الاخبار:
*تفتيش الحقائب:
- تبلّغ رئيس الحكومة نواف سلام من المعنيين بأن عمليات التدقيق في الأمتعة والحقائب للقادمين إلى مطار بيروت الدولي من دول معيّنة لا تخضع للآليات التقليدية، وأن هذه العمليات تتولاها مجموعة عسكرية تابعة للجيش، وبواسطة أجهزة فحص تعود للجيش. وفهم سلام أن هذه الآلية تخالف ما هو مقرّر لجهة تولّي قوى الأمن الداخلي تفتيش الحقائب عند المغادرة، بينما يُترك أمر تفتيش القادمين إلى لبنان للجمارك، وهو ما لا يحصل الآن.
*المشنوق:
- قال مطّلعون إن الناشط السياسي صالح المشنوق، نجل وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، يُعدّ من المقرّبين من رئيس الحكومة نواف سلام، وكان إلى جانبه في مرحلة جمع الأصوات لتسميته، ولم يكن بعيداً عنه خلال مرحلة التأليف. وتضاربت المعلومات حول ما إذا كان سلام وعد المشنوق بتولّي حقيبة وزارية أم أنه طلب ذلك، قبل أن يبلغه سلام بأنه «شخصية مستفزّة جداً للأطراف الأخرى، وأنه وزير سياسي بامتياز، ما يتعارض ومعاييره لاختيار الوزراء». وبحسب المعلومات فإن عدم توزير المشنوق الابن لم يفسد الودّ مع رئيس الحكومة، خصوصاً أنه لا يزال يعِدُ نفسه بتعيينه سفيراً في نيويورك من خارج الملاك، ضمن سلة تعيينات دبلوماسية قريبة.
*البعريني:
- يؤكّد مقرّبون من النائب وليد البعريني أن مواقفه الأخيرة المعادية لحزب الله لا علاقة لها بنتائج الحرب الأخيرة، وأن مردّها إلى سعي البعريني بعد سقوط النظام السوري إلى التشويش أمام جمهوره والسفارات الغربية على العلاقة الوثيقة التي كانت تربطه بالحلقة الضيقة في النظام السوري السابق. فيما تشير معلومات إلى أن ثمة ما يشبه توزيع الأدوار ضمن «كتلة الاعتدال الوطني» حيث يسعى بعضهم، كالبعريني، إلى التموضع الكامل على يمين السعودية في مقابل تموضع آخرين إلى جانب قطر.
*التيار والبلديات:
- بدءاً من يوم غد، يباشر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عقد اجتماعات مفتوحة على المستوى الحزبي تحضيراً للانتخابات البلدية التي سيخوضها التيار «وفق مبدأَي احترام العائلات أولاً وتجنّب المعارك العبثية ثانياً”.
*معابر الشمال:
- منذ سقوط النظام السوري السابق، تشهد مناطق الشمال تدفّقاً كبيراً للأسلحة الفردية الخفيفة التي تباع بأسعار زهيدة تصل إلى نصف ثمنها. ورغم إعلان النظام الجديد في سوريا إقفال المعابر الحدودية الشمالية، يُسجّل يومياً عبور غير شرعي لمئات الشاحنات المحمّلة بالخردة التي يعاد تصنيعها وتوضيبها في لبنان لإعادة التصدير. وتؤكد المعلومات أن بعض هذه «الخردة» كناية عن آليات حربية كبيرة.
*بعبدا والسراي:
- كتب ابراهيم الامين: يبدو أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يعلو صوت الخلاف بين أهل السلطة الجديدة. الهدوء والتنسيق كلاهما اللذان رافقا تكليف الرئيس نواف سلام، قد ينحسران خلف عاصفة قد تهبّ على العلاقات بين رئاستي الجمهورية والحكومة. وهي علاقات لم يسبق، منذ توقيع اتفاق الطائف، أن كانت سويّة، وبقيت دائماً رهن التوازنات الخارجية وليس الداخلية. وهذا أمر قد يتعزّز الآن، ذلك أن الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام هبطا على لبنان من خارج الانقسامات السياسية الداخلية.
