أبرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

الاخبار:

*الوصايتان الاميركية والسعودية:

كتب ابراهيم الامين: هل كان متوقّعاً خلاف ما صدر عن قمة الرياض بين الرئيس جوزيف عون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان؟
السؤال مردّه إلى ارتفاع سقف التوقعات من الزيارة. فبعد انتخابه رئيساً للجمهورية، جرى الحديث عن رغبة عون بإنجاز سريع لعملية تكليف رئيس الحكومة وتأليفها، لأنه يستعدّ لجولة خارجية تبدأ بالسعودية. وتولى مقرّبون من الرئيس، ومعهم «إعلاميو كل العهود»، الحديث عن «نقلة نوعية لأن السعودية كانت أكثر دعماً لانتخاب عون من الولايات المتحدة».

وبعد تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، صبّت الخطوة في سياق تعزيز الوصاية الأميركية – السعودية على السلطات التنفيذية في لبنان، علماً أن لهذه الوصاية نفوذاً قوياً داخل المؤسسات الرسمية، السياسية والأمنية والعسكرية والقضائية، إضافة إلى نفوذها المستمر بين السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين. وعندما نالت الحكومة الثقة، تصرّف فريق الوصاية الجديد على أن زيارة عون للسعودية ستكون بداية انقلاب كبير، يبدأ بإنهاء «عزلة» لبنان التي تسبب بها حزب الله وحلفاؤه، ولا تنتهي مع فتح خزائن الدعم.

الواضح أن في لبنان من لم يقرأ حجم المتغيّرات التي طرأت على العالم، وعلى السعودية في العقدين الأخيرين. فجاء من يلقي الماء البارد لتهدئة النفوس، إذ تقرّرت زيارة تعارف سريعة بدل زيارة عمل طويلة كان يُفترض أن تستمر أياماً، يرافق فيها عون رئيس الحكومة ووزراء، ويصار إلى توقيع 22 اتفاقية تعاون بين البلدين، وتُتوّج بإعلان سياسي من حاكم السعودية، يقول فيه إن بلاده رفعت الحظر عن لبنان، وصار في إمكان مواطنيه زيارة بيروت، ورجال الأعمال السعوديين الاستثمار فيه. كما توقّع أصحاب الآمال العالية أن يتوّج ابن سلمان موقفه هذا بـ«مكرمات»، تشمل العفو عن معتقلين لبنانيين في سجون المملكة، وهبات مالية لمساعدة الجيش، ودعم إعادة إعمار ما هدّمته الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وذهب البعض إلى الحديث عن نية السعودية تخصيص لبنان بكمية من المشتقات النفطية لزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي.

ما الذي حصل؟

زوار السعودية قبل أسبوعين عكسوا خلاف توقّعات أتباع الوصاية في بيروت. أحدهم خرج من الرياض بانطباع ومؤشرات على أن ابن سلمان غيّر رأيه في ما يتعلق بلبنان، وبات يظهر اهتماماً لم يكن موجوداً سابقاً، لكنه يعتقد بأن الظروف لم تنضج إلى مستوى القيام بقفزة كبيرة في العلاقات الآن. وتوقّع الزوار أن تبادر السعودية إلى «دعم ما»، لكن ليس من الوزن الذي يحدث فارقاً. وأوضح هؤلاء أن السعوديين يوجّهون سيلاً من الأسئلة إلى الجهات المعنية بملفات لبنان، بما في ذلك الأوروبيون والهيئات المالية والنقدية الدولية، وأن الرياض تصرّ على أن في لبنان مشكلة كبيرة في القوانين وفي الإدارة، وأنه من دون إصلاحات جدية، لا معنى لأي دعم.
لكنّ الأمور لا تقف عند هذا الحد. فما لا يقوله أهل الوصاية الجديدة علناً، يبعثون به على شكل رسائل شديدة الوضوح، إذ تريد واشنطن والرياض أن يثبت الحكم الجديد في لبنان قدرته على تحويل حزب الله إلى طرف غير قادر على تعطيل أي قرار سياسي كبير، وأن العاصمتين ستدعمان أي خطة لفرض مزيد من الحصار على الحزب وإضعاف موقفه، وأن أي دعم مالي أو سياسي أو عسكري لن يأتي من خارج سياق استكمال معركة ضرب حزب الله بصورة تامة.

وبحسب الزوار أنفسهم، فإن إسرائيل من جهة، والوصييْن الأميركي والسعودي من جهة ثانية، أجروا مراجعة لمئة يوم بعد وقف إطلاق النار، وتبيّن لهم أن المؤشرات ليست إيجابية في شأن خطة عزل حزب الله. فقد فشلت محاولة إبعاده عن الحكومة، وبعكس ما هو متوقّع، يؤكد الرئيسان عون وسلام أن الحزب يتعامل معهما بإيجابية ويلتزم بما هو مطلوب منه لتنفيذ القرار 1701 جنوب نهر الليطاني، ولم يبادر إلى أي عمل عسكري ضد العدو رغم استمرار الاحتلال والعدوان. وإلى ذلك، تلقّى الأميركيون والسعوديون باستغراب كيفية تعامل الحزب مع التوترات الداخلية، وسمعوا من جهات لبنانية خبيرة بحزب الله أنه لم يكن فعلياً خلف التحركات الشعبية التي حصلت على طريق المطار. لكن ما أفاض الكأس، كان التشييع الكبير للشهيد السيد حسن نصرالله، إذ تلقّى الجميع الأمر على شكل رسالة قوية، إلى الداخل والخارج، لا تعبّر عن واقع شعبية الحزب فحسب، بل تشير إلى متانة وضعه التنظيمي وقدرته على التحشيد من جهة، وإلى قدراته القيادية التي أتاحت تنظيم حشد هو الأضخم في تاريخ لبنان الحديث.

ما سبق يدفع الوصييْن الأميركي والسعودي إلى طلب المزيد من أتباعهما في لبنان، ويرجّح أن يكون على شكل مزيد من خطوات الحصار على الحزب لمنعه من استقدام أموال لعملية إعادة الإعمار، وتعزيز الإجراءات التي تعرقل تواصله مع إيران وحتى مع العراق، والشروع في خطوات تهدف إلى محاصرة «دورة العمل المالية» الخاصة بالحزب داخلياً.

لكنّ الأهم، كما تشير مداولات «أتباع الوصاية»، يتعلق بالتحضير لإطلاق حملة سياسية مبكرة تهدف إلى خلق مزاج عام في كل لبنان، يعتبر الحزب مصدر خطر على مستقبل لبنان وازدهاره، من خلال رفع شعار «نزع السلاح لضمان رفع الحصار»، بالتزامن مع محاولة بناء تحالف سياسي يجمع كل القوى والشخصيات الخاضعة للوصاية الأميركية – السعودية، تمهيداً لخوض الانتخابات البلدية ثم النيابية، بغية تحقيق نتائج تظهر حزب الله عاجزاً عن الاحتفاظ بتمثيله الحالي، بلدياً ونيابياً.
وإذا كان الغرب وعربه يربطون دعمهم للبنان بالانتخابات النيابية المقبلة، فهذا يعيدنا من جديد إلى السؤال الملحّ: من قال إن أولوية إعادة الإعمار يجب أن تبقى رهن ما يريده الأميركيون والسعوديون؟

هذا التحدّي سيكون عنوان المرحلة المقبلة، خصوصاً أن محاولة ربط الإعمار بأي خطوات أخرى، سياسية أو إصلاحية أو أمنية، هي محاولة للمسّ بالسلم الأهلي، إذ كيف يستقيم لسلطة أن تبتزّ شعبها، وأن تمنعه من إعمار ممتلكاته بيده، ثم ترفض مساعدته في هذه الورشة… وهل في لبنان من يصدّق فعلاً أن المقاومة ستترك القرى والمنازل مدمّرة حتى يرضى عنا الوصيان الأميركي والسعودي؟

والأهم من كل ذلك، كيف لهذه السلطة أن تمنع النقاش حول وجود قدرات مالية للمساهمة في هذه المهمة الوطنية، وهي أموال لا تكلّف الدولة اللبنانية أي نوع من الأعباء، ولن تؤثّر لا على سعر الصرف وعلى نسبة العجز في الموازنة، بينما سيكون لها أثرها الكبير في إطلاق عجلة اقتصادية كبيرة، تشمل كل القطاعات المنخرطة في الإعمار؟.

-قالت ميسم رزق: بالغ رئيس الجمهورية جوزيف عون في الرهان على المملكة العربية السعودية لانتشال البلد المنكوب من أزماتِه، وفي ترقّب انعكاسات سحرية لزيارته إلى الرياض، على قاعدة أنها كانَت شريكة لواشنطن في هندسة العهد الجديد ولا بدّ أن تكون رافعة نجاحه.

ففيما سادَ بيروت ترقُّب لما ستخرج به زيارة عون الذي اختار الرياض لإطلالته الخارجية الأولى، رغبة منه في إعادة وصل ما انقطع مع المملكة ودول الخليج الأخرى، أعطت المملكة إشارات عدّة على أن التعويل على الزيارة قد لا يكون في مكانه، وأن الرضى السعودي الذي يستجديه بعض اللبنانيين لم يكتمل بعد. وقد سبقت هذه الإشارات الزيارة. فقد علمت «الأخبار» أن عون تلقّى من الجانب المصري ومن مسؤولين عرب آخرين نصيحة بعدم التسرّع في الزيارة وإرجائها إلى ما بعد القمّة العربية في القاهرة، من دون توضيح الأسباب، ومن دون معرفة ما إذا كانت «النصيحة» أتت بإيعاز سعودي.

إلا أن «من يُحيطون بعون من المستعجلين على تنفيذ الوعد الذي قطعه الرئيس بزيارة المملكة نجحوا في إقناعه بالعكس»، وفق مصادر مطّلعة. ولفتت إلى أن أولى البوادر على «شكلية» الزيارة أن رئيس الجمهورية لم يصطحب معه سوى وزير الخارجية يوسف رجّي، بعدما كان الحديث يدور عن ضرورة استعجال تأليف الحكومة، لكي يرافق وفد وزاري الرئيس في زيارته لتوقيع أكثر من 22 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة.

أضف إلى ذلك أن البيان المشترك الذي صدر بعد استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لعون، تضمّن عناوين عامة مكررة لمواقف السعودية منذ ما قبل انتخاب الرئيس، لجهة التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية»، و«أهمية تطبيق ما جاء في خطاب القسم الرئاسي الذي ألقاه عون بعد انتخابه وأعلن فيه رؤيته للبنان واستقراره، ومضامين البيان الوزاري»، إضافة إلى «اتفاق الجانبين على ضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحالية، والبدء في الإصلاحات المطلوبة دولياً وفق مبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الملزمة».

ومن دون أن تبادر إلى اتخاذ أي إجراء سريع كإشارة إلى الانفتاح، وعدت المملكة بـ«البدء في دراسة المعوقات التي تواجه استئناف التصدير من الجمهورية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، والإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى لبنان». وهي «دراسة» قد تستغرق شهوراً في مسارها التقني، أما مسارها السياسي فيرتبط بالشروط العربية والدولية المفروضة على لبنان.

وفيما تطرّق البيان إلى الاحتلال الإسرائيلي للبنان بجملة عابرة وخجولة، برزت إشارة أخرى تحمِل دلالات كبيرة في ما يتعلق بالموقف السعودي من تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان، إذ لفتت المصادر إلى «غياب تام لذكر ملف إعادة الإعمار رغم أهميته»، وهو الملف الذي يدّعي حلفاء المملكة في بيروت أنها «ستتكفّل» به، مع بعض الدول العربية، في تبريرهم للانصياع الكامل للأوامر الأميركية بعدم قبول أي أموال من إيران، فضلاً عن تورّط السلطة في عملية الحصار الذي تتعرض له بيئة المقاومة، عبر منع وصول أي أموال إلى المقاومة لإعاقة عملية إعادة الإعمار».

وقرأت المصادر في تغييب هذا الملف موقفاً سعودياً واضحاً، يُمكن إدراجه في خانة «الشراكة التامة في الحصار» ومحاولة ترجمة النتائج العسكرية للحرب على المقاومة إلى مكاسب سياسية تتصل بالتوازنات الداخلية. وبالتالي فإن «السعودية، كغيرها من الدول، تريد لعملية إعادة الإعمار أن تكون ثمناً لتنازلات من الطرف الآخر، وإلّا ستكون في حلّ من أي التزام بالمساعدة».

في كل الأحوال، وبعيداً من «التطبيل» لدور المملكة في لبنان ومحاولات تعظيم ما تقوم به، فإن عودة المملكة إلى الساحة اللبنانية ارتبطت بما يجري في سوريا أكثر من كونه «كرمى لعيون الحلفاء»، إذ تجد السعودية نفسها معنيّة بالوقائع المتحرّكة فوق الرمال السورية ومآلاتها العسكرية والدبلوماسية، نظراً إلى الانعكاسات المحتملة على المنطقة بأسرها. وبالتالي فإن أي خطوة تقوم بها ترتبط بقدرة لبنان على تلبية الشروط السعودية لا الرغبات اللبنانية، وهو ما سيتظهّر خلال الزيارة الثانية الموسّعة للرياض خلال أسابيع… إن حصلت.

*الجنوب:

كتبت آمال خليل: كشف موقع «أكسيوس» الأميركي عن وجود «تفاهم بين إسرائيل وأميركا ولبنان على استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي لأسابيع أو أشهر، ريثما يكمل الجيش اللبناني سيطرته على تلك المنطقة»، لافتاً إلى أن «رئاسة جوزيف عون تشكّل فرصة تاريخية لتغيير الواقع في لبنان نحو الأفضل».

ونقل الموقع الأميركي عن مسؤولين في واشنطن أنّ وزارة الخارجية الأميركية «رفعت التجميد عن 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية للبنان»، وأن هذه المساعدات هي «جزء من استراتيجية لمحاولة إضعاف حزب الله وتقليص نفوذه، وللتأكد من استمرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل». وقال مسؤول أميركي للموقع إنّ «الجيش اللبناني دخل للمرة الأولى مناطق في جنوب لبنان كانت تحت سيطرة حزب الله، ودمّر بنية تحتية للحزب وصادر مخازن ذخيرة تابعة له»، مشيراً إلى أن «آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة في لبنان تعمل بشكل جيد»، في وقت لم تعقد هذه اللجنة أي اجتماع لها منذ ما قبل انتهاء مهلة الانسحاب الممدّدة في 18 شباط الماضي.

وفيما لم يصدر بيان رسمي لبناني ينفي هذه التصريحات، ولم يتسنّ لـ«الأخبار» الحصول على تعليق رسمي، نقلت مصادر مطّلعة عن معنيين في الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار أن الإسرائيليين عبّروا للأميركيين والفرنسيين عن قناعتهم بأن الجيش اللبناني «لن يكون قادراً على ضبط الحدود، ما يدفع للتفكير في بدائل لضمان أمن المستوطنات، من بينها الضغط لنشر قوة دولية جديدة تحت الفصل السابع”.

النهار:

*عون في السعودية ومصر:

يومان رئاسيان بكل معايير إعادة حضور لبنان إلى الحضن العربي، اختصرا بنتائجهما ودلالاتهما وأبعادهما الزيارة الأولى الخارجية التي قام بها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون للمملكة العربية السعودية ومن ثم مشاركته ممثلاً لبنان في القمة العربية الاستثنائية المهمة التي انعقدت في القاهرة.
بدا واضحاً من مجمل المعطيات والمؤشرات الديبلوماسية، في الشكل كما في المضمون، أن ما واكب تحرك الرئيس عون سعودياً وعربياً ترك الرسالة الأبلغ من أن لبنان عاد إلى العرب من البوابة العريضة، وهنا بيت القصيد في نتائج اليومين الرئاسيين الماراتونيين. ذلك رغم أن لبنان كان يتمثل برئيس حكومة تصريف الأعمال السابقة نجيب ميقاتي والوزراء السابقين فيها في اللقاءات والقمم العربية، غير أن مشاركة الرئيس عون أمس في قمة القاهرة شكلت فارقاً نوعياً واختراقاً إيجابياً طالما انتظره العرب أيضاً بعد ثلاث سنوات من الفراغ الرئاسي في لبنان. وهو الاختراق الذي جاء مكملاً لمحادثات دافئة للغاية جرت ليل الاثنين وامتدت حتى فجر الثلاثاء بين عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة في الرياض.
اتّسم استقبال ولي العهد للرئيس عون بحفاوة لافتة كما برز الحضور الكثيف لمجموعة كبيرة من الوزراء السعوديين في الاجتماع الموسع ثم في العشاء الذي أقامه على شرف رئيس الجمهورية بعد خلوة ثنائية بينهما. وانسحب الأمر أيضاً على اللقاءات التي أجراها عون على هامش مشاركته في قمة القاهرة بما عكس “درع التثبيت” العربي الذي كان ثمرة تحركه الأول عربياً.

الديار:

*زيارة الرياض:

رأت مصادر سياسية أنها جاءت «كمكافأة» لانجاز الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، وفقا لما يرضي المجتمعين العربي والدولي، اذ جاءت كفرصة للبنان للخروج من سنوات العزل الديبلوماسي، وللتأكيد على العلاقة الجيدة والمتينة بين لبنان والمملكة، في مؤشر على الرغبة اللبنانية في تعزيز هذه العلاقة على مختلف الأصعدة، وبالتالي جاءت تجديدا لـ «الشراكة» العربية المشتركة التي تراجعت بسبب تموضع لبنان السابق.

*التصعيد في المنطقة:

ترى المصادر ان الامور ذاهبة نحو مزيد من التصعيد في المنطقة، ومن بينها لبنان، وهو ما يقلق الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يستشعر الخطر المحدق بلبنان وبابناء طائفته في سورية جراء محاولة ترويج الانفصال عن دمشق، ما يضع طائفة الموحدين الدروز في خطر، هو الاكبر منذ عقود.
بيك المختارة، الذي يتابع الاوضاع عن كثب في سورية، يكشف مقربون منه عن سلسلة اتصالات وتحركات سيجريها في الداخل اللبناني، ومع فعاليات ومشايخ في السويداء من اجل تدارك اي تداعيات سلبية تتعلق بالطروحات الاسرائيلية من جهة والتعاطي مع السلطة السورية الجديدة، من بينها زيارته المرتقبة الى دمشق ولقاؤه الرئيس احمد الشرع المتوقع قبل السادس عشر من آذار، حيث سيكون له مواقف نوعية، حاملا معه مبادرة من دروزالسويداء، وفقا لخطة مواجهة انهى انجازها، وسط المخاوف من تحول الازمة الى ملف «فتنوي» بين ابناء الطائفة في لبنان، في ظل المؤشرات الكبيرة التي تنحو في هذا الاتجاه.

*الحكومة:

مصادر سياسية رأت ان عيون الكل في الداخل والخارج، ترصد اداء الحكومة السلامية، التي يدرك رئيسها ان أدء مجلس الوزراء، سيكون تحت المجهرين المحلي والدولي. من هنا، اصراره في كل اطلالاته ومواقفه على توجيه رسائل الى الداخل والخارج، تتحدث في شكل اساس عن «استعادة الثقة»، وتعد بأداء جديد.
سرب ان جلسة الحكومة الخميس قد تشهد مجموعة من التعيينات، في حال انجز الاتفاق حولها، تشمل بعض المواقع الامنية والعسكرية، فضلا عن حاكم مصرف لبنان ونوابه، حيث تكشف المعطيات ان ثمة اتفاقا بين «الترويكا الرئاسية» على آلية محددة تقضي برفع ثلاثة اسماء من الاكفأ الى مجلس الوزراء، على ان يصار الى انتخاب احدها، نافية وجود اي خلاف بين بعبدا وعين التينة.
تكشف المصادر ان معركة حاكمية مصرف لبنان، تشهد معركة «شرسة»، عنوانها الاساس «اموال المودعين» وكيفية التعامل معها، بعدما باتت المنافسة محصورة بين كريم سعيد، شقيق النائب فارس سعيد، والذي يتحدث مقربون منه عن علاقته الممتازة بمجموعة «كلنا ارادة»، وتأييد جهات داخلية له، فضلا عن دعم اميركي – سعودي يحظى به، هو الذي يتبنى كخطة عمل، وفقا لتصريحاته، تقرير مجموعة «growth lab « في جامعة «هارفرد» الصادر في شهر تشرين الثاني 2023، والذي وضع «استراتيجية للتعافي المالي والاقتصادي في لبنان»، تقوم على شطب الودائع، حيث كان ضيفا لحلقة نقاشية في الجامعة في حضور نسيب غبريل. اما الاسم الثاني المتقدم، فهو الوزير السابق جهاد ازعور، المدعوم من قبل الصناديق الدولية والدول المانحة، والتي ترتكز خطته على تلك التي وضعها صندوق الدولي، والتي كان له الدور الاساس في صياغتها، وفي تعديل بعض نقاطها الاساسية.
يبدو ان الحكومة، وبناء على توصية من وزير العدل، قد تعمد الى اجراء تعيينات قضائية جزئية في بعض المواقع لتسيير عمل بعض الملفات الاساسية، الى حين انجاز تشكيلات قضائية كبيرة، يتردد انها ستكون الاكبر في تاريخ الجسم القضائي اللبناني.

