الاخبار:
*التطبيع:
- كتب ابراهيم الامين: الدرس الدبلوماسي الأميركي الذي أُعطي للمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، بعد تصريحها الشهير في قصر بعبدا عن ضرورة إبعاد حزب الله عن الحكومة، يبدو أنه اقتصر على ضرورة تنميق العبارات التي يراد بثّها إلى الجمهور. لذلك، فإن الصبية الآتية من عالم عروض الجمال والاستعراض تعاني لإخفاء ما هو مطلوب منها. وهي، في حديثها إلى قناة «الجديد» أمس، جهدت لكي «لا تُضبَط متلبّسة بالجرم المشهود»، بالقول صراحة إن ما يجري الآن هو مقدّمة لإطلاق مفاوضات لبنانية – إسرائيلية تهدف إلى إبرام اتفاقية سلام بين البلدين.
المسؤولة الأميركية قالت إن الهدف الآن يقتصر على إطلاق مفاوضات دبلوماسية لمعالجة مشكلات داهمة، مثل إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، والبتّ في مصير النقاط الخمس، والبحث في ترسيم الحدود البرية. لكنّها كانت شديدة الصراحة في حديثها عن «ثلاث مجموعات عمل دبلوماسية”.
ليس في لبنان من ينتظر شروحات حول ما قصدته أورتاغوس، إذ تكفي الإشارة إلى أن عمل لجنة الإشراف على تطبيق القرار 1701، يشمل أساساً تأمين وقف نهائي للحرب، وإزالة آثار الاحتلال، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح الأسرى. وبالتالي، فإن هذه النقاط، إضافة إلى ملف النقاط الـ 13 التي لا تزال إسرائيل تحتلها، لا تحتاج إلى «فرق عمل دبلوماسية»، بل يمكن تحقيقها من خلال لجنة الإشراف نفسها.
لكنّ الولايات المتحدة تبدو مستعجلة لإطلاق مفاوضات سلام مع لبنان وسوريا، وهو ما سبق لمبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف أن تحدّث عنه أخيراً، معرباً عن «التفاؤل حيال إمكان انضمام السعودية إلى الاتفاق الإبراهيمي»، لافتاً إلى أن «التحوّلات السياسية في المنطقة قد تمتد لتشمل لبنان وسوريا، ويمكن للبنان أن يتحرك قريباً للانضمام إلى اتفاقات السلام، وقد تكون سوريا في الطريق نفسه”.
عودة إلى فريق ترامب
و”الحاجّة ليزا”
يبدو أن من الضروري تذكير الساسة عندنا بحقائق يُراد تجاهلها، مثل أن المرشحين للانتخابات الرئاسية في لبنان كانوا قد خضعوا، جميعاً، لاختبارات أمام الإدارة الأميركية الحالية بعد فوز ترامب في الانتخابات. وقد خرج أربعة منهم على الأقل بحذر وخشية، بعدما سمعوا أسئلة مباشرة حول نظرتهم إلى مشروع التطبيع مع إسرائيل، ومحاولة معرفة موقفهم من حزب الله وسلاحه جنوب نهر الليطاني وشماله.
وإذا كان الرئيس جوزيف عون يتحفّظ عن الحديث في الأمر، وينفي الرئيس نواف سلام أن يكون الأميركيون قد فاتحوه به، فإن السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون تقدّمت خطوات في هذا الإطار، وهي انتقلت من مرحلة التلميح إلى مرحلة الحديث المباشر عن التطبيع. وقد أبلغت ثلاثة مسؤولين بارزين في الدولة، ومساعدَين اثنين لمرجعيتين كبيرتين، بأن «على لبنان الاستعداد للمرحلة المقبلة، حيث ستكون المفاوضات قائمة بشكل سياسي وتركّز على سبل تأمين حل شامل ودائم للمشكلة مع إسرائيل”.
وبحسب ما نقل عنها المستمعون في كل اللقاءات، فقد حرصت على «إفهام» المسؤولين بأن «معلومات» بلادها «تؤكد أن حزب الله في وضع صعب جداً، ولم يعد يملك القدرة على التعطيل ولا على الترهيب، ولا عذر لأحد بعد اليوم للقول إنه خائف من حزب الله». وقد شرحت أكثر بأن «الحزب بالكاد قادر على تدبّر أموره، وليس في مقدوره أصلاً إعادة الإعمار في أي منطقة في لبنان”.
وبالتالي، «على الدولة اللبنانية إعطاء الإشارات الكافية لكي تحصل على دعم جدّي يذهب جزء منه إلى إعادة الإعمار، ولا يجب السماح لحزب الله بالقيام بهذه المهمة»، علماً أن بعض من التقوا «الحاجّة ليزا» خرجوا بانطباع أنها ليست سعيدة بقرار الرئيس ترامب اختيار سفير جديد بدلاً منها في لبنان، وأنها تتهكّم على السفير ميشال عيسى بأنه «ساذج ولا يعرف من لبنان إلا اسمه”.
