السياسية

منظمة العفو الدولية، تحليلنا يظهر أن إنذارات الإخلاء الصادرة لسكان الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان كانت غير كافية، ومضللة أيضًا

في 23 سبتمبر/أيلول 2024، بدأ الجيش الإسرائيلي بشن موجة مكثفة من الغارات الجوية في جميع أنحاء لبنان، في أعقاب تصعيد الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل على مدار العام الماضي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. واستهدف القصف الجوي الإسرائيلي عدة مناطق بينها الضاحية الجنوبية لبيروت، وجنوب لبنان، وسهل البقاع. ويصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بالإخلاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل الهجمات لتحذير المدنيين من أجل الفرار.

“”رسالة: لقد كانت ليلة من الجحيم. لم نتمكن من الإخلاء على الفور.
مددت أمي على الأرض في الغرفة الأكثر أمانًا،
 أي غرفة الحمام القديم، وخبأنا رؤوسنا بين أذرعنا.
عبير، والدتها سيدة مسنة ومريضة
وتحتاج إلى من يحملها من الطابق السادس للإخلاء””

لكن تحليلنا يظهر أن إنذارات الإخلاء الصادرة لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان كانت غير كافية، وفي بعض الحالات مضللة أيضًا.

صدرت إنذارات الإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية في منتصف الليل، وفي غضون مهلة قصيرة – في إحدى الحالات قبل أقل من 30 دقيقة من بدء الضربات – عندما يكون الكثير من الناس نائمين أو غير متصلين بالإنترنت. وفي بعض الحالات، كانت الإنذارات مصحوبة بخرائط تحتوي على معلومات غير صحيحة.

أما في جنوب لبنان، فقد أمر الجيش الإسرائيلي السكان بإخلاء بلدات وقرى بأكملها. وكانت هذه الإنذارات غير محددة وغير كافية، وتثير تساؤلات حول ما إذا كان المقصود منها تهيئة الظروف للنزوح الجماعي. ووفقًا للحكومة اللبنانية، ارتفع عدد النازحين الهاربين من الغارات الجوية الإسرائيلية إلى 1.2 مليون لبناني.

بموجب القانون الدولي الإنساني، يقع على عاتق أطراف النزاع التزام واضح باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين عند تنفيذ الهجمات، أو على الأقلّ الحدّ منه. ويشمل ذلك إعطاء إنذار فعَّال مسبق بالهجمات للمدنيين في المناطق المتضررة، ما لم تحُل الظروف دون ذلك.

وخلال أي صراع، يجب على جميع الأطراف ضمان حماية المدنيين.

بالتضامن،
منظمة العفو الدولية – فريق لبنان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى