أعلنت كتلة التيار الإسلامي في البرلمان الأردني على نحو مفاجئ استثمارها في موقع الأغلبية لها بالتقدم باقتراحات قانونية دستورية هذه المرة ووفقا للأصول.
وتقدمت الكتلة ببيان أعلنت فيه أنها تقدمت أصوليا باقتراحات تخص 13 قانونا وتعديلا جديدا، وهي المرة الأولى في تاريخ العمل البرلماني الأردني التي تقف فيها كتلة واحدة وراء هذا العدد الضخم من مشاريع القوانين الجديدة. المشروع القانوني الأهم الذي اقترحه نواب الحركة الإسلامية وعددهم 31 نائبا هو الذي يحمل اسم “مشروع قانون إلغاء اتفاقية وادي عربة”.
وطالب رئيس الكتلة صالح العرموطي في مؤتمر صحافي، بإلغاء جميع اتفاقيات السلام مع الكيان الإسرائيلي، لأن هذه الاتفاقيات فاتحة لأن يكون الأردن وطنا بديلا وتسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. واوضح إن الكيان الإسرائيلي يحاول طمس أي هوية أردنية توضح الدفاع عن فلسطين حيث قامت مؤخرا بمسح رفات شهداء الجيش العربي على أرض فلسطين.
وبرزت الخطوة التشريعية المثيرة، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي “إغلاق الضفة الغربية” وعمليته الجديدة في مدينة جنين، ووسط نمو مخاوف الأردنيين عموما من انتقال الحرب من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
وكان وزير الخارجية أيمن صفدي قد وصف اتفاقية وادي عربة بأنها “مجرد ورقة يعلوها الغبار في متحف”.