وبقدر ما يمكنهما التصرّف براحة أكبر مع اللاعبين الداخليين، لأن وصولهما لم يكن بفضل هؤلاء اللاعبين، تكبر الخطورة عندما يصبح الأمر رهن حسابات أو أمزجة القوى الخارجية، ولا سيما تلك التي تلعب اليوم دور صاحب القرار.
الجيد في الأمر أن عون وسلام يقرّان بأن لبنان واقع الآن تحت الوصاية الأميركية – السعودية. كما يعرفان جيداً أن التوافق الأميركي – السعودي هو الناظم للعلاقات بينهما أولاً، ومع بقية القوى السياسية.
فرئيس الجمهورية يعرف أن لا أميركا ولا السعودية تهتمان لتمثيل التيار الوطني الحر في الحكومة، ولم يحتج إلى أكثر من إشارة تلقّفها رئيس الحكومة موقّعاً على قرار إطاحة التيار، ومعه تيار المردة. لكنّ عون وسلام اضطرا إلى مراعاة طرف مثل «القوات اللبنانية» كونها جزءاً من الاستراتيجية الأميركية – السعودية، رغم أنهما حاولا محاصرة «القوات» من خلال طريقة اختيار الحقائب والوزراء. والأمر نفسه ينطبق على الحزب التقدمي الاشتراكي، أما مع الثنائي أمل وحزب الله، فإن عون وسلام ليسا بعيديْن جداً عن الطموح الأميركي – السعودي بإخراجهما من الحكم. لكن، لأن الوقائع المحلية تحول دون ذلك، كان توافقهما على استراتيجية «تقليم الأظْفار» في مرحلة أولى، والشروع في خطة عمل تهدف إلى تعطيل أي فعالية لممثّلي الثنائي في أجهزة الدولة.
كل ذلك كان محمولاً حتى لحظة نيل الحكومة الثقة. بعدها، انتقلت البلاد كلها إلى مربع جديد. وهنا، بات من الضروري مراقبة العلاقة بين عون وسلام، لأن التفاهمات التي قامت بينهما انتهى مفعولها لحظة نيل الحكومة الثقة. أما ما بعد ذلك، فهو رهن الوقائع اليومية الجارية. وهما يقفان الآن أمام اختبار رسم حدود الصلاحيات والتأثير. وثمّة عناوين لهذا الاختبار، منها:
أولاً، ملف استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب ومواصلة العدو لاعتداءاته في كل لبنان. وهو ملف له شقّه السياسي والدبلوماسي، وشقّه العسكري والأمني والتقني. وحتى اللحظة، يبدو أن رئيس الحكومة يتصرّف على أساس أن الملف كله بيد رئيس الجمهورية. وهو انعكاس لفهم رئيس الحكومة بأن التوازن الخارجي وضع ملفات السياسة الخارجية والأمن بيد رئيس الجمهورية وليس بيده. وهذا ما انعكس في اختيار وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، كما سيكون حاضراً في التعيينات المرتقبة في الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ثانياً، ملف المساعدات الخارجية والإصلاحات المُفترض السير بها لمراضاة الخارج، إذ يفهم الرئيس عون الأمر على أنه السير في سياسات عامة ترضي الأميركيين والسعوديين، بينما يفهمه سلام على أنه تعديلات في عمل الإدارة العامة. لكنّ واقع الحال أن عون يتصرّف بطريقة عملية، بمعنى أنه يعرف أن الأميركيين والسعوديين غير مهتمّين بحصول إصلاحات حقيقية في الدولة، بينما يعتقد سلام – أو يقنع نفسه – بأن في الخارج من يريد إصلاحات حقيقية في بنية الاقتصاد والإدارة في لبنان.
ومع هذا التناقض، سنشهد مواجهات تبدأ في ما خصّ التصور لإعادة هيكلة المؤسسات المالية والمصرفية، مع ما يرافقه من تعيينات في وزارة المالية ومصرف لبنان ومؤسسات ذات صلة. كما سينتقل الأمر إلى كيفية التعامل مع مشاريع الخصخصة المطروحة، حيث يدعم الخارج بيع الدولة جانباً من أصولها لتتمكّن من تمويل نفقاتها، بما في ذلك إعادة قسم من الودائع إلى المستحقّين.
ثالثاً، يدرك الرئيس عون أن الأميركيين والسعوديين يريدون من الانتخابات النيابية المقبلة أن تعدّل في طبيعة التمثيل السياسي لعدد من القوى المحلية. ويرغبون في انتخابات تُفقد الثنائي أمل وحزب الله حصرية التمثيل الشيعي أولاً، وأي حلفاء في الطوائف الأخرى. ولهذه المهمة أسلحتها الكثيرة. وإذا كان سلام لا يمانع في الوصول إلى هذه النتيجة، إلا أنه يعلم أن ما يفكر فيه لناحية طريقة إدارة العملية الانتخابية، سواء لجهة إدخال تعديلات على القانون أو على آلية الإشراف والتصويت، سيكون محل صدام مع الرغبة الدولية، لأن أي محاولة لتنظيم عملية الاقتراع بعيداً عن الضغوط والفساد لن تكون في مصلحة الوصاية الأميركية – السعودية.
رابعاً، ملف القطاع العام والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذ يميل سلام إلى تنظيم مثل هذا الاتفاق، وهو يعتقد، مع آخرين في الحكومة، بأن صندوق النقد قد يكون مفيداً في مواجهة «المافيا» المحلية. لكنّ تصوّر صندوق النقد يقوم أساساً على ضرورة تقليص حجم القطاع العام. وفي النقاشات التي جرت سابقاً، تبيّن لصندوق النقد أن أي تقليص فعلي في حجم القطاع العام، يتطلّب تقليصاً كبيراً في عديد الأسلاك الأمنية والعسكرية، وأن الإدارة العامة المدنية تحتاج إلى إعادة هيكلة قبل ملء الشواغر فيها.
وإلى ذلك، فإن وصفة صندوق النقد، تتطلّب في مرحلتها الأولى تصفية تركة القطاع المصرفي في لبنان. وفي هذه الحالة، سيجد سلام والداعمين لطروحات صندوق النقد أنهم في مواجهة تحالف في طور التشكّل السريع، بين المنظومة المتصلة بالقطاع المصرفي والفريق الذي يريد أن يكون حزب العهد، بالإضافة إلى كون رئيس الجمهورية، يعتبر المسّ بعديد الأسلاك الأمنية والعسكرية خطاً أحمر، وهو أصلاً، يبحث عن دعم مالي أكبر له على حساب بقية القطاعات.
نحن أمام عناوين أولية تفترض عدم التصرف على أساس أن الحكم عندنا يعيش أيام عسل طويلة. وفي التوصيف الواقعي، لا مجال لتمنيات أو تقديرات غير واقعية. ففي أحسن الأحوال، يمكن لأي مراقب لطبيعة الوضع القائم حالياً أن يقارنه بما حصل عام 1998، عندما انتُخب العماد إميل لحود رئيساً للجمهورية، وأبعد رفيق الحريري عن رئاسة الحكومة. وبعد عودة الأخير على ظهر نتائج الانتخابات النيابية عام 2000، تجمّدت البلاد في مواجهة علاقة مستحيلة بين الرجلين. وفي المقارنة نفسها، كان إميل لحود يحظى بدعم سوري كبير، لكنّ الحريري كان يحظى بدعم سعودي – أميركي – أوروبي، ودعم قوى بارزة في الساحة المحلية، إضافة إلى نفوذه الشخصي الذي ترجمه كتلة نيابية كبيرة في الانتخابات، إضافة إلى الملاءة المالية للرجل.
اليوم، على نواف سلام معرفة أن جوزيف عون يحظى بدعم أميركا لا سوريا، ولا داعيَ للشرح عن الفرق بين الاثنتين، لكنّ الأهم هو أن عون يحظى بدعم السعودية أيضاً، بينما يقف سلام في مرتبة ثانية لدى الأميركيين والسعوديين. أضف إلى ذلك، أن سلام لا يحظى بدعم داخلي جدّي، وهو محل خصومة مع كتل وقوى سياسية كبيرة في لبنان، وفوق كل ذلك، فهو ليس عضواً في نادي الزعماء، وليس عنده ما يعينه على مواجهة الآخرين.