البناء:

*خطاب عون:

مواقف لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون حازت تنويهاً في الداخل، كان أبرزها ما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وصف الكلمة بالرائعة، ومما قاله رئيس الجمهورية كان تقديمه عرضاً مفصلاً للأهمية القومية والإنسانية للقضية الفلسطينية، وقوله إنّها قضيّة حق يلزمها القوة، وإن ضعفها ضعف للعرب وقوتها قوة لهم، معلناً أن لا سلام دون فلسطين، وعن لبنان قال رئيس الجمهورية إن الأولويّة تبقى لزوال الاحتلال ووقف العدوان.

اللواء:

*زيارتا الرياض والقاهرة:

قالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى المملكة العربية السعودية حققت نتائجها فور حصولها من خلال التفاهم على مجموعة ثوابت والتأكيد على الصفحة الجديدة في العلاقة بين البلدين وتفعيلها والتي توافق عليها الرئيس عون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
قالت المصادر إن البيان السعودي- اللبناني عكس دلالة واضحة على مسار هذه العلاقة وما ينتظرها في المستقبل القريب لا سيما بعدما وضعت على السكة الصحيحة، وقد أتى انتخاب الرئيس جوزاف عون ليساهم في هذا الإطار، متوقفة عند الحفاوة البالغة التي احيطت بالزيارة والمودة التي عبر عنها ولي العهد السعودي في خلال لقائه برئيس الجمهورية، كاشفة عن إجراءات تتخذها القيادة السعودية حيال لبنان والتي تعبر عن الثقة برئيس البلاد.
توقفت المصادر عند أهمية مشاركة رئيس الجمهورية في قمة القاهرة والكلمة التي ألقاها ووصفت بالاستثنائية سواءٌ لجهة توصيف الوضع أو لعرض الموقف من الواقع الفلسطيني، لافتة إلى أن معظم لقاءات رئيس الحمهورية كانت غاية في الأهمية والتي اظهرت تقديرا لإحاطة الرئيس عون بكل ملفات المنطقة.
لفتت إلى أن مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة هي الأولى له بعد نيل الحكومة الثقة لن تطرح ملف التعيينات من خارج جدول الأعمال الذي وزعت بنود جدول أعماله ويتضمن ملفي الإصلاحات والموازنة.

*الحكومة:

علمت «اللواء» من مصادر رسمية ان عدد السفراء من خارج الملاك يبلغ ستة وسيتم تمديد مهامهم مؤقتاً لمدة شهرين تقريباً ريثما يتم البت بوضعهم في التشكيلات الدبلوماسية، فإما يتم التمديد لهم فترة اخرى وإما يُتخذ قرار بإعتبارهم مستقيلين حكماً. واوضحت المصادر ان التشكيلات الدبلوماسية لاحقا ستشمل نحو 50 سفيراً امضوا فترة عملهم خارج لبنان او تجاوزوها لمدة 10سنوات واصبح من الضروري اعادتهم الى الادارة المركزية.

*حزب الله:

كشف قيادي في حزب الله ان الحزب ابلغ المعنيين عن رفضه النهائي لتسليم سلاحه ولكنه مستعد لبحث مستقبل هذا السلاح تحت بند الاستراتيجية الدفاعية، وحتى ذلك الحين لا يخفى على اي جهة ان العدو الاسرائيلي ما زال محتلا لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وزاد عليها اليوم خمس نقاط جديدة،وتابع القيادي، حاليا نحن نقف خلف الدولة لنرى كيف ستحرر الارض بالسياسة والدبلوماسية ولكننا لن نسمح بان يبقى لبنان مستباحا ونحتفظ لانفسنا بالوقت المناسب للدفاع عن لبنان وايقاف العدو عن استباحة اجوائنا وارضنا والاعتداء علينا.
مما كشفه القيادي ان هناك جهات في لبنان من داخل الحكومة بدأت باجراء اتصالات وترتيبات مع جهات دولية لفرض نزع السلاح كشرط نهائي للبحث في مسألة تمويل اعادة الاعمار وتأمين الدعم اللازم للنهوض الاقتصادي وحتى في انسحاب العدو الاسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة.

الجمهورية:

*خطاب عون:

أوساط سياسية: خطاب عون أمام القمة العربية كان لافتا في نمط مقاربته للتجارب التي مر فيها لبنان وللتحديات التي تواجهه.
مصدر نيابي: عودة لبنان إلى الحضن العربي توفر له تغطية تدعم موقفه، لكنها قد لا تكون كافية لدفع إسرائيل إلى الانسحاب.

