أبرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

عكار: النازحون الجدد تجاوزوا العشرة آلاف
الأخبار: يستمر تدفّق النازحون السوريون الهاربون من نار الفتنة في سوريا إلى قرى وبلدات سهل عكار، حيث تطوّع عدد كبير من الشبان لملاقاة العائلات عند النهر الكبير ومساعدتها على تجاوزه مع الأمتعة القليلة التي تمكّنت من حملها.
وفي تطور لافت، لحق عناصر من «هيئة تحرير الشام» النازحين الفارين إلى أسفل النهر الكبير الجنوبي من دون الدخول إلى الجانب اللبناني، ووقف آخرون على الساتر الترابي الذي يفصل بين لبنان وسوريا يراقبون ما يجري، وجهاً لوجه مع عناصر الجيش اللبناني المتمركزين بمحاذاة النهر.
عناصر «الهيئة» بادروا للتحدث مع بعض الفارين وطلبوا منهم العودة ومحاولة إقناعهم بأنهم في أمان، فيما أكّد عدد من النازحين استمرار شلال الدم، لافتين إلى أن «الجميع يريد المغادرة خصوصاً أن المجازر تنتقّل من منطقة إلى أخرى وسط مخاوف من توسّع رقعة الدمار والدم، مع فارق بسيط أن المجازر تُرتكب بشكل صامت بعد توقف المجموعات المسلحة عن توثيق جرائمها، بناءً على التعليمات التي أعطيت لها»، يقول أحد النازحين.

وأشارت غرفة «إدارة الكوارث» في محافظة عكار إلى أن أعداد النازحين الجدد في ارتفاع مستمر، ووجهتهم سهل عكار وبعض بلدات الدريب الأوسط، مؤكدة أن الرقم تجاوز العشرة آلاف.
وقال محافظ عكار عماد لبكي: «إن عمليات الإغاثة مستمرة، وتمّ تفعيل لجنة إدارة الكوارث لمواكبة المستجدّات، كما تمّ توزيع فرش وبطانيات وطعام ومياه ومواد تنظيف على النازحين، وتلقّينا وعوداً بإرسال المزيد من المساعدات لأن الحاجات متزايدة».

الأخبار
نازحو الساحل السوري في مهبّ الرياح… أعدادهم الى ارتفاع
الديار: جهاد نافع-

يعقد في العاشرة قبل ظهر اليوم الجمعة في دارة الرئيس نجيب ميقاتي في الميناء، اجتماع موسع يشارك فيه رؤساء الوزراء السابقين، ونواب حاليون ووزراء ونواب سابقون، ورؤساء الهيئات الروحية الشمالية، ورؤساء نقابات المهن الحرة، لمناقشة الاوضاع الداخلية والاقليمية وتداعياتها محليا، لا سيما في ما يتعلق بالنزوح السوري الجديد الى سهل عكار وطرابلس، في اطار الحرص على الامن والاستقرار، وصيانة الوحدة الوطنية، بدعم الجيش اللبناني والاجهزة الامنية، واجراءاتها الاستباقية لمنع اي اشكاليات امنية.
هذا، وتتفاقم موجات النزوح الى عكار وطرابلس، حيث غصت قرى وبلدات سهل عكار وجبل محسن بالنازحين، وذكرت مصادر البلديات ان عددهم تجاوز الـ 40 ألف نازح، ولا تزال وفود النازحين متواصلة بظروف صعبة للغاية، حيث تصل العائلات بالثياب التي يرتدونها.
وقد سارعت البلديات في عكار والاهالي الى تقديم ما تيسر للنازحين، من فرش واغطية ومواد غذائية، رغم ظروف البلديات المالية، وجرى ايواء العائلات في المنازل والبلديات والمساجد، وقد غصت العديد من المنازل بالعائلات في بضعة غرف صغيرة.