عملياً، يعرف سلام أن مكانته لا تتعزّز من خلال تقديم أوراق الاعتماد إلى طرفي الوصاية الأميركية – السعودية، فهو حصل على حصته ونقطة على السطر، بينما يعمل عون على تكريس تقدّمه، ليس في مكانته عند الأميركيين والسعوديين، بل في طريقة إدارة البلاد. وعندما يقول رئيس الجمهورية إنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، له الحق في اختيار كل المسؤولين الأساسيين في قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وإدارة أجهزة الأمن العام وأمن الدولة ومخابرات الجيش وفرع المعلومات والقضاء العسكري، فهذا وحده يحمل الإشارة إلى ما يفكر فيه. وإذا تصرّف سلام على أساس أن لا مجال له لمنافسة الرئيس في هذا الحقل، فهو سيشعر بأنه مع الوقت، سيخسر القدرة على مناقشة الرجل في أمور أخرى، إلا إذا كان سلام يعتقد فعلاً بأن اللبنانيين يتوقون الآن إلى تحقيق إصلاحات في اتفاق الطائف…
النهار:
*عون:
- سيجري الرئيس اللبناني محادثاته في السعودية بعد ظهر اليوم ومساءً ثم ينتقل غداً إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية حيث ستكون له لقاءات على هامشها مع عدد من القادة العرب ومن بينهم الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع
- يفتتح رئيس الجمهورية جوزف عون اليوم تحركه الخارجي الأول بزيارة المملكة العربية السعودية بما تشكله هذه الزيارة من دلالات كبيرة وبارزة حيال تصويب العلاقات المعروفة تاريخياً بكونها الأوثق والأعمق بين لبنان والمملكة بما يفسر الاهمية الكبيرة التي تعلّقها الأوساط الرسمية والسياسية على استعادة دفء وعمق ووثوق هذه العلاقات.
-ويبدو واضحاً أن زيارة الرئيس عون للسعودية اليوم، وعشية انعقاد القمة العربية الاستثنائية في القاهرة غداً التي سيتوجه إليها من الرياض، تعكس إلى حدود بعيدة المنحى التغييري الذي بدأ يشهده لبنان بعد انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة الجديدة لجهة اعتماد خط انفتاحي واسع في إعادة الاعتبار اللازمة إلى علاقات لبنان العربية الحيوية مع الدول المؤثرة خليجياً وعربياً ودولياً والتي تاتي السعودية في مقدمها، إن لجهة التعويل على دعمها الثابت للبنان كما لجهة التنسيق مع مصر والقادة العرب في القضايا العربية الكبيرة. ولذا ستتّسم زيارة رئيس الجمهورية اليوم للرياض لا سيما لجهة اجتماعه المرتقب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأهمية مزدوجة أولاً لجهة رسم آفاق تجديد وتقوية العلاقات بين البلدين على قواعد باتت معروفة من حيث دعم السعودية لعملية الإصلاح الداخلي في لبنان كما على أساس التزام لبنان بكل الوسائل المتاحة تنفيذ تعهداته السيادية، وثانياً لجهة التنسيق الدقيق في ما يتعلق بالمسائل الحساسة المطروحة على القمة العربية غداً والتي سيكون فيها كلمة للرئيس عون ستتضمن مواقف بارزة، إن لجهة ملف غزة وفلسطين، وأو لجهة لبنان والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار والقرار 1701.
الديار:
*عون:
- تقول مصادر وزارية ان «الزيارة بحد ذاتها خرق كبير وانجاز بعد سنوات من انقطاع الزيارات الرسمية بين لبنان والمملكة. فحتى ولو لم تتخللها خطوات كبيرة من الرياض باتجاه بيروت الا ان مجرد فتح صفحة جديدة من العلاقات كاف في هذه المرحلة على ان تتخذ قرارات تباعا تعيد الزخم لهذه العلاقات باعتبار ان المملكة تعتبر نفسها في العهد اللبناني الجديد «أم الصبي» وهي لن توفر جهدا لانجاحه من دون ان يعني ذلك عودة لازمنة سابقة حيث تتدفق المساعدات من دون حسيب او رقيب».
- تضيف المصادر لـ «الديار»: «لم يعد خافيا ان القيادة السعودية الجديدة لا تشبه بشيء ما كانت عليه في السنوات الماضية وبالتالي لا احد يتوقع اي اجراءات كبيرة، اقله قبل قيام لبنان بواجباته بالسياسة، والاهم بالاصلاحات المالية والقضائية».