الفرق الدبلوماسية
وبما أن الأمور تقدّمت أكثر نحو البحث العملي، فإن الصيغة الأولية المقترحة من الولايات المتحدة هي إدخال تعديلات عملانية على الإطار الناظم لمراقبة تنفيذ القرار 1701. وتقضي هذه التعديلات بحصر عمل اللجنة العسكرية الحالية في الخروقات الميدانية، علماً أن الرئاسة الأميركية للجنة (ومعها فرنسا إلى حدود معينة وقوى لبنانية أخرى مثل وزير الخارجية يوسف رجي) تعتبر أن الخروقات الإسرائيلية «تأتي رداً على خروقات حزب الله”.
ولدى السؤال عما يُقصد بخروقات الحزب يأتي الجواب بأنه «كان يفترض بالحزب أن يبادر إلى تسليم سلاحه في الجنوب، وأن يقدّم الخرائط والإحداثيات الخاصة بمنشآته العسكرية وغير المدنية، وأن يتوقف عن أي نشاط مشبوه لعناصره في كل المنطقة الجنوبية، إلا أنه لم يلتزم، فيما لا يريد الجيش اللبناني القيام بالمهمة، وهذا سبب كافٍ لأن تقوم إسرائيل بالأمر طالما أن لبنان لا يريد القيام به”.
عملياً، أنهت الولايات المتحدة عمل لجنة الإشراف بعدما حصرت وظيفتها بالخروقات وتبرير ما تقوم به إسرائيل من دون انتظار أي نتائج للتحقيق من قبل الجيش اللبناني أو قوات اليونيفل. ولم تكن واشنطن لتبادر إلى ذلك لولا أنها شعرت بأنه ليست في لبنان سلطة تحاجُّها وترفض إملاءاتها. وهذه مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الرئيسين عون وسلام إضافة إلى قيادة الجيش.
هذه المناخات اللبنانية الرسمية، سهّلت للأميركيين الانتقال إلى المرحلة التي تقضي بتشكيل «فرق عمل دبلوماسية» تتولّى، من جديد، فتح التفاوض على ما يفترض أن تحلّه لجنة الإشراف لناحية إطلاق الأسرى وضمان الانسحاب الكامل وتثبيت نقاط الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. والتعريف الذي أعطته الولايات المتحدة لهذه الفرق، بأنها «دبلوماسية»، أي إنها ليست تقنية أو عسكرية، يعني أنها تريد من لبنان أن ينتدب دبلوماسيين أو سياسيين لحضور اجتماعات مع دبلوماسيين أو سياسيين إسرائيليين، بحضور أميركا وفرنسا وإشرافهما ورعايتهما، للبحث في العناوين الثلاثة.
وتقول واشنطن مسبقاً إنه ينبغي أن يكون هناك تفاوض، ما يعني أن لدى إسرائيل مطالب تريدها مقابل تلبية الشروط، أو أن لديها شروطاً مقابل تلبية مطالب لبنان. وفي الحالتين يكون لبنان قد وقع في الفخ.
تطبيع ولا اسم آخر
وقبل أن يخرج علينا غداً من يطلب منا الصمت وترك «الدبلوماسية تعالج مشكلات لبنان»، ينبغي توضيح بعض النقاط:
أولاً، ليس هناك على الإطلاق ما يوجب على لبنان القبول بهذه الصيغة، وهو يعرف أنها مجرد حيلة، وأن مجموعات العمل ليست سوى الاسم الحركي لمفاوضات التطبيع.
ثانياً، إن تحرير الأسرى أمر بديهي، وليس لدى لبنان أسرى صهاينة ليبادلهم أو حتى يكون هناك تفاوض أو شروط، والعدو هو من خطف الأسرى اللبنانيين من قراهم في الجنوب أو من مكان إقامتهم في ساحل جبل لبنان.
ثالثاً، إن النقاط التي بقي جيش الاحتلال فيها هي أراضٍ لبنانية احتُلت بالقوة، ولا يوجد أي اعتبار أمني أو عسكري يبرّر بقاءها تحت الاحتلال سوى الضغط على أهالي القرى الحدودية لمنع عودتهم إلى قراهم ومنع عملية إعادة الإعمار.
رابعاً، إن الحديث عن مفاوضات لترسيم الحدود ليس له أي أساس قانوني، والأمم المتحدة تؤكد حق لبنان في النقاط التي بقي الاحتلال فيها منذ التحرير عامَ 2000، وبالتالي، المطلوب أن تقوم الأمم المتحدة أو لجنة الإشراف، أو حتى الوسيط الأميركي، بالحصول على تعهّد من العدو باحترام حق لبنان وإخلاء هذه النقاط.
