أحال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 إلى رئاسة مجلس الوزراء، وذلك للسنة الثانية على التوالي في الموعد الدستوري المحدد وفق المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على: “يقدّم وزير المال مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول مشفوعاً بتقرير يحلّل فيه الاعتمادات المطلوبة، والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية”.