وفي جبل محسن آلاف العائلات توزعت على المنازل والقاعات والمساجد، ويشير مختار الجبل يوسف الجردي الى غياب لافت لهيئات الاغاثة المحلية والعربية والدولية، ولم يلاحظ اي تحرك لهيئات اغاثية رسمية، حتى انها لم تجر احصائيات دقيقة لتحديد الاعداد الوافدة، او تقديم اية مساعدة، حيث الحاجة ماسة الى ادوية وحليب اطفال والى بطانيات وفرش ومواد غذائية، نظرا للظروف التي وصلت فيها العائلات.
فاعليات محلية لفتت الى انه من المثير للتساؤلات ذلك الصمت الرسمي حيال النزوح السوري الجديد، فيما كان النزوح الذي حصل في بدايات الازمة السورية العام 2011 يلقى استتفارا محليا وعربيا ودوليا، ولم تبق هيئة او مؤسسة عالمية انسانية إلا ودلت بدلوها من اموال وهبات وتوفير الحماية الامنية، فيما النزوح الجديد لم يلق اهتماما او احتضانا من احد، ولعل اجتماع اليوم يشكل بادرة ذات وجهين:

• الوجهة الاولى: احتضان للنازحين وحماية امنية ومنع الاحتكاك بهم حماية للمجتمع والمحيط.
• الوجهة الثانية: تأمين المساعدات من ادوية ومواد للاطفال من حليب وحفاضات وغيرها، ومواد غذائية، خاصة وان معظم النازحين هم من المزارعين والفلاحين، الذين هجروا من قراهم وبلداتهم ونهبت منازلهم.

الديار
الديار: أعداد النازحين تتجاوز الـ20 الفاً في عكار وجبل محسن مجازر مهولة وآلاف الضحايا… والمجلس العلوي يتحرّك تجاه السفارات
الديار: علي ضاحي-

يتكشف يوماً بعد يوم حجم المجازر المهولة التي تعرض لها علويو الساحل السوري. وتكشف اوساط سورية علوية لـ “الديار” عن حصول مجازر مهولة في مئات القرى العلوية على الساحل، وقد تصل الاعداد الى حوالى العشرين الفاً، مع اكتشاف المزيد من الضحايا القتلى في المنازل، التي سبق ان دخلها المسلحون التابعون لما يسمى “بالامن العام”
وتشير الاوساط الى توثيق سقوط حوالى 8 الاف ضحية حتى الآن، وفق سجلات لمنظمات انسانية ودولية ووفق روايات شهود العيان. وتلفت الى ان يومياً يتم العثور على مئات الجثث، حيث اكتشفت امس ثلاث مجازر جديدة في ريف اللاذقية، وتم العثور على 100 جثة اضافية.
وتكشف الاوساط ان المجازر مستمرة والتجاوزات والارتكابات لم تتوقف، وما تنشره سلطات الامر الواقع والاعلام المتواطىء معها محلي عربي ودولي ليس صحيحاً، وما جرى ويجري مذبحة طائفية لمدنيين علويين، وانتهاكات واغتصاب وتدمير مقدسات ومنازل واحراقها وسرقتها وقتل اهلها بجرائم لا انسانية ووحشية غير مسبوقة لمجموعات تكفيرية افغانية وداغستانية.
وتشير الاوساط الى ان ما يجري ضد العلويين في سورية امر خطر ومنظم، ولا يبدو ان لقوات احمد الشرع او “هيئة تحرير الشام” التي اصبحت نواة القوات الرسمية والعسكرية، قدرة على ضبط هؤلاء او اقله النية للجمهم وايقاف هذه التجاوزت ضد العلويين السوريين.

وفي ملف النزوح العلوي الى عكار وجبل محسن، يكشف الشيخ احمد عاصي مدير مكتب رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور لـ”الديار” عن ارتفاع عدد النازحين العلويين الى عكار ليصل امس الى 15 الفاً، والرقم مرشح للتصاعد كل نصف ساعة، واصبح العدد ايضاً 5 الاف نازح في جبل محسن.

ويلفت عاصي الى ان ارقام النازحين مخيفة، وهناك حديث ايضاً عن 200 الف علوي في الاحراج والوديان ، لا يزالون هاربين من المجازر التي حصلت، وقد يكون هناك اعداد كبيرة من هؤلاء تتجه للنزوح الى لبنان، بعد خسارة المأوى والمحاصل والمونة بفعل السرقة والحريق.

ويتحدث عاصي عن جهود كبيرة يبذلها المجلس الاسلامي العلوي، بالتعاون مع البلديات وإدارة الكوارث، لإغاثة هؤلاء النازحين وسط توجه لفتح المساجد والمدارس والمحال والقاعات في عكار وجبل محسن، لاستيعاب هذا الكم الهائل من النازحين.

وعلى المستوى السياسي يؤكد عاصي، قيام المجلس ورئيسه الشيخ علي قدور بحركة مكوكية تجاه السفارات العربية والاقليمية والدولية الفاعلة، لوقف المجزرة ضد العلويين وتأمين حماية دولية لهم.