خامساً، فتح الباب أمام مفاوضات حول هذه البنود يعني، ببساطة، أن في لبنان من لا يقرأ التاريخ ومن لا يعرف مخاطر خطوة من هذا النوع، وأن في سدة المسؤولية اليوم أشخاصاً عليهم إدراك أنهم يتحملون مسؤولية كل ما ينتج عن هذا المسار التطبيعي، وهي نتائج كارثية بحدّها الأدنى، لأن العدو يريد من لبنان أن ينزع سلاح المقاومة بالقوة، وهو ما يقود إلى حرب أهلية، عدا أنه لا توجد في لبنان قوة قادرة على القيام بهذه المهمة، ومن المفيد هنا تذكير من يجب تذكيره، بأن الرئيس عون نفسه قال للأميركيين بعد الحرب إنه ليس عليهم أن ينتظروا منه القيام بما عجزت أميركا وإسرائيل عن القيام به ضد حزب الله.
هل تراقبون جنبلاط
وما يجري في سوريا؟
المشكلة في لبنان أن أهل القرار لا يبدو أنهم يدركون دقّة ما يجري في سوريا، وقد انساقوا خلف الدعاية الغربية حول مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد. وربما لاحظوا، في الفترة الأخيرة، أن الإدارة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع لا تجيد رسم حدود سلطتها إلا بالدم والنار، كما يحصل في مناطق الساحل، علماً أنها إدارة «شديدة الواقعية» عندما يتعلق الأمر بمناطق أخرى من سوريا، فقط لأن أميركا وإسرائيل ترفعان لواء الدفاع عن جماعات سورية بعينها مثل الأكراد والدروز.
وقد يكون مفيداً للرئيسين عون وسلام طلب الاجتماع بوليد جنبلاط، وسؤاله عن تهديدات مباشرة يتلقّاها لمجرد أنه «عارض» تطبيع دروز سوريا ولبنان مع القيادة الروحية لدروز فلسطين المحتلة، وبسحب البساط من تحت زعامته إن عرقل خطوات التطبيع القائمة الآن، بل أكثر من ذلك بكثير، علماً أن جنبلاط يعرف أن العمل جارٍ من دون توقف لخلق تيار بين دروز لبنان، خصوصاً في مناطق حاصبيا والجنوب، يدعو إلى التفاعل مع دروز سوريا في القنيطرة والسويداء والجولان المحتل، بعدما أنجز العدو المرحلة الأولى من الاحتلال المباشر للأقسام الخاصة بالحدود الشرقية للبنان مع القنيطرة وجبل الشيخ وفتحها على الجولان المحتل، وسيره قدماً نحو وصل ما هو قائم الآن بمناطق السويداء، عبوراً بدرعا أو من دونها. وهي عملية تترافق مع فتح الباب لتشجيع «الدروز الفقراء المتروكين من قبل زعاماتهم» على التوجه نحو الاستفادة من برامج دعم كبيرة تحضّر لها إسرائيل، ولا تقتصر فقط على العمال في الجولان، بل في تنفيذ ودعم مشاريع زراعية وصناعية وسكنية وتربوية وصحية، ضمن برنامج تصل موازنته إلى 1.1 مليار دولار.
هل انتبه هؤلاء إلى أن إسرائيل أعلنت رسمياً أمس، أن أول أيام عمل لدروز سوريا في الجولان هو بتاريخ 16 آذار، الذي يصادف ذكرى اغتيال كمال جنبلاط؟
-قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن «المفاوضات والاتصالات بشأن الجنوب بدأت منذ فترة، وقد طالب رئيس الجمهورية جوزف عون الجانب الأميركي بالضغط على إسرائيل في موضوع الأسرى، خصوصاً أن لبنان وافقَ على تمديد فترة الهدنة (الـ 60 يوماً) شهراً إضافياً بعد وعود أميركية بملف الأسرى، وأن عدم التجاوب الإسرائيلي وعدم وجود ضغط أميركي كافٍ سبّبا لنا إحراجاً”.
وأكّد عون للأميركيين أنه «إذا كانَ هناك مسار يجب أن ينطلق في ما خصّ الجبهة الجنوبية والنقاط المرتبطة بها، وهو ما يستدعي كلاماً مع حزب الله وأطراف أساسية في البلد، فعلى واشنطن الضغط على إسرائيل للقيام بخطوة»، خصوصاً أن «كيان الاحتلال يستعجل إطلاق مسار الترسيم وفقَ الوقائع الحالية خوفاً من تبدّل الأوضاع ربطاً بما يحصل في المنطقة». وقالت المصادر إن «اجتماع لجنة الإشراف في الناقورة أمس كان مقرّراً مسبقاً وأُقرّ فيه إطلاق مسار التفاوض، بعدما أصبحَت هناك أرضية جاهزة للملفات الأخرى”.
