وطنية -nbsp;زار وفد من لقاء quot;مستقلون من أجل لبنانquot; رئيس quot;مركز الدولية للمعلوماتquot; الدكتور جواد عدره، وأجرى معه ومع فريق عمل المركز حوارا سياسيا مطولا تناول quot;أزمة الشغور الرئاسي وأزمة النظام والطبقة السياسية وضرورة مراجعة اتفاق الطائف وتحديثه اضافة الى الازمة الاقتصادية الماليةquot;.
وقال عدره: quot;ان انتخاب الرئيس لن يمنع من استمرار الازمة لاننا نشهد أزمة نظام غير قابل لاعادة الانتاج وأزمة طبقة سياسية غير قادرة على تجديد منظومتها، وهي بالمعنى التاريخي قد أفلست سياسيا وكانت حكومة حسان دياب هي الفرصة الاخيرة امامها لاصلاح النظام ولكنها امتنعت عن فعل ذلكquot;.
وأشار الى أن quot;ان حكومة ميقاتي الحالية ادارة للازمة وحفاظ على الستاتيكو، وهي ناجمة عن تسوية بين اطراف الطبقة السياسية والمصارفquot;، لافتا الى ان quot;الطبقة الحاكمة تعارض خطة صندوق النقد في تقليص حجم القطاع العام لأنه مجال للتوظيف الطائفي وللزبائنية السياسيةquot;.
ورأى أن quot;رئيس الجمهورية يجب ان يحمل مهمات وان يواجه الازمة المركبة من خلال ادارة حوار وطني حول كافة الملفات الاساسيةquot;، وقال: quot;اننا نعيش في كازينو رياض سلامة وفي اقتصاد الكازينو وما زالت هذه الطبقة السياسية تراهن في تفكيرها على اعادة اقتصاد الكازينوquot;.
واكد ان quot;اللامركزية الادارية هي طريقة في ادارة البلاد ولا علاقة لها بمشاريع الفدرلة والتقسيمquot;، مستهجنا ان يكون quot;هناك 1062 بلدية في لبنان بدل ان يكون هناك 50 بلديةquot;، ورأى في ذلك ان quot;الطبقة السياسية تريد الاكثار من عدد صناديق البلديات حتى تعمم الفساد في كافة المناطقquot;.
وشدد على quot;ضرورة تحديث الادارة من خلال اقامة الحكومة الالكترونيةquot;، مشيرا الى ان quot;الفدرالية لا تحسن مداخيل الادارات المحلية لأن معظم ايرادات الدولة البالغ 2 مليار دولار سنويا يتأتى معظمه من ال TVA والجمارك وامانات السجلات العقاريةquot;.
الوفد
من جهته، اعتبر وفد quot;مستقلون من أجل لبنانquot; ان quot;هناك ضرورة لتحديث الطائف وتطبيق اللامركزية الادارية والمالية الموسعة ووضع مهل لانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة واقرار مشاريع القوانين، وكذلك اقامة مجلس الشيوخ الممثل للمصالح العليا للطوائف واقرار قانون انتخابي عصري خارج القيد الطائفي مع اعتماد النسبية والدائرة المختلطة الموسعةquot;.
وذكر الوفد ان quot;هناك اهمية قصوى لانتخاب رئيس الجمهورية بتوافق وطني واسع بعد تحديد عناوين عمل الرئيس العتيد في تصديه لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وادارة الحوار الوطني بهدف اعادة بناء الدولة وتجديد النظام السياسي واعادة صياغة الدور الوطني للنخب المسيحية في ظل محنة التفكير لدى الاحزاب المسيحية المفتقدة لبرنامج حد أدنى للخروج من الازمةquot;.
وفي مجال مقاربة الازمة الاقتصادية ndash; المالية، رأى الوفد ان quot;المشكلة ما زالت قائمة في الموازنة والانفاق الحكومي على قطاع الكهرباء ورواتب الموظفين وفوائد خدمة الدين العامquot;. وقال: quot;ما زلنا نتّبع نفس النهج في الانفاق الحكومي حتى بعد خروج رياض سلامة من مصرف لبنان، وهذا دليل على غياب الخطة والبرنامجquot;.
ولفت الى ان quot;ايرادات الدولة تمول في الحقيقة القطاع المصرفي مما يدل على العلاقة البنيوية بين حيتان المال والقطاع المصرفي والطبقة السياسيةquot;، سائلا عن quot;مصير المليارات المنهوبة التي حوّلت الى الخارج ولم يعد يُحكى عنها، والانكى ان نتيجة التدقيق الجنائي أفضت الى الشك بسلامة باستحواذه على مبلغ 320 مليون دولار فيما أغفلت كل عمليات تهريب الاموال الى الخارج ومسؤولية الطبقة السياسية الحاكمة عن فجوة الـ72 مليار دولارquot; .
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; =========