ويكشف عن زيارة قدور مع وفد الى السفارة السعودية في لبنان، كما زار وفد من المجلس السفارة التركية، وتركز البحث على اغاثة النازحين وحماية العلويين دولياً، اكان عبر قوة من الامم المتحدة او اي جهة دولية فاعلة اخرى، تلجم سلطة الامر الواقع الموجودة حالياُ في سورية.

الديار
الشرق الأوسط السعودية: الأكراد ينتقدون الإعلان الدستوري: «يتنافى» مع تنوع سوريا
الشرق الأوسط السعودية: القامشلي-

انتقدت الإدارة الذاتية الكردية، أمس، الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، معتبرة أنه «يتنافى» مع تنوع سوريا، ويضم بنوداً تتشابه مع حقبة حكم حزب «البعث».
وفي بيان صدر بعد يومين من توقيع اتفاق بينها وبين السلطات الجديدة في دمشق، اعتبرت الإدارة الكردية أن الإعلان الدستوري «يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها»، ويخلو من «مكوناتها المختلفة من كرد وحتى عرب»، وأشارت إلى أنه «يضم بنوداً ونمطاً تقليدياً يتشابه مع المعايير والمقاييس المتبعة من حكومة (حزب) البعث» الذي حكم البلاد لعقود.
وتابع البيان يقول إن الإعلان الدستوري «لا يمثل تطلعات شعبنا ولا يدرك حقيقة هويته الأصيلة في سوريا وهو بمثابة شكل وإطار ‘يقوض جهود تحقيق الديمقراطية الحقيقية في سوريا».

وأضاف البيان «نأمل ألا تعود بنا بعض الممارسات والأفكار الضيقة إلى مربع الصفر لأن ذلك سيجعل الجرح السوري منزوفاً من جديد».

الشرق الأوسط

حريق الساحل متواصل… والسويداء لا تسكن: الشرع ينصّب نفسه «حاكماً مطلقاً»

الأخبار: المشرق العربي-

وقّع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الإعلان الدستوري الذي يؤسّس لحكم مطلق قادر على التحكم بجميع السلطات، من دون وجود أي سلطة قادرة على عزله، مع ضمان استمرار هذا الوضع لخمسة أعوام على الأقل.

ويأتي ذلك في وقت يتابع فيه الساحل السوري احتراقه على وقع حالة الانفلات الفصائلية، والتي تراجعت عمليات القتل الطائفية في خضمّها، فيما استمر نهج إحراق الأراضي الزراعية والأحراج.

ولا يحمل الإعلان الدستوري اختلافات جذرية عن المسوّدة التي تمّ تسريبها أولَ أمس، باستثناء بعض الإضافات، بما فيها تشكيل «مجلس أمن قومي» يترأّسه رئيس الجمهورية، الذي يترأس أيضاً الحكومة بعد حذف منصب رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى قيامه بتعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية، وتسمية ثلث أعضاء مجلس الشعب (اللجنة التي قامت بصياغة الإعلان، قالت إنها اقترحت أن يسمّي رئيس الجمهورية كامل أعضاء مجلس الشعب، غير أن الشرع اكتفى بالثلث فقط).

كذلك، حصّن الإعلان منصب رئاسة الجمهورية بعدم وجود أي سلطة قادرة على عزله؛ إذ تنحصر قدرة مجلس الشعب على عزل أحد أعضائه فقط بعد موافقة الأكثرية.

وفي أول ردود الأفعال على الإعلان الدستوري، قال «مجلس سوريا الديمقراطية»، الذراع السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، إن الشرع «يكرّر ما كان يفعله» الرئيس السابق بشار الأسد.

وأضافت «مسد» أن الدستور السوري للمرحلة الانتقالية غير شرعي ولا يتوافق مع اتفاقية الشرع وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، معتبرة أن «إبراز الشريعة في إدارة الدولة يأخذ البلاد نحو الفوضى».

وفي الجنوب السوري، يبدو المشهد السياسي أكثر تعقيداً، في ظل رفض الشيخ حكمت الهجري الانفتاح على الإدارة السورية الجديدة.

وتسرّب تسجيل مصوّر للقاء يجمع بين الهجري وفعاليات أهلية، يتحدث خلاله الأول عن رأيه بالحكومة السورية التي وصفها بأنها «متطرفة ومطلوبة دولياً».

وتابع: «نحن في مرحلة نكون أو لا نكون، سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة»، مضيفاً أن «أي تساهل في هذا الأمر لا يمكن أن نقبل به… وهذا حق من حقوقنا».