ورغمَ الإيجابية التي تعاطى بها البعض مع كلام المبعوثة الأميركية، إلا أن ما أشارت إليه حول مجموعات العمل الدبلوماسية شكّل مفاجأة «غير سارّة» تستدعي، وفقَ ما تقول أوساط سياسية بارزة، التوقف عنده جدياً، لأنه «يحمِل في طياته منحى خطيراً لمسار العلاقة مع كيان الاحتلال». فالملفات التي قالت عنها أورتاغوس في ما خصّ ترسيم الحدود، هي مسألة تقنية لطالما تولّاها مسؤولون عسكريون، وكانت كل عمليات التفاوض تحصل في إطار عسكري – تقني تشرف عليه اللجان التي تولّت التفاوض نيابة عن الطرفين برعاية من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وبالتالي الإشارة إلى هذه المجموعات الدبلوماسية يعني أن الولايات المتحدة قرّرت تغيير إطار التفاوض بينَ لبنان وكيان الاحتلال، وإعطاءه طابعاً سياسياً تمهيداً لخطوة أكبر”.
ويبدو هذا التفسير منطقياً، إذ تحدّث عنه صراحة أمس رئيس «منظمة دعم الرهائن حول العالم» نزار زكا بشأن تفاصيل عملية الإفراج عن الأسرى اللبنانيين، معتبراً أن «ما حصل في ملف الأسرى، النية من ورائه جعل الطريق سالكة أمام أي مبادرات ومفاوضات سلام مع لبنان، وهو ما تسعى إليه الإدارة الأميركية”.
*الجيش:
- قالت رلى ابراهيم: استكمالاً لخطة الجيش اللبناني لتطويع ستة آلاف جندي لضمّهم إلى الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب، يعرض وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى في جلسة مجلس الوزراء غداً طلباً لتطويع 4500 جندي على ثلاث مراحل خلال عام 2025 بمعدّل 1500 جندي في كل مرحلة. وسبق أن نال وزير الدفاع السابق موريس سليم موافقة الحكومة، في آب 2024، على تطويع 1500 جندي، وبدأ العسكريون الالتحاق بالوحدات المختصّة مطلع العام الجاري بعد إنهاء تدريباتهم.
وتقول المصادر إن عديد الجيش في منطقة جنوب الليطاني قبيل خطة التطويع كان يقارب الـ5 آلاف عنصر يتولّون تسيير دوريات مشتركة مع قوات اليونيفل، مشيرة إلى أن هذه المهمات ستتغيّر تطبيقاً لقرار وقف إطلاق النار، ويتوقّع أن يفوق عدد العناصر بين جنود وضباط في ختام الخطة الـ 10 آلاف، علماً أن العدد المطلوب هو 15 ألف جندي.
وأشار منسى في كتابه إلى قيادة الجيش والأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى أن كلفة الرواتب لـ1500 عنصر تبلغ 44 ملياراً و820 مليون ليرة شهرياً، وأن هؤلاء سيتولون مهام «تعزيز قدرات وحدات الجيش المنتشرة في الجنوب ومساعدة الجنوبيين على العودة إلى قراهم ودعم نشاطات إصلاح البنية الحيوية ومؤازرة مختلف أجهزة الدولة عند تنفيذها المهام المنوطة بها وزيادة التنسيق والتعاون مع اليونيفل لتطبيق القرار 1701 بمختلف مندرجاته”.
كما طلب وزير الدفاع موافقة مجلس الوزراء على قبول هبة من منظّمة spirit of America غير الحكومية لدعم عمليات الجيش في جنوب الليطاني، وهي عبارة عن غرف مسبقة الصنع من مختلف الأنواع ومولّدات كهربائية وخزانات مياه وإطارات للآليات وقطع غيار.
وفي هذا السياق، لفتت مصادر إلى أن نقص العديد ليس العائق في وجه بسط سلطة الجيش في الجنوب، إذ يمكنه القيام بمهامه الدفاعية بالعدد الحالي في حال تجهيزه بالعتاد والأسلحة المتطورة، لذلك «كل ما يجري اليوم مجرد قرارات إدارية لا تقدّم ولا تؤخّر في الواقع الأمني في الجنوب.
