أكد تقرير فلسطيني أن إسرائيل تقوم بتسريع بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، لتعزيز مصالحها وتنفيذ خطط الضمّ.
وأوضح التقرير، الذي نشرته دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية، كما أشار إلى أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من التدابير لتشديد سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعزيز ضمّ المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال عام 2025.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة نشاطًا غير قانوني، وتدعو إلى وقف الاستيطان منذ عقود، محذرة من أنه يقوض فرص حل الصراع وفق مبدأ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية). ومنذ بداية حرب الإبادة على غزة، سرّعت إسرائيل ووسعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد حديثها عن ضم الضفة إلى إسرائيل ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
في السياق نفسه، طالبت حكومة بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإقرار بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية، وهو ما قال الأخير في 4 شباط 2025 أن إدارته “ستصدر قرارًا قريبًا” بشأنه.
وخلال الفترة من 7 تشرين الأول 2023 حتى 19 كانون الثاني 2025، ارتكبت إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 160 ألف فلسطيني وإصابة العديد منهم، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى مفقودين تجاوز عددهم 14 ألفًا.
الجيش الإسرائيلي يسعى لتسريع تنفيذ الخطط الاستيطانية، حيث يعيش اليوم حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، منهم نحو 240 ألفًا في القدس المحتلة. وقد قامت إسرائيل بتسريع بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس لتعزيز مصالحها وتنفيذ خطط الضم، خاصة مع الإجراءات المتزايدة لتشديد السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد صرح وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في كانون الأول 2024، بأنه يواصل جهوده الحثيثة لضمّ المنطقة (ج) من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وهو ما يشكل خطرًا على 60% من الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تخضع حاليًا للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.
الجهود الإسرائيلية تهدف إلى زيادة عدد البؤر الاستيطانية غير القانونية، وهي التي لم تصرح بها الحكومة الإسرائيلية، لتكون أداة لتحقيق خطط الضم. وقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة حادة في عنف المستوطنين، حيث أغلقوا الطرق وأشعلوا الحرائق في المحاصيل الزراعية الفلسطينية، بالإضافة إلى اعتداءات مباشرة على الفلسطينيين باستخدام الأسلحة.
وتستمر إسرائيل في بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية في عام 2024 على بناء 27,589 وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك 9,421 وحدة في الضفة و18,358 وحدة في القدس المحتلة. كما تم إعلان نحو 24,193 دونمًا من الأراضي كـ “أراضي دولة” تشمل العديد من المناطق الفلسطينية في الضفة.
وفي إطار الضغوط الاستيطانية، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بهدم 1,745 مبنى فلسطينيًا في عام 2024، من بينها 750 منزلًا، ما أسفر عن تهجير 939 أسرة تضم 4,215 شخصًا، من بينهم أطفال ونساء. وتركزت عمليات الهدم بشكل خاص في القدس المحتلة، حيث هدمت 213 مبنى، منها 114 منزلًا.
في عام 2024، سجلت أكثر من 2,224 حادثة عنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين. وتم توثيق مقتل 11 فلسطينيًا على يد المستوطنين، بالإضافة إلى اعتداءات متكررة تشمل حرق المحاصيل الزراعية، إغلاق الطرق، ودهس الأطفال والبالغين الفلسطينيين.
تنفّذ إسرائيل سياسات تستهدف القدس المحتلة من خلال بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات الحالية. ويجري العمل على فصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية من خلال خطة استيطانية ثلاثية الأبعاد، تشمل توسيع مستوطنات في الجنوب، الشرق والشمال، وهو ما يهدد بإغلاق أي فرص لإقامة عاصمة فلسطينية قابلة للحياة في القدس.
الخطوات الإسرائيلية تشمل بناء مستوطنات جديدة جنوب القدس وفي منطقة المطار شمال المدينة، بما يضمن توسيع السيطرة الإسرائيلية على القدس ويعزلها بشكل كامل عن باقي المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية. إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فإن ذلك سيعني القضاء على أي إمكانية لإنشاء عاصمة فلسطينية في القدس.
وتستمر إسرائيل في رفض القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين تؤكد محكمة العدل الدولية على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتطالب بتفكيك المستوطنات، كما تندد المنظمات الدولية بالسياسات الإسرائيلية التي تشكل تهديدًا خطيرًا على السلام الإقليمي والعالمي.
وفي ظل هذه التطورات، يواصل الفلسطينيون مقاومتهم لهذه السياسات الاستيطانية التي تهدف إلى تهجيرهم وفرض الوقائع الاحتلالية على الأرض، في وقت تستمر فيه محاولات الضغط على المجتمع الدولي لوقف هذا التوسع الاستيطاني.