واستطرد قائلاً: «نأسف على أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل»، في إشارة إلى التفاهمات التي تنخرط فيها قوى من السويداء مع الإدارة السورية الجديدة، والتي تسعى من خلالها هذه الأخيرة إلى ضم السويداء في مشروعها، بعد أيام من توقيع اتفاقية مع «قسد» لدمجها بقوات الجيش الناشئ، خلال مدة تسعة أشهر.

وإلى جانب الهجري، أعلن «المجلس العسكري في السويداء»، وهو مجلس ناشئ قال إن هدفه توحيد الفصائل الموجودة في المحافظة، «التبني المطلق لقرارات الهجري»، و«التمسك الثابت برفض أي تعاون مع الحكومة القائمة في دمشق، والتي تعتمد على دستور متشدد، إلا في حال تطبيق قرارات تضمن حقوق جميع المكوّنات السورية وحماية حقوق كل الطوائف في سوريا».

وتابع في بيان: «نرفض أي تعدٍّ على حقوقنا، ونؤكد على رفضنا الاعتماد على النظام المركزي في إدارة شؤوننا. اللامركزية والتعددية في دستور البلاد هما مطلبنا، وأبناء كل منطقة هم الأجدر بإدارة مناطقهم بأنفسهم». وأضاف أن «حماية المحافظة واجبة علينا، ونحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا ضد أي هجمات أو اعتداءات تُشنّ ضدنا».

لم يكد يُعلن عن توقيع الاتفاق بين دمشق و«قسد»، حتى وصل إلى دمشق وفد تركي رفيع المستوى

في هذا الوقت، لم يكد يُعلن عن توقيع الاتفاق بين دمشق و«قسد»، والذي يحمل صيغة «مؤقّت»، على أن تتم صياغة دستور دائم لاحقاً، وصل إلى دمشق وفد تركي رفيع المستوى يضم وزير الخارجية، حاقان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم قالن، في زيارة وصفها بيان تركي رسمي بأنها »«زيارة عمل»، من دون أن تورد أي تفاصيل أخرى حول الملفات التي ستتم مناقشتها.

وسبق وصول الوفد التركي لقاء بين القائم بأعمال سفارة تركيا لدى دمشق، برهان كور أوغلو، ووزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، المنتهية ولايتها، مرهف أبو قصرة. وذكرت السفارة التركية في منشور على منصة «إكس»، أن كور أوغلو قدّم للوزير السوري خلال اللقاء، الملحق العسكري التركي في السفارة، حسن غوز، كما تمّت مناقشة سبل تطوير التعاون في المجال العسكري بين البلدين. وفي وقت لاحق، سرّبت مصادر سورية أنباء عن اتفاقية يجري العمل على توقيعها تمنح تركيا حق إقامة قاعدة جوية في مطار منغ العسكري في ريف حلب، في سياق العمل التركي الحثيث على توسيع النفوذ العسكري في سوريا.

أما في الساحل السوري، والذي شهد خلال الأيام الماضية عشرات المجازر الطائفية المروّعة على يد فصائل عديدة مرتبطة بالإدارة الجديدة، فتعيش المنطقة اضطراباً مستمراً، وسط حالة نزوح كبيرة لأهالي عشرات القرى الذين يخشون أن تطاولهم الأيدي التي ارتكبت المجازر، في وقت تنشط فيه بشكل متزايد آلة إعلامية كبيرة تعمل على التستر على تلك الجرائم، وشيطنة سكان الساحل من الطائفة العلوية، بما يشمل اتهام أشخاص لجأوا إلى «قاعدة حميميم» الجوية الروسية بأنهم من «فلول النظام»، ونشر صور لمدنيين لجأوا إلى القاعدة على أنهم ضباط سابقون، قبل أن يخرج المتهمون بتسجيلات تؤكد أنهم مزارعون لجأوا إلى القاعدة خوفاً على حياتهم.

وفي هذا السياق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قاعدة حميميم استقبلت أكثر من 8,000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، مع احتمال ارتفاع العدد إلى 9,000.

وتابعت، في مؤتمر صحافي، أن المدنيين الذين لجأوا إلى القاعدة «كانوا يبحثون عن النجاة بعدما أدركوا أن الأمر مسألة حياة أو موت»، مؤكدة أن «استهداف المدنيين الأبرياء أمر غير مقبول على الإطلاق ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال»، على حدّ تعبيرها، معربة عن صدمة بلادها إزاء الأحداث المأساوية في سوريا، مضيفة أن روسيا تدين المجازر المرتكبة وتبدي تعاطفها العميق مع أسر الضحايا.

وأشارت إلى أن موسكو تتابع عن كثب جهود السلطات السورية للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشدّدة على أن على دمشق أن «تدرك مسؤوليتها في حماية جميع المواطنين بغضّ النظر عن انتماءاتهم الدينية».

الأخبار
إسرائيل في الجنوب السوري: تغوّل دؤوب… في انتظار كلمة واشنطن
الأخبار: المشرق العربي-

تواصل إسرائيل مساعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الطويلة الأمد في سوريا، والتي تتمحور حول فصل الجزء الجنوبي من الجغرافيا السورية، عن مركز السلطة في دمشق. وهي استراتيجية لا تتأثّر بطبيعة الحال، بهوية النظام الحاكم أو قوّته، بل تهدف خصوصاً إلى تمهيد الطريق للسيطرة على هذا الجزء من سوريا بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ تشير العمليات العسكرية الأخيرة، ومن ضمنها الهجمات الجوية المكثّفة وتدمير البنية التحتية العسكرية، بوضوح، إلى أن إسرائيل تعمل على إفراغ تلك المنطقة من سيطرة المركز السوري، ومنع الأخير من استعادة نفوذه عليها لاحقاً، وهو ما لا يمكن تنفيذه من دون موافقة و«سماح» أميركيَّيْن.
لكن، هل يستمرّ هذا الدعم؟ سؤال يبدو منطقياً في ظلّ المقاربة الأميركية اللامنطقية إزاء سوريا، والتي تسعى إلى ضمّ هذا البلد موحّداً إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه توزيع جغرافيته مناطقَ نفوذ على الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة، والتي تتنافس في ما بينها على تحديد مساحات النفوذ المسموح بها لكلّ منها، بغضّ النظر عن المسمّيات الرسمية أو الإطار التنظيمي أو الترتيبات السياسية المعلنة للبلد. ومن جهتها، وفي إطار مساعيها للسيطرة على الجنوب، قامت إسرائيل بتوسيع وجودها العسكري هناك، ما فرض واقعاً جديداً، شمل الاستيلاء على مواقع استراتيجية، وتنفيذ توغّلات برّية، وهو ما تظن أنه سيسهّل عملية «إغراء» الطائفة الدرزية وبقية السكان المحلّيين بإعلان استقلالهم تحت رعاية إسرائيلية.
والواقع أن تل أبيب لا تعمل فحسب على تدمير القدرات العسكرية للجيش السوري في الجنوب، بل تحرص أيضاً على ضمان عدم عودة قوات النظام أو الفصائل الرديفة له إلى المنطقة مستقبلاً، ما يعني أنها تقوم بتحضير الميدان لترسيخ أمر واقع جديد، يتمثّل في «كانتون» منفصل عن النظام، حتى لو لم يتمّ الإعلان عنه رسمياً ككيان مستقلّ.
ولعلّ استعراض وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في منطقة الحرمون السوري المحتلّ، يحمل دلالات واضحة ومباشرة، إذ هاجم كاتس من هناك النظام الجديد، والرئيس الانتقالي في سوريا، أحمد الشرع، ليؤكد له أن المقاربة الإسرائيلية تجاه الساحة السورية قد اكتملت صياغتها، وبدأت مرحلة التنفيذ لتحقيق كل أهدافها، بغضّ النظر عن أيّ خطوات أو استعدادات للتطبيع، أو محاولات تطمين كانت دمشق الجديدة قد دأبت عليها.
وأكّد كاتس أن إسرائيل ستبقى في المنطقة لفترة طويلة وغير محدّدة الزمن، مع التركيز على ما قال إنه «حماية سكان هضبة الجولان والجليل» من أيّ تهديدات محتملة من قبل «الجولاني أو الجماعات الجهادية الأخرى المرتبطة به». كما أعلن بدء دمج أفراد الطائفة الدرزية السورية في سوق العمل داخل المستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتلّ، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع المجتمع المحلّي وتغيير ولاءاته.
تسعى إسرائيل إلى فرض واقع يتناسب مع مصالحها في الجنوب السوري

وفي هذا السياق، تسعى إسرائيل إلى دفع الشرع والفصائل التابعة والرديفة له، إلى التخلّي عن إشارات المهادنة والتقارب، والانتقال نحو إشارات التنافس والخصومة، وإنْ أمكن العداء، الذي تعتقد بأنه يظل قابلاً للاحتواء من دون أن يشكّل أيّ تهديد استراتيجي أو عسكري حقيقي عليها. بتعبير آخر، تريد إسرائيل إيجاد «مبرّر» لبروز عدائية النظام لها، بما يسهّل عليها الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها الطويلة الأمد في سوريا.

