هل التمديد للمجالس البلدية والاختيارية سيكون سنة اضافية
——————
فيما العالم منشغل بحرب غزة وما تلاها ويلات وازمات سياسية اجتماعية ، وتزايد اعداد الضحايا كل يوم ومحاصرة قطاع غزة بالتوازي مع جبهة لبنان المفتوحة بقصف متبادل بين المقاومة اللبنانية وجيش العدو الاسرائيلي، في الوقت الذي لا تزال فيه حكومة العدو تتهرب من هدنة ترخي بظلالها على لبنان، هذا الوطن الغارق اصلا بازمات، يعاني فراغ رئاسي ، عجز حكومي وانقسام حاد بين مكوناته السياسية التي نادرا مع تجمع على قرار، فالمنكافات السياسية ابعد من صراع مصالح ونفوذ وهي تدخل بهوية الوطن، وطريقة ادارته بعد ان تحول كانتونات سياسية بخلفيات مذهبية بحكم الامر الواقع، سيطرة مطلقة للاحزاب الذين تجمعهم رغم تناقداتهم مصلحة الاستمرار بالسلطة والذريعة الاستقرار وحماية السلم الاهلي لياتي على حساب الديمقراطية طيلة المرحلة السابقة ، واقع افرز حالة من الترهل انسحبت على كامل مفاصل الحكم داخل الادارة وصولا الى البلديات التي مدد لها المجلس النياني مرتين باتفاق مقنع بين القوى السياسية، ويتجه للتمديد مرة ثالثة ، فمصالح القوى السياسية رغم تنافرها تجمعها رغبة جامحة في الهروب من كشف احجامها الفعلية نتيجة تراكمات اوصلت الى انهيار اقتصادي واجتماعي
فبرغم حملات التضليل التي يمارسها البعض ورغم اختلافها بين مكون سياسي واخر، تبقى طبقا للظروف التي فرضت نفسها داخليا وخارجيا، ووفق ما هو متداول بين النواب انفسهم وحتى في مجالسهم الخاصة، تشكل قناعة عندهم بان لا يمكن اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بظل حرب مع اسرائيل وبوجود عشرات القرى الحدودية المهجرة، وقلق يجتاح الوطن باكمله، يضاف الى ذلك خوف معظم القوى السياسية من تبدل المزاج الشعبي وهنا يكمن السبب الحقيقي بنظر المراقبين،
فقد بدا نقاش الموضوع منذ فترة ليست بعيده جديا وفي الغرف المغلقة بين الاقطاب، وبقي بعيدا عن استغلال وخارج الاعلام ولهذه الغاية عقد لقاء لم يتخذ صفة الرسمية في مجلس النواب تراسه نائب الرئيس وضم لدولته تسعة اعضاء مثلوا المكونات اجمع ولم تنقل اي من الكتل مضمون النقاش رغم جديته، والخلاصة التي توصلوا اليها باجماع القوى، ان الظرف غير مناسب لاجراء انتخابات بلدية واختيارية، لكنهم حاولوا القاء عبئ التاجيل على الحكومة رغم جهوزية وزارة الداخلية.
والظروف الداخلية بظل عدم انتخاب رئيس الجمهورية، قد يدخل القرار في دوامة سياسية اضافية تؤخر ايضا الانتخابات البلدية ، فاتجهت الانظار مجددا الى المجلس النيابي لايجاد مخرج يعتمد افتراح معجل مكرر يمدد مفعول القانون السابق الذي “ممدد عمل المجالس البلدبة والاختيارية حتى ٢٠٢٤ ”
ولهذا انعقدت خلوة نيابية بداية الشهر الحالي بعد ان نشطت حركة نيابية بهذا الاتجاة ، لكن بقيت العقدة برفض اي من الكتل تحمل عبئ التمدبد وحمل كرة نارها خشية استغلالها شعبويا ضده، ليدخل الاقتراح بحالة من الفراغ استمرت حتى يوم اول امس، وقد نشرت “البناء” أن تأجيل الانتخابات البلدية قد حُسم، وسوف يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة نهاية الشهر الحالي من دون ان يتحدد بعد جدول أعمالها الذي سوف تحدده هيئة مكتب المجلس عند اجتماعها. وبحسب المعلومات فإن النصاب سوف يؤمن لكن ثمة خلاف على مدة التمديد، وبينما يتجه النائب جهاد الصمد إلى تقديم اقتراح قانون من أجل التمديد لمدة سنة نظرًا إلى الوضع الذي تشهده قرى وبلدات الجنوب، أفادت مصادر مطلعة إلى أن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي سيحضر الجلسة لديه ملاحظات على المدة الزمنية وهذا الأمر سيكون محل نقاش.
د.محمد هزيمة كاتب سياسي