وحتى الآن، فإن الوعود بتسليح الجيش لا تتعدّى الكلام المنمّق، وهو ما تكشّف في الملابسات التي رافقت وقف إطلاق النار ورفض العدو الإسرائيلي الانسحاب كما كان مقرراً خلال مهلة الستين يوماً بموافقة ودعم أميركيَّيْن، كما دأبت إسرائيل خلال الحرب وبعدها على استهداف مواقع الجيش وعناصره ومنعتهم بالنار من القيام بمهماتهم بحسب الاتفاق». ولفتت إلى أن «القوى الخارجية التي تطالب بانتشار الجيش وحصر السلاح بالدولة، هي نفسها من يحول دون تسليح الجيش ودعمه مادياً ولوجستياً رغم كل الوعود بعقد مؤتمرات من أجل هذا الغرض.
لا بل تجبر الولايات المتحدة الجيش على تفجير الذخائر والأسلحة التي يسلّمها حزب الله في الجنوب ولا تسمح له بالاحتفاظ بها. ومن الواضح أن الولايات المتحدة وحلفاءَها لا يرغبون سوى بانتشار صوري على الحدود، بينما يتحرك جيش العدو داخل الأراضي اللبنانية من دون أي رادع ويستهدف مواطنين عُزّلاً ويخرق الاتفاق، فيما تقف اللجنة الخماسية متفرّجة، ولا ينبس أركان السلطة ببنت شفة، ولا يكلّفون أنفسهم حتى عناء إصدار بيان تنديد». لذلك، فإن النقاش الأساسي الذي يُفترض أن يفتحه وزير الدفاع وكل الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء، ولاحقاً قائد الجيش الجديد، هو حول دور الجيش لا عديده: هل يكون حارساً لأمن إسرائيل وتنحصر مهامه بمنع حزب الله من إعادة تكوين قدراته العسكرية، أم يراد له أن يكون قوة قادرة على حفظ أمن الدولة والمواطنين والتصدّي لأطماع العدو وخروقاته المستمرة؟
*التعيينات:
- قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن «العقدة المتعلقة بموقع المدير العام للأمن العام أصبحت شبه محلولة»، بعد اتفاق رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على «حل وسط» بتعيين نائب مدير جهاز أمن الدولة العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، بعدما كان عون يميل إلى تسمية العميد محمد الأمين للمنصب، في مقابل إصرار بري على اسم العميد مرشد سليمان.
- أضافت المصادر أن «هذه الحلحلة تعود إلى رغبة الطرفين في تفادي الصدام فضلاً عن عدم قبول الرئيس بري بفرض أسماء في الحصة الشيعية، فيما لا يناقش أحد رئيس الجمهورية في الحصة المسيحية أو رئيس الحكومة في الحصة السنية”.
- في حال بقيت الأجواء على حالها، قد تشهد جلسة الحكومة غداً إقرار عدد كبير من التعيينات، خصوصاً بعد حسم اسم مرشحَي رئيس الجمهورية، العميد رودولف هيكل لقيادة الجيش والعميد إدغار لاوندس لقيادة أمن الدولة، فيما ارتفعت حظوظ العميد محمد قبرصلي الذي طرحه رئيس الحكومة نواف سلام لتولي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي”.
- التقى سلام عون في قصر بعبدا أمس لـ«البحث في التعيينات القضائية» وفق مصادر مطّلعة أشارت إلى أن «الرئيس عون يريد تغييرات شاملة في المواقع القضائية من المدّعين العامين إلى المحقّقين، وهو ما سيجري البحث فيه مع رئيس الحكومة ووزير العدل عادل نصار في اليومين المقبلين، من دون أن تكون بالضرورة من ضمن التعيينات التي ستُطرح في جلسة يوم غدٍ الخميس.
- في ما يتعلق بتعيين حاكم مصرف لبنان، يبدو أن حظوظ المستشار القانوني كريم سعيد (شقيق النائب السابق فارس سعيد) الذي تربطه علاقة مميّزة برئيس الجمهورية تتقدّم على بقية الأسماء. وتقول مصادر مطّلعة إن «المستشارين الاقتصاديين المحيطين بعون يدعمون سعيد الذي يحظى أيضاً بدعم الرئيس فؤاد السنيورة، ويحاول الأخير إقناع رئيس الحكومة بالسير فيه”.
النهار:
*الجنوب:
- بقوة لافتة القناة التفاوضية بدفع واضح من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وكانت ثمرتها المباشرة إطلاق إسرائيل خمسة أسرى لبنانيين كانوا محتجزين لديها منذ أشهر وهم، أربعة مدنيين وعنصر من “حزب الله”. وبدا التطور الإيجابي هذا طليعة “تفاهم” أوسع رعته الولايات المتحدة متفرع من اتفاق وقف النار، ويهدف للعودة إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لتسوية النزاعات الحدودية البرية بينهما، كما لمعالجة الوضع الناشئ عن استمرار احتلال إسرائيل لخمس تلال حدودية جنوبية صارت بمثابة تعقيد إضافي خطير للنزاع الأصلي حول 13 نقطة حدودية بين لبنان وإسرائيل.
