ذكّر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بموقفه منذ تشرين الأول 2024 المطالب الحكومة باسترداد مشروع موازنة 2025 لأنها وهمية ولا تأخذ بارتدادات الحرب وتحتاج الى إعادة نظر من قبل الحكومة، وقد التقيت رئيس مجلس النواب نبيه بري لهذه الغاية وتواصلت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لهذه الغاية، حتى أن الهيئات الاقتصادية والعمالية والهيئات الدولية وبينها صندوق النقد الدولي مع هذا التوجّه قائلا ” لا أعلم لماذا لم يحصل ذلك حتى الآن، وكأن الرهان على إصدارها بمرسوم وهو ما يرقى الى مستوى الجريمة”.
أضاف في حديث اذاعي: “صدور الموازنة بمرسوم يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، ولا أعتقد أن هناك مصلحة أو رغبة لدى فخامة الرئيس جوزاف عون بإصدار موازنة 2025 بالشكل الذي أقرّته حكومة تصريف الأعمال. لذلك، فاستردادها من قبل حكومة تصريف الأعمال او الحكومة الجديدة واجب وممكن في أي لحظة ويجب أن يحصل”.
وذكّر كنعان بعض المتسائلين عن اساب عدم انعقاد لجنة المال والموازنة لمناقشة مشروع موازنة 2025 يحتاجون الى “حبوب استعادة الذاكرة”، لأنهم يتناسون انها لم توزع على النواب وأن ظروف الحرب ، منعت انعقاد اللجان النيابية “تحت تحليق الدرونات”، فضلاً عن الخلاف الذي كان قائماً على التشريع في غياب رئيس للجمهورية من قبل معظم الكتل النيابية وامتناع اخرين عن المشاركة باللجان واعتراضهم على انعقادها بغياب أحد المكونات. يضاف إليه مطالبتي منذ اللحظة الأولى باسترداد مشروع الموازنة لأن تداعياتها ستكون كارثية على الدولة والناس، فايراداتها ونفقاتها تخطتها نتائج الحرب بشكل كبير، وأرقامها لم تعد صالحة، وتشكّل خطراً على الخزينة والدولة التي ستضطر الى الاستدانة غير الممكنة خارجياً بسبب تخلّف لبنان عن سداد اليويو بوند والحالة الافلاسية التي وصلنا اليها، وغير الممكنة داخلياً، في ضوء قرار مصرف لبنان بعدم اقراض الدولة إلاّ بقانون”.
وشدد كنعان على أن “المطلوب حكومة جديدة وفق الكفاءات لا المحاصصة وترك المجال للعهد الجديد للعمل والقيام بالإصلاحات المطلوبة وتقديم موازنة جديد تحمل رؤية وفق متطلبات المرحلة”، وأكد أن “الإصلاحات ليست “غنّية” بل العودة الى الدستور والقانون، وتوصيات لجنة المال والموازنة والبت بملف التوظيف غير الشرعي الذي دققت به اللجنة على مدى 8 أشهر وأحالته الى ديوان المحاسبة، وإعادة هيكلة القطاع العام، والبت بملف الحسابات المالية غير المدققة المحال الى ديوان المحاسبة”.
واعتبر كنعان أنه “لولا موقف لجنة المال والموازنة منذ العام 2010، لكانت هناك براءة ذمة للحكومات المتعاقبة على غياب الحسابات المالية، والمطلوب من ديوان المحاسبة إصدار قراراته بالهدر الحاصل وإدانة الضالعين فيه، فهناك 27 مليار دولار صرفت من دون العودة الى القانون بحسب ما تبيّن للجنة المال واللجنة التي انبثقت عنها وعقدت 54 جلسة أفضت الى العمل على إعادة تكوين الحسابات، وإحالة الملف الى ديوان المحاسبة المطالب بالبت بالملف”.
