أجرت موسكو تعديلات مهمة في عقيدتها النووية لتعزيز فعاليتها ومرونتها، بما يتماشى مع المستجدات العسكرية والسياسية وظهور تهديدات جديدة تهدد روسيا وحلفاءها، حسب رؤية صناع القرار في الكرملين.
تشمل هذه التعديلات السماح باستخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت روسيا أو حليفتها بيلاروسيا لهجوم خارجي، وهو ما لم يكن مدرجًا في العقيدة السابقة. كما تنص على أن أي عدوان من دولة غير نووية مدعومة من قوة نووية سيعتبر عدوانًا مشتركًا، وهو ما لم يُشر إليه في السابق.
يحق لموسكو استخدام أسلحتها النووية إذا تعرضت لهجوم بأسلحة تقليدية يهدد وجودها. هذا يعد تحوّلًا جذريًا عن عقيدتها السابقة التي كانت تقضي بعدم اللجوء للسلاح النووي إلا في حال تعرضها لهجوم نووي مباشر، ما يُعكس تخوف روسيا من تهديد وجودي يستهدفها هي وحليفتها مينسك.
من أبرز أسباب هذا التعديل، بحسب محللين، شعور موسكو باحتمال دخول طرف ثالث في النزاع الأوكراني. تسعى روسيا أيضًا لردع الناتو، وخاصة الولايات المتحدة، من تزويد أوكرانيا بصواريخ دقيقة بعيدة المدى تهدد العمق الروسي، بما فيها مدينة سان بطرسبورغ.
تعتبر موسكو هذه التعديلات خطوة استباقية تهدف إلى منع الناتو من تجاوز “الخطوط الحمراء” الروسية. ويرى الكرملين أن الغرب قد يمنح أوكرانيا في النهاية الضوء الأخضر لاستخدام الأسلحة الغربية المتطورة، كما أشار الرئيس بوتين في تصريح سابق.
تحاول روسيا كذلك كبح دعم الناتو المتزايد لأوكرانيا عبر إرسال متطوعين وخبراء عسكريين، وإيقاع خسائر أكبر في صفوف الجيش الروسي، وسط تقارير عن احتمال تزويد أوكرانيا بقنابل فسفورية وصواريخ طويلة المدى.
من الواضح أن موسكو تتخذ هذه التدابير وسط تدهور الحوار مع الغرب. وتبرز عقيدة روسيا النووية كرسالة تحذيرية تهدف إلى كبح تصعيد الدعم الغربي لكييف وفرض سيطرة أمريكية على النظام الدولي، في ظل توتر يتصاعد بين موسكو وحلفاء واشنطن.
