أشار المكتب السياسي الكتائبي في بيان اثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، الى أنه “في الذكرى الثانية والأربعين لاستشهاد الرئيس بشير الجميّل، ومع الانهيار التام للسيادة والقرار الحر وسقوط لبنان في محاور تبدي مصالحها على مصالحه، يؤكد حزب الكتائب على النهج السيادي الذي طبقه بشير والقرار الحر الذي قاد إلى الـ 10452 كلم2 من دون نقصان وإلى لبنان اولا الذي لم يكن مجرد شعار بل فعل يومي في إعادة إحياء الدستور وانتظام المؤسسات وعودة حس الانتماء الى وطن حقيقي”.
ولفت الى أن “اللبنانيين تابعوا كلام وزير الخارجية اللبنانية الذي أوحى فيه أن المجموعة الحكومية هي من يمسك بزمام القرار وأن بيدها ان تقنع حزب الله بما ترتئيه مناسبا من قرارات دولية وصولا الى اقتراح تعديل الـ 1701. إن العالم كله بات يعرف أن حزب الله هو الآمر الناهي، وعلى هذا الأساس يتصرف الموفدون الدوليون، وما كلام وزير الخارجية سوى انصياع لقرار أمين عام حزب الله بالوقوف خلف الدولة بالمفاوضات ومسرحية لم ولن تنطلي على أحد لا بل تزيد من وهن الدولة وموقع لبنان وتربطه بمحور الممانعة”.
وأكد أن “المطلوب اليوم وبإلحاح، ان تتوقف هذه الحرب العبثية المستمرة التي تؤدي يوميا الى سقوط ضحايا وآخرهم من أبطال الدفاع المدني الذين لا يبخلون على لبنان واللبنانيين بالتضحيات”.
واعتبر أن “حزب الله يسعى جاهدا مع فرقة من مأجوريه الذين يستغلون المنابر الإعلامية لفتح جبهات مساندة لجبهة حزب الله يخوضون فيها حربا طائفية شنيعة تستهدف باقي اللبنانيين، ولا يترددون في خلالها من مهاجمة المسيحيين وتصويرهم خونة وعملاء، وتسخيف دورهم والاستهزاء من حضورهم وثوابتهم وصولا إلى احصائهم بالنسب المئوية”.
وأعلن حزب الكتائب أنه “إزاء خطاب الكراهية والفتنة والتحريض هذا والذي تجرمه القوانين اللبنانية”، فإنه “يطالب القضاء بالتحرك فورا للحد من هذه الموجة التي باتت تهدد السلم الأهلي”.
وأكد ان “الطريقة الفضلى لإسكات هذه الابواق ومن خلفها هي باعتماد خطاب وطني جامع يقطع الطريق على المخطط المكشوف الذي يقوده حزب الله للاستيلاء على البلد”.
وأشار المكتب السياسي الى “مجريات توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة”، معتبرا أنه “على الرغم من انها خطوة شجاعة ومرحب بها، إلا أنه لا يمكن النظر إليها إلا بعين الحذر الشديد كونها جاءت في زمن المنظومة نفسها التي استفادت بالتكافل والتضامن من الهندسات على أنواعها”.
وطالب بأن “يؤدي هذا المسار إلى صحوة قضائية تعيد الروح الى المحاسبة فيتم الكشف عن هوية كل المتورطين والمسؤولين عن الانهيار المالي والاقتصادي في البلد وصولا الى ملفات الاغتيالات وتفجير مرفأ بيروت وغيرها من قضايا عالقة منذ عقود”.
وأكد المكتب السياسي ان “القضاء اليوم هو تحت مجهر اللبنانيين، وهم ونحن معهم لن نسمح بأن نكون شهودا على خدعة جديدة تدّعي السعي إلى العدالة في العلن وتسعى الى لفلفة الاقترافات في السر”.
ولفت الحزب الى أنه “تصادف هذا الأسبوع أيضا، الذكرى الثانية والثلاثين لاختطاف الرفيق بطرس خوند”، مجددا التزامه بهذه “القضية التي ما زالت جرحا عميقا من جروح الحرب”، مؤكدا أن “خوند رمز أساسي من رموز الكتائب والمقاومة اللبنانية”، معاهدا “الاستمرار بمتابعة الإفراج عن مصيره مع كل المراجع وعند كل مناسبة”. وحيا عائلته على “صمودهم وصبرهم”، ناقلا لهم “أسمى تعابير الحب والاحترام”.
