صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” البيان الآتي:
لقد اعتدنا على مهنيّة قناة “La Chaîne Arte” الفرنسيّة وعملها في سبيل الحقيقة وتسليطها الضوء على القضايا المحقّة، وكنا نتوقّع أن يكون وثائقي “سرقة القرن في لبنان” في الاتجاه نفسه الذي عوّدت المحطة المشاهدين عليه، أي أن يُنصف اللبنانيين، ولكنّنا فوجئنا باستناد الوثائقي إلى معطيات مغلوطة حيث لم يأخذ الوقائع المطلوبة في الاعتبار.
يُظهر الفيلم الوثائقي أنّ الشعب اللبناني عاقب الطبقة السياسية برمتها في انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، فيما أكبر جريمة ترتكب بحقّ الحقيقة عندما يُستسهل التعميم من خلال وضع الجميع في سلة واحدة، وهذا خطأ وخطيئة، فضلا عن ضرورة التمييز بين الأحزاب السياسية التي تشكل جزءًا من المنظومة وتفقد تأييد الناس لها، وقد انتفضت ضدّها، وبين حزب القوات اللبنانية الذي هو خارج المنظومة ويحظى بتأييد تصاعدي ومستمر من الرأي العام، وقد ترجم هذا التأييد بعد انتفاضة تشرين في الانتخابات النيابيّة ا في أيار 2022، والتي أظهرت زيادة كبيرة في عدد الناخبين والمؤيدين لحزب القوات اللبنانيّة، في مقابل التآكل الكبير في شعبيّة الأحزاب الأخرى.
وقد قرر الشعب اللبناني في الانتخابات الأخيرة سحب الأغلبية البرلمانيّة من حزب الله وحلفائه ومنح القوات اللبنانيّة الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان. وعلاوة على ذلك، أثبتت الانتخابات الجامعيّة والنقابيّة المتتالية حجم التأييد الاستثنائي لحزب القوات اللبنانيّة، وهي حقيقة غائبة تمامًا عن هذا الوثائقي.
ولم يكتفِ هذا الوثائقي بالتعميم وبتجهيل الوقائع، إنما ذهب إلى حدّ إدراج القوات اللبنانية ضمن ستّ عائلات سياسية استفادت من الخطط المالية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمر غير الصحيح، ولا حاجة للتذكير بأنه إبان ولاية السيد سلامة كان حزب القوات ممنوعًا من ممارسة أي نشاط سياسي، وكان الدكتور سمير جعجع معتقلا في زنزانة لدى النظام الداعم للاحتلال السوري.
والأسوأ من ذلك كله ، هو في تجهيل حقيقة ساطعة وهي أنّه عندما تحرر لبنان وانتهى الاحتلال السوري، كانت القوات اللبنانية من بين قلة من المعارضين الأساسيين لهذه السياسة المالية، وهي حقيقة غائبة أيضًا عن الوثائقي الذي يتَّهم حزب القوات بالتعاون مع السيد سلامة، وهذا أيضًا خطأ بلا شكّ، حيث أغفل الوثائقي دعوات القوات اللبنانيّة لاستبدال السيد سلامة بشخصية إصلاحية قادرة على وقف تدهور الاقتصاد اللبناني منذ عام 2017، أي قبل الأزمة وثورة 2019، فيما لم يكشف أي تحقيق في لبنان أو أوروبا عن أدنى علاقة بين السيد سلامة وحزب القوات اللبنانية، ولم يتحدّث أي تقرير إعلامي عن أدنى تواطؤ.
ومن المؤسف تمامًا التغييب المتعمّد لواقع أنّ القوات اللبنانية لم تكن جزءًا من المشهد السياسي قبل العام 2005، وأنّه بعد هذا التاريخ تحوّلت إلى قوّة معارضة للواقع القائم بسبب تغييب الدور الفعلي للدولة والإمعان في الفساد والإفساد.
وعلى رغم ذلك كلّه، يدعّي الوثائقي أنّ حزب القوات تعاون مع عائلات سياسية أخرى لتحقيق مكاسب مالية وسياسيّة. كذلك المؤسف أيضًا هو أنّ معدّي الوثائقي لم يكلّفوا أنفسهم عناء التواصل مع قيادة القوات لطرح أي أسئلة ذات صلة بالموضوع.
وحيال ما ورد في هذا الوثائقي من مغالطات وأخطاء وخطايا بحقّ حزب القوات اللبنانية يجعلنا نطالب إدارة التحرير في المحطة بتصحيح محتوى هذا الفيلم الوثائقي بما يتوافق مع الحقيقة وإجراء التغييرات الضرورية لإصلاح الضّرر الناجم عن هذه الاتّهامات الباطلة
