اتفاق وقف إطلاق النار سيدخل حيّز التنفيذ صباح الغد. والنازحون سيعودون، غداً أيضاً، بعد إصدار الرئيس نبيه بري بياناً بشأن ذلك.
الاتفاق يكاد يكون نسخة “مخفّفة” من بنود القرار ١٧٠١، الصادر عام ٢٠٠٦:
- الاتفاق محصور بمنطقة جنوب الليطاني.
- لا يوجد أي ذِكر لمناطق شمال النهر، باستثناء الحديث عن انتشار الجيش اللبناني على المعابر (علماً بأن الجيش اللبناني موجود). كل ما قيل سابقاً عن اتفاق على نزع سلاح الحزب أو تفكيك ترسانته خارج جنوب الليطاني، لا وجود له في الاتفاق، لا تصريحاً ولا تلميحا.
- لا يأتي الاتفاق على ذِكر أي دور للقوات الدولية (اليونيفيل)، بما يخص الصلاحية الأمنية في جنوب لبنان، بل يحصر الأمر بالجيش اللبناني.
- اللجنة الخماسية التي تتلقى شكاوى خرق الاتفاق هي نسخة معدلة من لجنة مراقبة اتفاق نيسان ١٩٩٦، ونسخة مزيدة من اللجنة الثلاثية التي نشأت بعد العام ٢٠٠٦.
- غالبية ما نُشر في الإعلام الإسرائيلي عن الاتفاق وجرى التعامل معه كحقيقة مطلقة في الإعلام اللبناني لم يَرِد في النسخة الأخيرة من الاتفاق.
- عندما أبلغ العدو الولايات المتحدة برغبته بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، كانت عمليته البرية قد وصلت إلى مداها الأقصى، وبات على كيان الاحتلال إما وقف الحرب أو توسيعها. الأداء الأسطوري لأبناء الجنوب ورفاقهم الآتين من البقاع والضاحية وبيروت والجبل والشمال… هذا الأداء هو ما دفع بالعدو إلى اختيار وقف الحرب، وهو ما جعل السقف الإسرائيلي في الاتفاق منخفضاً، مقارنة بما أُعلِن في الأسابيع الماضية.
صباح الغد، سيقول نبيه بري لأبنائه واخوته أن ادخلوا الجنوب والبقاع والضاحية بسلام آمنين. سنلملم أشلاءنا وذكرياتنا، وندفن “قتلانا في الجنة”، ونرفع الردمَ ونُعلي دُورنا شهيداً شهيدا، مدركين أن أرواحنا التي قاتلت على “سور الله العظيم” ستبقى هنا تسيّج ضحك أطفالنا، قبل العزاء وبعده.
لن ندفن أحلامنا. وبالتأكيد، لن ندفن بنادقنا.