إلا أن هناك مَن يعتبر أن مثل تلك المساعي تحمل طابعاً استفزازياً، ولا تبدو ضرورية في هذه المرحلة، في ظلّ الجهود الرامية إلى ترتيب الأوضاع للمراحل المقبلة، وتمهيد الطريق للهدف النهائي المتمثّل بإنشاء منطقة ذات طابع خاص في الجنوب، تكون معزولة عن النظام وتحت النفوذ الإسرائيلي المباشر أو غير المباشر.

وهذه المنطقة ربّما تصبح بمثابة «كانتون» مشابه للمناطق الكردية في شمال سوريا، حيث يتمتّع السكان بقدْر من الحكم الذاتي، تحت نفوذ قوى خارجية، وإن جرى الحديث عن اتفاق «مصالحة وضمّ»، مشكوك في إمكان تنفيذه، بين الأكراد ودمشق.

وضمن هذا الإطار، فإن التطورات الأخيرة في العمليات العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود السورية، تُظهر جهوداً متزايدة لترسيخ وجود عسكري دائم وتأمين أهداف استراتيجية طويلة الأمد.

ويتمثّل الهدف الأساسي، هنا، في إنشاء منطقة عازلة بعمق 80 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، علماً أن هذه الجهود شملت هجمات جوية واسعة النطاق استهدفت عشرات المواقع العسكرية السورية، في اعتداءات تراكم على أخرى سابقة، ومن شأنها أن تضعف موقع النظام الجديد في المعادلة.

كما لم يكن استحواذ إسرائيل على الحرمون مجرّد خطوة عسكرية، بل هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى فرض أمر واقع جديد في الجنوب، حيث قامت القوات الإسرائيلية بتدمير العشرات من الشاحنات المحمّلة بالإمدادات العسكرية، واستولت على معدّات تركها الجيش السوري خلفه، في ما يعكس نيّتها الدائمة تعطيل أيّ محاولة لإعادة بناء القدرات العسكرية للنظام في المنطقة.

لكن، هل تنجح الخطة الإسرائيلية لقضم الجنوب السوري؟ في الواقع، لا توجد أيّ ترجيحات، وإن استطاع الجيش الإسرائيلي تحقيق إنجازات في الميدان لكنها لا توصله إلى تغييرات استراتيجية كبيرة، لأنها ما زالت غير راسخة وعرضة للتغيير اللاحق، خاصة أن الموقف الأميركي من الساحة السورية ومستقبلها، متأرجح، ويميل إلى الدفع نحو إحداث تغييرات دراماتيكية في موقع البلد الجيوسياسي في المنطقة، عبر إلحاقه باتفاقات التطبيع، الأمر الذي يوجب تغيير المقاربة الإسرائيلية لاحقاً.

كيفما اتّفق، تسعى إسرائيل إلى فرض واقع يتناسب مع مصالحها في الجنوب السوري، وهي تعمل في المدى الفوري على ترسيخ وجودها وسيطرتها ومنع النظام الجديد من التحرّك جنوباً وطرده إلى خارج المنطقة، في مسعى يمهّد الطريق أمام استقلال الأخيرة تحت رعايتها.

وفي الوقت نفسه، تنتظر إسرائيل ما ستؤول إليه المقاربة الأميركية للساحة السورية، والتي قد لا تكون كلّها منطقية وقابلة عملياً للتنفيذ، إذ تتعامل واشنطن، كما ثبت إلى الآن، مع كثير من القضايا المعقّدة بطريقة مبسّطة وغير واقعية، وهو ما يعترض أيّ ترجيحات قد تبدو منطقية ابتداءً، بالنسبة إلى استقرار مستقبل التدخّل الإسرائيلي في سوريا، على المديين المتوسط والطويل.