- ينتقل عون من السعودية الى مصر حيث يشارك الثلاثاء في القمة العربية المفترض ان تبحث تطورات الوضع في غزة، على ان يكون هناك موقف عربي موحد بما يتعلق بطروحات تهجير اهل القطاع. وتشير المصادر الى جهود لبنانية تبذل كي يتطرق البيان الختامي للقمة الى مواصلة اسرائيل احتلال نقاط استراتيجية جنوب لبنان، على ان تكون هناك دعوة لانسحاب فوري منها والالتزام باتفاق وقف اطلاق النار كاملا.
البناء:
*عون:
- زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى السعودية، حيث يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قبل أن يتوجّه غداً للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية في القاهرة. من المنتظر أن تفتح هذه الزيارة السعودية الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون في مختلف المجالات، تمهيداً لزيارة رسمية موسّعة بعد شهر رمضان إذ سيتمّ خلالها توقيع اتفاقات ثنائيّة وبروتوكولات تعاون بين البلدين.
*الحكومة:
- جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع بعد عودة الرئيس عون، وعلى رأس جدول أعمالها ملف التعيينات، مع تأكيد مصادر مقرّبة من قصر بعبدا أن الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام يبديان اهتماماً بالسلك الدبلوماسي ربطاً بالمواقع الأمنية وحاكمية مصرف لبنان، ولذلك من المرجح أن يذهبا إلى تسمية سفراء من خارجِ الملاك في بعض المواقع الأساسية كواشنطن والأمم المتحدة والفاتيكان وباريس والسعودية. وتشير المعلومات إلى أن الرئيس سلام وفي ما خصّ التشكيلات القضائية فإنه يتجه الى تعيين أمين عام جديد لمجلس الوزراء بدلاً من القاضي محمود مكية، أما في ما خص التعيينات الأمنية والعسكرية فالتوجه الرسمي هو لتعيين مدير العمليات رودولف هيكل قائداً للجيش.
اللواء:
*عون:
- تشكِّل زيارة الرئيس جوزاف عون اليوم إلى المملكة العربية السعودية، واللقاء المنتظر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نقطة تحوُّل كبرى في مجرى استعادة العلاقات المميزة بين لبنان والمملكة، وفاتحة خير لعودة العرب إلى لبنان من بوابة الرياض
- تتوقع مصادر لبنانية ذات صلة أن تشهد العلاقات اللبنانية الخليجية مزيداً من التعافي، خصوصاً إذا وضعت الإصلاحات على النار، وحدث تقدُّم في تطبيق مندرجات الطائف والقرار 1701 ، وما يرتبط به من قرارات.
- قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى المملكة العربية السعودية اليوم ستحاط بكثير من الإهتمام لاسيما انها ستخرج بنتائج إيجابية لمصلحة لبنان وترسم مسارا جديدا من العلاقات وتفتح الآفاق فضلا عن إدراجها في سياق دعم المملكة للفصل الجديد في البلاد،وهذا ما تعكسه محادثات الرئيس عون مع كبار المسؤولين السعوديين على أن تستتبعها متابعة سعودية مكثفة.
- أشارت المصادر نفسها إلى أن رئيس الجمهورية وفور عودته من زيارته الى المملكة ومشاركته في القمة العربية الاستثنائية في القاهرة سيطلع مجلس الوزراء على نتائج حراكه،وأوضحت أن هناك جلسة مرتقبة للحكومة هذا الأسبوع على ان يوزع جدول أعمالها قريبا على الوزراء،وتستمر الزيارة للرياض لساعات، تليها مشاركته في القمة العربية الطارئة في القاهرة الثلاثاء، المخصصة لبحث الوضع في غزة في ضوء مشاريع التهجير الاميركية – الاسرائيلية للفلسطينيين والتي ستقابلها مساهمة عربية في مشاريع اعمار القطاع الذي دمره الاحتلال الاسرائيلي.
الجمهورية:
*عون:
- خلوة في الرياض اليوم تتناول توجهات لبنان وثوابته للخروج من الازمة وما يمكن السعودية أن تقدمه من دعم في هذا الاتجاه.
