار النقد وكتبت نهايته اليوم
وهنا لا بد من التركيز على نقاط أساسية فرضها قانون النقد والتسليف ونظام المصرف المركزي وهي:
ا – لا يجوز ان تكون المشكلة محصورة بصدور قانون للإنفاق من اموال المودعين في حين انّ المطلوب إيجاد حلول لوقف الاقتراض بقانون او من دون قانون لأنّه لا يحق لأحد الاستيلاء على اموال الناس والتصرّف بها؟
ب – لا يجوز أن ينصبّ الاهتمام اليوم على قانونية الإقراض فحسب
ج – المطلوب الضغط من اجل إقرار الخطوات الاصلاحية المنتظرة منذ أكثر من 3 سنوات وفي مقدمها قانون الكابيتال كونترول
وفي هذا السياق ينبغي بنواب الحاكم دفع الحكومة الى تنفيذ التزاماتها لجهة القوانين المطلوب اقرارها صدورها الى تحمّل مسؤولياتهم بحال تقاعست الحكومة او المجلس النيابي عن إصدار التشريعات فلا بدّ للمصرف المركزي من تحمّل مسؤولياته وإصدار تعاميم :
ا- يضبط التحاويل المالية بما ينظّم العلاقة بين المودع والمصرف
ج- حماية الاموال المتبقية من الحجز في الخارج بواسطة الدعاوى
فاذا وصل قانون وقف تمويل الدولة متأخرا فهو خير من ان لا يصل وتبقى الخزينة بحالة انهيار وعجز ومصاريف الهدر والمنافع السياسية مفتوحة يدفع ثمنها المواطن بكل الظروف
د.محمد هزيمة