- أرخى التطور الجديد بأجواء مريحة داخلياً، خصوصاً وأن من شأنه أن يشكل استجابة للمطالب الضاغطة المتواصلة التي تولاها رئيس الجمهورية جوزف عون وحكومة الرئيس نواف سلام كما رئيس مجلس النواب نبيه بري من الجانب الأميركي ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لاتفاق وقف النار وإنهاء احتلالها للتلال الخمس والإفساح للسلطات اللبنانية في ترجمة التزاماتها بتنفيذ القرار 1701. ومع أن رحلة المفاوضات الجديدة لا تعني تجاهل ما قد تشهده من تعقيدات، فإن إطلاق الأسرى الخمسة والشروع في تشكيل مجموعات اتصال تهيئة للمفاوضات كشف أن نقلة نوعية كبيرة تولتها الولايات المتحدة لمنع تفاقم الأمور مجدداً على الجبهة اللبنانية- الإسرائيلية بما يسلّح العهد والحكومة في لبنان بجرعة دعم قوية.
*التعيينات:
- سجل تطور ايجابي في الساعات الأخيرة وتمثّل في اتفاق الرؤساء الثلاثة على التعيينات العسكرية والأمنية الكبيرة، إذ بات بحكم المؤكد أن جلسة مجلس الوزراء غداً ستفضي إلى تعيين العميد الركن رودولف هيكل قائداً للجيش والعميد ادغار لاوندس مديراً عاما لامن الدولة والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي.
الديار:
*التعيينات:
- نجحت المشاورات والاتصالات التي استمرت طوال الايام الماضية، على خطين، الاول، بعبدا-عين التينة، والثاني، في حلحلة عقدة المديرية العامة للامن العام، التي آلت الى نائب المدير العام لامن الدولة العميد حسن شقير، فيما رجحت زيارة رئيس الحكومة الى بعبدا كفة العميد رائد عبدالله، مديرا عاما لقوى الامن الداخلي، بعد ان كان شهد هذا المركز تجاذبا بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وتيار المستقبل الذي يتقاطع مع الرئيس السابق فؤاد السنيورة على اسم مرشح، وسط بروز اسم احد «العمداء العكاريين»، من خارج الاصطفافات كونه غير محسوب على أي طرف سياسي.
- رات المصادر ان الاحداث السورية وتداعياتها على الداخل اللبناني، في ظل وجود مئات آلاف النازحين السوريين، شكلت عاملا ضاغطا في الاسراع في انجاز هذه التعيينات، لمواكبة الاحداث والتعامل معها، في ظل الغطاء السياسي المتوافر للاجهزة الامنية والعسكرية للتعامل بحزم وقوة مع أي محاولات للتلاعب بالامن في الداخل، رغم استدراك مصادر وزارية، بان كافة الاحتمالات تبقى مفتوحة في جلسة الخميس، لتتراوح بين اصدار التعيينات دفعة واحدة، او ترحيلها الى جلسة اخرى.
*تحقيقات المرفأ:
- بينما يتابع اللبنانيون تطورات ملف التحقيق في تفجير مرفا بيروت، يتابع المحقق العدلي في القضية هجومه، في ظل التطورات المتسارعة التي اعادت وضع الملف على السكة القضائية الصحيحة، مع قرار مدعي عام التمييز بالتراجع عن قرارات سلفه، رغم قلق جهات كثيرة من أن تكون إجراءات البيطار جزءا من أجندة سياسية تهدف إلى تصفية حسابات مع المنظومة السياسية والأمنية السابقة. فقرار الرئيس الحجار، فتح الباب امام انطلاقة اوسع في التحقيقات، وتسهيلا لعمل البيطار، علما ان الاسبوع المقبل سيشمل التحقيق كل من مدير عام الامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم الذي احيل الى التقاعد، والمدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الذي يفترض في حال تعيين خلف له الخميس، ان يكون قد اصبح بتصرف رئيس الحكومة، وبالتالي سيكون الاذن باستدعائه ممكنا.
البناء:
*التعيينات:
- علمت «البناء» أن التعيينات الأمنيّة حُسمت وحُلَّت العقدتان السنّية والشيعيّة على أن يكون العميد حسن شقير مديرًا عامًا للأمن العام بتفاهم حصل بين الرئيس عون والرئيس نبيه برّي والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي. وعُلم أن الأسماء المتداولة للتعيينات المرتقبة: قائد الجيش العميد رودولف هيكل، والمدير العام للأمن العام العميد حسن شقير، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد رائد عبدالله والمدير العام لأمن الدولة العميد ادغار لوندوس.
