أكد وزير المالية ياسين جابر أن الوزارة مستمرة وبزخم في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحسين النظام المالي والجمركي في لبنان. وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
جاءت تصريحات الوزير جابر خلال اجتماعين منفصلين مع مديري المالية العامة والجمارك، حيث اطلع على الآليات المتبعة ووجه بتفعيل العمل وفق خطوات تصحيحية ضرورية.
في الاجتماع مع مديري المالية العامة، تم تناول مواضيع عدة، أبرزها الدين العام، وتفعيل الجباية لتحسين الواردات، بالإضافة إلى آليات العمل مع شركات الأموال في سداد الرسوم والمتوجبات. وأكد جابر أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها لتحسين طرق رفع الأموال إلى الخزينة العامة بشكل أسرع، مشيرًا إلى أن تعاميم ستصدر بهذا الخصوص.
كما دعا جابر المديرين المعنيين إلى التحضير الجيد للمناقشات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، التي ستتناول التقدم المحرز في الإصلاحات المالية والجمركية وتأثيرها على الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
أما في ما يتعلق باجتماعه مع المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك، فقد تم التركيز على التحضير لاجتماع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية اعتماد إجراءات الفحص المسبق (PSI) للتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمعايير المطلوبة، وكذلك الرقابة اللاحقة (PCA) للتحقق من صحة التصريحات الجمركية وضمان الامتثال للقوانين. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الامتثال الجمركي والحد من التهرب الضريبي.
وأكد جابر ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإصلاحات بكفاءة، مشددًا على أهمية تبادل المعلومات مع مديرية الضريبة على القيمة المضافة لتحسين الامتثال الضريبي وضمان تحصيل الإيرادات العامة بشكل فعال.