الأخبار

شهادات الأسرى المحرّرين: قصص عن التعذيب في سجون العدوّ
الأخبار: آمال خليل-

فضحت شهادات الأسرى الذين أفرجت عنهم إسرائيل الثلاثاء الماضي، حجم العدوانية التي مارسها العدو بحق الأسرى اللبنانيين لديه. حيث لا يزال هناك أربعة عشر لبنانياً يقبعون في زنازين العدو؛ أقدمهم في الاعتقال، ثلة من المقاومين الذين أُسروا بعد نفاد ذخيرتهم خلال تصديهم للاحتلال الإسرائيلي للجنوب في شهري تشرين الأول والثاني الماضيين.

في إحدى زنازين سجن الرملة، يشرف علي ترحيني على إنهاء شهره الثاني في الاعتقال. الشاب العشريني لا يقوى على المشي أو الوقوف، برغم التدليك الذي يتلقّاه من رفاق الزنزانة، وجلّهم أعضاء في حركة «حماس». وكان ابن جبشيت (قضاء النبطية) قد أصيب برصاص أطلقه جنود الاحتلال خلال مشاركته في اعتصام أهالي العديسة ورب ثلاثين ومركبا عند مدخل العديسة في 28 كانون الثاني الماضي.

دخلت الرصاصة من ظهره وخرجت من بطنه وظل ينزف لساعتين على الأرض، ولم يسمح العدو لفرق الإسعاف الاقتراب لإنقاذه. اقتادته قوات الاحتلال جريحاً ليستقر في سجن الرملة قرب القدس المحتلة.

يهتم أسرى من «حماس» بالأسرى اللبنانيين في سجون الأرض المحتلة ويقدّمون لهم العون

هناك، التقى الأسير المحرر حسين قطيش بترحيني وكانا اللبنانييْن الوحيديْن في ذلك السجن، إذ جمعتهما إصابتهما. قطيش اعتُقل جريحاً ينزف من قدمه اليسرى بعد إصابته برصاص في بلدته حولا في 16 شباط الماضي.

وأمس، كانت المرة الأولى التي يتلقّى أهل ترحيني رسائل منه عبر قطيش. سابقاً، لم يعلموا شيئاً عنه على غرار سائر الأسرى الآخرين. حيث تحوّل المحرّرون إلى طاقة أمل لدى أهالي الأسرى والمفقودين، لمعرفة أي شيء عن أبنائهم.

بحسب روايات المحرّرين الآخرين، أحمد شكر وحسين فارس ومحمد نجم، يقبع معظم الأسرى اللبنانيين حالياً في سجن عوفر غرب رام الله في الضفة الغربية. زنزانة واحدة جمعت فارس مع ابن حولا وضاح يونس، أول أسرى المقاومة الذي اعتقله العدو في بلدة بليدا مع بدء التوغل البري.

حمل فارس رسائل وأخباراً لعائلته التي اطمأنت عنه للمرة الأولى بعد انتشار شائعات عن وضعه الصحي السيئ. في السجن نفسه، يُحتجز يوسف عبدالله من أسرى المقاومة الذي اعتُقل من عيتا الشعب. إضافة إلى حسن ومحمد جواد وإبراهيم الخليل الذين اعتُقلوا من بلدتهم عيتا الشعب في الفترة نفسها، إضافة إلى الضابط البحري عماد أمهز الذي اعتُقل من البترون في 1 تشرين الثاني الماضي وعدد من الأسرى المدنيين.

يروى الأسرى المحرّرون، أن أسرى حزب الله «تعرّضوا لتعذيب جسدي ونفسي وحشي، ولم يكن الجنود يميزون بين المدني والمقاتل، وبالنسبة إليهم، فإن كل جنوبي أو لبناني مناصر للمقاومة، هو بمنزلة مقاتل في حزب الله»

.

ولفتت مصادر مواكبة إلى أن لائحة الأسرى ليست نهائية، ولا سيما فيما خصّ أسرى المقاومة، إذ لا يزال هناك عددٌ من المقاومين، لم يُعثر على أثر لهم ولم يثبت استشهادهم، علماً أن لائحة الأسماء السبعة، صرّحت عنها إسرائيل.

ومما يزيد من احتمال حصول تطورات في ملف الأسرى، حالة الأسير المحرر محمد نجم الذي لم يكن مُدرجاً، لا في لائحة المدنيين ولا في لائحة المقاومين وغير مصرّح عن فقدانه لدى الأجهزة اللبنانية.