اللواء:
*التعيينات:
- حسب مصادر المعلومات، حسم التوافق على الاسماء الامنية والعسكرية: العميد رودلف هيكل قائداً للجيش، العميد حسن شقير مديراً عاماً للامن العام، العميد رائد عبد الله مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي، والعميد ادغار لوندوس مديراً عاماً لأمن الدولة.
- لكن مصادر رسمية اكدت لـ «اللواء» ان لا شيء رسمياً حتى الآن، وأن التسريبات صدرت بعد مغادرة سلام للقصر الجمهوري لكن ليس من القصر.. فيما ذكرت معلومات اخرى انه لم يتم حسم اسماء العميد شقير والعميد رائد عبد الله بعد، ولا نائب مدير عام امن الدولة.
- قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن رغبة الرئيس عون والرئيس سلام على إصدار التعيينات الأمنية دفعة واحدة من دون تجزئة إلى معالجة التباينات بشأن بعضها، وقالت أن هناك تفاهما عريضا ساد على الأسماء ونالت ضوءا اخضر رئاسي ورست الأسماء المتداولة للتعيينات على العميد رودولف هيكل لقيادة الجيش والعميد حسن شقير لمديرية الأمن العام والعميد رائد عبدالله لمديرية قوى الأمن الداخلي والعميد ادغار لوندوس لمديرية امن الدولة.
الجمهورية:
*التعيينات:
- مصادر مطلعة: التعيينات العسكرية والامنية ستشكل رسالة إيجابية إلى الداخل والخارج في شأن بدء الدولة رحلة الاصالح والانقاذ.
*الجنوب:
- مصادر ديبلوماسية: الاتفاق المفاجئ بين لبنان وإسرائيل يترجم إرادة أميركية قوية لانهاء النزاعات المفتوحة في لبنان كما في سوريا وغزة والضفة.
الشرق:
*الوضع العام:
- مع ان الاوضاع الجنوبية وما يتخللها من تطورات يومية على مستوى الاستهداف الاسرائيلي لكوادر من حزب الله والتوغل في اتجاه قرى وبلدات حدودية تحتل صدارة المشهد اللبناني وتوجب اجتماعات سياسية لبنانية داخلية ومع سفراء مجموعة الخماسية، تتركز الانظار والاهتمامات على الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء التي ستشهد اختباراً عملياً لمصالح القوى المشاركة في الحكومة ونياتها حيال ملف بالغ الحساسية هو التعيينات المرتقب اقرارها اذا ما ذُللت العقبات التي تعترضها. ذلك ان هذه الجلسة، يفترض ان تحمل حسماً للتوجهات الرسمية والحكومية والسياسية حيال الآلية المحددة للتعينات التي تشكل الاختبار الاهم في بداية العهد والدليل الى مدى اقران القول بالفعل، والنأي بها عن التجاذبات السياسية التي من شأنها ان تستعيد لعبة شد الحبال داخل مجلس الوزراء في امتحان متقدم لمتانة التوافق الذي يظلل الحكومة منذ تشكيلها.
الشرق الاوسط:
*الجنوب:
- قالت مصادر لبنانية إن المعتقلين الخمسة، هم من ضمن عشرة معتقلين مدنيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. ولم يجرِ احتجازهم خلال الأعمال القتالية المباشرة مع «حزب الله»، بل خلال مرحلة التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، وتفجير المواقع العسكرية بعد توقف القتال.
*التعيينات:
- كتب محمد شقير: ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر من حكومة «الفرصة الأخيرة» برئاسة القاضي نواف سلام أن تشق طريقها بخطوات ملموسة لتحقيق الإصلاح والإنقاذ، التزاماً منها بالشعار الذي رفعه رئيسها فور تشكيلها، والذي هو بمثابة خريطة طريق لإخراج لبنان من أزماته المتراكمة، وعدم إضاعة الفرصة المتاحة للانتقال إلى مرحلة جديدة، وذلك بالاستفادة من الترحيب سواء الدولي والعربي الذي حظي به انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتكليف سلام بتأليف الحكومة؛ لإعادة إدراج لبنان على لائحة الاهتمام الدولي.
وتقف حكومة سلام، كما يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، على مشارف الانتقال من مرحلة إعلان النيات إلى مرحلة البدء بتنفيذ الإصلاحات، وبسط سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية، بحصر السلاح بيد الشرعية ونزعه من المجموعات المسلحة؛ تطبيقاً للقرار «1701»، خصوصاً أنها تضم ممثلين بالإنابة عن «حزب الله» الذي لم يعد من خيار أمامه سوى التزامه بالبيان الوزاري بعد موافقته على اتفاق وقف النار، ويبقى على الولايات المتحدة الأميركية إلزام إسرائيل، كما تعهدت، بالانسحاب من جنوب لبنان.
