أصدرت محكمة في باريس، أمس الجمعة، حكماً بسجن الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الداخلية الفرنسية، برنارد سكارسيني، لمدة أربعة أعوام، بينها عامان مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بتهمة استغلال نفوذه لتحقيق مكاسب خاصة، تشمل الحصول على معلومات سرية لصالح عملاق السلع الفاخرة “إل في إم أش”.
وأعلنت ماري أليكس كانو برنار، إحدى محاميات سكارسيني، المعروف بلقب “لو سكوال” (القرش)، أن موكلها يعتزم استئناف الحكم.
وخلال المحاكمة، أدلى برنارد أرنو، رئيس “إل في إم أش” وأغنى رجل في فرنسا، بشهادته، لكنه لم يُتهم بأي جريمة، نافياً علمه بأي خطة لحماية مجموعته الفاخرة.
كما أصدرت المحكمة الجنائية في باريس قراراً بفرض غرامة مالية على سكارسيني قدرها 200 ألف يورو، ومنعته من مزاولة أي أنشطة استخباراتية أو تقديم خدمات استشارية لمدة خمس سنوات.
وتعود التهم الموجهة إلى سكارسيني إلى فترة رئاسته لجهاز الاستخبارات الداخلية بين عامي 2008 و2012، وكذلك إلى الفترة التي التحق فيها بالقطاع الخاص بعد تركه المنصب، حيث عمل مستشاراً لصالح شركة “إل في إم أش”.
ووفقاً للمحققين، فقد تم في عام 2008 نشر عناصر من جهاز الاستخبارات الداخلية بهدف تحديد هوية شخص كان يبتز برنارد أرنو. كما يواجه سكارسيني اتهامات أخرى تتعلق بالتجسس على الصحافي السابق والنائب اليساري الحالي في البرلمان، فرنسوا روفين، وكذلك على صحيفته اليسارية “فقير”، وذلك بين عامي 2013 و2016.
