نجح متخصصون في شركة معرفية ايرانية في توطين وإنتاج معدات متخصصة للإنقاذ والتعليق وكشف التسرب والخزانات المرنة في الدولة.
ووفقاً لوكالة آنا للعلوم والتكنولوجيا، أوضح عباس رحماني الرئيس التنفيذي لشركة قائمة على المعرفة، في معرض تناوله مشروع تصميم وتصنيع المعدات المتخصصة في مجال الإنقاذ والتعليق وكشف التسرب والخزانات المرنة: هذه الشركة القائمة على المعرفة تهدف إلى توطين منتجات ذات مستوى عالمي لأول مرة في إيران من خلال الاعتماد على العديد من براءات الاختراع، وقد نجحت في تصميم وإنتاج معدات متخصصة للإنقاذ والتعليق والتعويم والخزانات المرنة، فضلاً عن امتلاك القدرة على تصنيع معدات مرنة مقاومة للماء. ومنتجات التآكل المصنوعة من أقمشة متعددة الطبقات لدنة بالحرارة، وسدادات أنابيب النفط، وألواح قماشية قابلة للنفخ لمنع انسكابات النفط.
وأكمل الخبير في الشركة المعرفية الايرانية حول منجزهم في حواره مع وكالة آنا المختصة بالعلوم والتكنولوجيا في ايران: إن تطبيق المنتجات المذكورة واسع ويستخدم في مجالات الطيران والبحرية، والعملاء هم مجموعة واسعة من المستخدمين فيما يتعلق بالصناعات البحرية.
وأوضح رحماني: إن المنتجات المصنعة ليس لها نظير محلي، وتابع: ومن أجل التميز عن المنتجات الأجنبية تمت تجربة إنشاء نماذج أكثر تخصصا لكل من العملاء وإضافة المزيد من القدرات لمنافسة المنتجات الأجنبية من خلال الابتكار.
ولفت إلى منع تدفق النقد الأجنبي إلى الخارج والمساعدة في الحفاظ على رأس مال البلاد من خلال الإنتاج المحلي لهذه المنتجات، وأردف: إن استيراد هذه المنتجات يولد ما بين 1 إلى 10 ملايين دولار سنويا من النقد الأجنبي، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال دعم المحلي. الإنتاج وزيادة حجم الإنتاج، ومنع خروج العملة الأجنبية واستيراد العينات الأجنبية بمنتجات محلية ذات جودة.
وعدّ رحماني أن الابتكار في الأداء وإضافة المزيد من الميزات مقارنة بأمثلة مماثلة هما خاصيتان للمنتج الإيراني الصنع وأضاف: هما تحسين التصميم لتقليل مواصفات الأبعاد لوضعها في جميع مساحات السفن وتخفيض الأسعار هي جزء من النقاط الإيجابية لمشاريع هذه الشركة
وفي إشارة إلى خلق فرص عمل لخمسة إلى 10 أشخاص بشكل مباشر وبما يتناسب مع حجم المشاريع، أكد رحماني على القدرة على خلق المزيد من فرص العمل إذا تم دعم المنتجين القائمين على المعرفة وأشار إلى أنه الرغم من التركيز الجاد على دعم الأمثلة المحلية، فإن بعض ولا تزال المنظمات تطبق القوانين الحالية على المشتريات الأجنبية، وإذا اتخذنا إجراءات جادة ودعمنا المنتجين المحليين، فيمكننا أن نشهد الدور المتزايد للشركات القائمة على المعرفة في اقتصاد البلاد.