الشرق:
*عون:
- فيما هدأت الحركة السياسية المحلية غداة أسبوع حافل انتهى بزيارة تفقدية لرئيس الحكومة نواف سلام الى الجنوب، وبضبط أموال كانت آتية الى حزب الله عبر مطار رفيق الحريري الدولي، يتهيّأ الداخل لاسبوع جديد سينطلق بحدث استثنائي طال انتظاره، سيعيد بثّ الروح في العلاقات اللبنانية – السعودية. فعلى وقع مواقف سيادية نوعية أطلقها في حديث صحافي في الساعات الماضية، أكد فيها أن “هدفنا بناء الدولة، فلا يوجد شيء صعب. وإذا أردنا أن نتحدث عن مفهوم السيادة، فمفهومها حصر قرارَي الحرب والسلم بيد الدولة، واحتكار السلاح أو حصر السلاح بيد الدولة”، يزور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم الاثنين السعودية، ملبيا دعوة تلقاها من ولي العهد الامير محمد بن سلمان، قبل ان يتوجه الى القاهرة للمشاركة في القمة العربية غدا في 4 آذار الجاري.
الشرق الاوسط:
*عون:
- يعوّل لبنان على زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون المرتقبة الى السعودية لتصويب العلاقة لمصلحة البلدين، واستعادة العلاقات الاقتصادية، وفق ما سبق أن أكده الرئيس عون في حديثه لـ«الشرق الأوسط”. وبناءً على ذلك، تجري الاستعدادات على الصعيد الاقتصادي، لاستئناف العلاقات وعودتها إلى وضعها الطبيعي، حيث تشير التقديرات إلى أن الاستثمارات السعودية في لبنان تبلغ نحو 4 مليارات دولار.
نداء الوطن:
*عون:
- اليوم، الإثنين، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في المملكة العربية السعودية، في أول زيارة له إلى الخارج، على أن يكون في اليوم التالي، الثلثاء، في مصر للمشاركة في القمة غير العادية. الزيارة إلى السعودية بالغة الأهمية، لأنها سترسِّخ العلاقات اللبنانية – السعودية، بعد أن تصدَّعت بفعل “اختطاف” النظام السوري السابق اتفاق الطائف، الذي رعته السعودية، وطبق ما يمكن تسميته “النسخة السورية” من الاتفاق بكل عيوبها وانعكاساتها السلبية على لبنان. ويعوّل كثيرون على الخلوة التي سيعقدها الرئيس عون مع ولي العهد والتي سيُعلَن في نهاية المحادثات عن “شيء ما” من السعودية للبنان، يكون فاتحة العلاقات.
- زيارة اليوم، على أهميتها، ليست سوى البداية حيث تقول المعلومات إن زيارة أخرى إلى السعودية سيكون فيها وفد يضم أيضاً رئيس الحكومة نواف سلام، مع الوزراء المعنيين بالاتفاقيات الإثنتين والعشرين الجاهزة بين بيروت والرياض، والتي لا تحتاج سوى إلى توقيع لتدخل حيّز التنفيذ. الزيارة، وفق معلومات “نداء الوطن” ستتم بعد انتهاء شهر رمضان.
- من المملكة العربية السعودية يتوجه الرئيس عون إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية، أهمية هذه المشاركة، وفق ما تقول معلومات “نداء الوطن”، أنها ستتيح للرئيس عون عقد لقاءات جانبية مع قادة ورؤساء الدول المشارِكة، ويعلق المراقبون أهمية قصوى على اللقاء المحتمل بين الرئيس عون والرئيس السوري أحمد الشرع، لأنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية، وسيكون مثقلاً بملفات دسمة لعل أبرزها ملف النازحين السوريين، وملف الحدود اللبنانية – السورية، وملف التهريب، صحيح أن الوقت لن يكون كافياً لبت كل هذه الملفات لكن من شأنه أن يرسم خارطة طريق لمحادثات مقبلة، خصوصاً أن ملف العلاقات اللبنانية – السورية فيه الكثير من البنود الشائكة أبرزها المجلس الأعلى اللبناني – السوري والمعاهدات السورية – اللبنانية، وكل تلك الملفات كانت لمصلحة النظام السوري السابق بفعل ميزان القوى الذي كان يميل باستمرار لمصلحة نظام الأسد.