ومع أن سلام يحذر من إضاعة الفرصة على غرار الفرص التي أضاعتها الحكومات السابقة بعدم تطبيق «اتفاق الطائف»، وامتناعها عن نشر الجيش في الجنوب فور انسحاب إسرائيل منه في مايو (أيار) 2000، وتخلفها عن الإمساك بزمام المبادرة ببسط سلطتها على أراضيها بخروج القوات السورية من لبنان في أبريل (نيسان) 2005 في أعقاب اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، فإن حكومته تقف أمام مهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة، تتطلب إعداد دفتر للشروط المطلوبة دولياً وعربياً بوصفها ممراً إلزامياً لإدراج اسمه مجدداً على لائحة الاهتمام الدولي، ومساعدته في إعمار ما دمرته إسرائيل.
لكن إعلان النيات ما هو إلا ترجمة لما تضمنه خطاب القسم وبيان سلام فور تكليفه بتشكيل الحكومة، ولا يكفي، بحسب المصدر السياسي، ما لم يُدعم بقرارات تنفيذية من إدارية وإصلاحية تؤهل لبنان للانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة بعد أن قوبل انتخاب عون بانفتاح عربي ودولي يؤشر إلى استعداد أصدقائه لفك الحصار السياسي المفروض عليه، في مقابل قيامه بالخطوات المطلوبة ليستعيد دوره في المجتمع الدولي لئلا تضيع الفرصة.
إلا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والسياسية يتطلب لوضعها على سكة التطبيق بث جرعات من دمٍ جديدٍ في إدارات الدولة ومؤسساتها التي تعاني من الترهل ولم يبق منها على قيد الحياة، بالمفهوم السياسي للكلمة، سوى المؤسسات العسكرية والأمنية وعلى رأسها الجيش الذي ينتشر للمرة الأولى، وعلى نطاق واسع، في الجنوب لتطبيق القرار «1701» بمؤازرة «اليونيفيل»، وذلك منذ ما قبل اندلاع الحرب الأهلية في لبنان أبريل 1975، أي في الفترة التي أعقبت توقيع «اتفاق القاهرة» الذي سمح لمنظمة التحرير الفلسطينية بما يسمى «فتح لاند» على امتداد البلدات الواقعة في إقليم العرقوب.
تقف الحكومة أمام إعادة تأهيل الإدارات والمؤسسات ونفض الغبار عنها ليكون في وسعها استيعاب هذه الرزمة الكبيرة من الإصلاحات ووضعها على سكة التطبيق، وهذا يستدعي منها الإسراع في إصدار دفعات من التعيينات من أصحاب الكفاءات، ليس لملء الشغور فيها فحسب، وإنما لتكون قادرة على مواكبة الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة اقتصادياً ومالياً وسياسياً.
لذلك لم يعد من الجائز إصدار التعيينات بالقطارة، بل بات مطلوباً الإسراع في إصدارها على دفعات متتالية، الواحدة تلو الأخرى، بعيداً عن المحاصصة واقتسام الغنائم السياسية؛ كما جرت العادة في معظم الحكومات السابقة.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للاتصالات الجارية لتمكين الحكومة من إصدار التعيينات، من دون تردد، أن جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس، وإن كانت ستخصص لتعيين مدير العمليات في الجيش العميد رودولف هيكل قائداً للجيش بعد ترقيته لرتبة عماد، وقائد منطقة جنوب الليطاني العميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة بعد ترقيته إلى رتبة لواء خلفاً للحالي اللواء طوني صليبا، فإنها لم تستبعد حصول مفاجأة باستكمالها بتعيين المديرين العامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام لقطع الطريق على ما أخذ يتردد ويشاع على نطاق واسع بأن الخلاف بين رئيسي الجمهورية جوزيف عون والمجلس النيابي نبيه بري هو ما يرحّل تعيين مدير جديد للأمن العام.
نداء الوطن:
*التعيينات:
- يبدو أن هناك حلحلة في الملفات الداخلية اللبنانية وفي مقدمها ملف التعيينات العسكرية والأمنية، والأسماء المتداولة للتعيينات المرتقبة: قائد الجيش العميد رودولف هيكل، المدير العام للأمن العام العميد حسن شقير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد رائد عبدالله والمدير العام لأمن الدولة العميد إدغار لاوندوس ونائبه سيكون العميد مرشد سليمان. وعلمت “نداء الوطن” أن العميد طوني قهوجي سيبقى في منصبه كمدير لمخابرات الجيش.
*متري:
- تقول معلومات “نداء الوطن” إن بعض الوزراء سيثيرون في جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس، ما أدلى به نائب رئيس الحكومة، وسيطلبون توضيحات لهذا الكلام المسيء إلى الحكومة أولاً.