الشرق:

*زيارتا الرياض والقاهرة:

في واجهة الحدث اللبناني، بقيت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى المملكة العربية السعودية وقد اعادت للبنان وهجه العربي وموقعه الساعي العهد الى استرجاعه من خلال مجموعة خطوات واصلاحات يعتزم الشروع بها فور العودة من قمة القاهرة حيث شارك الرئيس في القمة العربية الاستثنائية التي تعرض للتطورات الفلسطينية والوضع اللبناني.

الشرق الاوسط:

*حزب الله:

لأول مرة، وبعد أكثر من 3 أشهر على دخول هدنته مع إسرائيل حيز التنفيذ، خرج مسؤول في «حزب الله» ليتحدث عن «تقصير واختراقات تقنية وبشرية» أدت إلى تكبيده خسائر كبيرة خلال الحرب الأخيرة، وإلى نجاح عملية «البيجر»، وإلى مقتل 4700 قيادي وعنصر من «الحزب”.

نداء الوطن:

*الثنائي:

مَن يتابع مواقف الثنائي “حزب الله – أمل”، يستنتج سريعاً أنه أنهى “فترة السماح” سواء للعهد أم لرئيس الحكومة، وبدأ رفع سقف الاعتراض على مواقفهما أم على أدائهما، وكأنه بذلك بدأ يضع خطوطاً حمراً أمامهما.
سقف التصعيد الذي بلغه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وصل إلى حد إعلانه أن “لبنان” لن يقبل، أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء أكانت متعلقة بسلاح المقاومة في شمال الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية”. الرئيس بري اعتبر أن إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل يجب أن يكون أولوية وطنية، وأن لبنان يسعى للحصول على الدعم الدولي من دون التفريط بحقوقه السيادية أو تقديم تنازلات تمس بمبادئه الوطنية”.
يجدر التوقف عند هذا الكلام لخطورته ودقته، ولوجوب تفنيد مضمونه، فالرئيس بري يقول “إن لبنان لن يقبل”! في هذا القول اختزال للبنان الرسمي وللبنان السياسي وللبنان الشعبي.
لم يقتصر الاختزال على الرئيس بري، فـ”حزب الله” بدأ عمليات “قنصٍ سياسي” على رئيس الجمهورية مباشرة، فالنائب عن “حزب الله” حسن فضل الله كان قد اعتبر أنه “إلى الآن لم تتمكن الدولة من خلال مؤسساتها أن تعالج أياً من القضايا المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على بلدنا وهي الاحتلال والاعتداءات المستمرة والأسرى، فلتتفضّل وتعالجها وسنكون معها وإلى جانبها، وعندما تُنجز سنقول إنّ الدولة استطاعت أن تُنجز، لكن بعد مرور كل هذه الفترة لم تنجز شيئاً”. وتساءل بأسلوبٍ تهكمي: “أما آن الأوان لهذه الدولة بكل أركانها أن تشعر بالتعب من جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية التي تمتد من الحدود في الجنوب إلى أقصى الحدود في البقاع؟ ألم يشعروا أنّ هناك انتقاصاً للسيادة والكرامة والوطنية؟”. يأتي كلام فضل الله رداً، متأخراً، على رئيس الجمهورية، في أحد مواقفه الذي استخدم فيه كلمة “تعب” وقالها أمام وفد إيراني: “لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه”.
من موقف الرئيس بري، ومواقف نواب في “حزب الله”، إلى إعلام الممانعة وأقلامها، تستعر الحملة على رئيسي الجمهورية والحكومة بشخصِ رئيسها، ويرصد المراقبون في هذا السياق “الهجمة” التي تعرض لها الرئيس نواف سلام خلال جولته في الجنوب، وعلم أن الهجمة كانت من تخطيط “حزب الله”، في رسالة قاسية له. كذلك دأبت أقلام على بث التفرقة بين عون وسلام، وأن الخلافات بدأت بينهما، فهل اتخذ “الثنائي” قراره بإنهاء الهدنة مع العهد، رئيساً ورئيس حكومة؟
السؤال الأبرز الذي يطرحه المراقبون: هل بدأ “الثنائي” يستشعر الهجمة الآتية، فبدأ عملية استباقية؟.