وكانت إسرائيل أفرجت صباح أمس، عن العسكري في الجيش اللبناني زياد شبلي، وتسلّمه الصليب الأحمر الدولي عند معبر رأس الناقورة. حيث نُقل على حمّالة، إلى أحد المستشفيات لمتابعة علاجه من الرصاص الذي أطلقه عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد الماضي خلال تواجده في مزرعة بسطرة المجاورة لمزرعة حلتا حيث يقيم في خراج كفرشوبا.

لائحة الأسرى المدنيين:

1-علي يونس – اعتُقل في وادي الحجير في 19 كانون الأول الماضي
2-فؤاد قطايا – اعتُقل في وادي الحجير في 19 كانون الأول الماضي
3-حسين كركي – اعتُقل في مركبا في 26 كانون الثاني الماضي
4-حسن حمود – اعتُقل في الطيبة في 27 كانون الثاني الماضي
5-علي ترحيني – اعتُقل في العديسة في 28 كانون الثاني الماضي
6-محمد جهير – اعتُقل في بحر الناقورة في 2 شباط الماضي
7-مرتضى مهنا – اعتُقل في مارون الرأس في 16 شباط الماضي

لائحة أسرى حزب الله:

1-حسن عقيل جواد – اعتُقل في عيتا الشعب
2-محمد عبد الكريم جواد – اعتُقل في عيتا الشعب
3- إبراهيم منيف الخليل – اعتُقل في عيتا الشعب
4-عماد أمهز – اعتُقل في البترون
5-يوسف عبدالله- اعتُقل في عيتا الشعب
6-وضاح يونس – اعتُقل في بليدا
7- حسين شريف – اعتُقل في عيتا الشعب

الأخبار
العين على مديرية المخابرات… وترجيح انتقال رئيس «المعلومات» إلى السلك الديبلوماسي
الأنباء الكويتية: في الشق الحكومي، تم إنجاز التعيينات الأمنية، وأبرزها تعيين العميد رودولف هيكل (مواليد 1969) قائدا جديدا للجيش بعد ترقيته إلى رتبة عماد. وسبق للقائد الجديد الخدمة في جميع وحدات الجيش، وآخرها قيادة قطاع جنوب الليطاني، ثم مديرية العمليات. ويتيح عمر القائد الجديد مواكبة العهد الحالي للرئيس جوزف عون كاملا، قبل بلوغه سن التقاعد القانونية الخاصة برتبة عماد.
وتتجه الأنظار إلى القائد الجديد لجهة إحداث تبديل في مديرية المخابرات، بالاقتراح على وزير الدفاع اللواء ميشال منسي اسما جديدا بديلا للعميد الركن طوني قهوجي من عدمه. ويقينا، يشكل بقاء قهوجي في منصبه الحدث الثاني والأبرز بعد إنجاز التعيينات الأمنية في جلسة الخميس، لجهة ما تردد عن رغبة أميركية ببقاء مدير المخابرات في منصبه، تقابلها رغبة محلية بتعيين العميد حسان أبو ناصر مديرا جديدا للمخابرات.
وفي شق متصل بالقطع الأمنية، تردد ان رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود قد ينقل إلى السلك الديبلوماسي ويعين سفيرا للبنان لدى المملكة العربية السعودية.

الأنباء الكويتية
إشارات إيجابية من “صندوق النقد”
الأنباء الكويتية: في إطار الاعمار، ثمة إشارات إيجابية من خلال بدء المفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي الذي أجرى جولة واسعة من المحادثات مع كبار المسؤولين في لبنان، ما قد يفتح الطريق أمام مساعدات واستثمارات تشكل حجر الأساس لبدء عملية إعمار ما تهدم من الجنوب إلى الضاحية الجنوبية وصولا إلى البقاع.
وكل ذلك تعززه الثقة التي ستتكرس من خلال أداء الحكومة وتنفيذ خطتها الإصلاحية في شكل شفاف بعيدا عن أي محاصصات أو التفاف على عملية الإصلاح.
الأنباء الكويتية
الحكومة: موقفنا ضد التطبيع
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
لبنانياً، قال وزير الإعلام بول مرقص بعد اجتماع مجلس الوزراء رداً على دعوات التطبيع والتفاوض السياسي مع كيان الاحتلال، كما تقول الدعوات الأميركية والإسرائيلية، “إن التفاوض مع “إسرائيل” لا يزال غير مباشر وموقفنا ضد التطبيع”، بينما أنجزت الحكومة تعيين القيادات العسكرية والأمنية حيث تم تعيين “العميد رودولف هيكل قائداً للجيش والعميد حسن شقير مديرًا عامًا للأمن العام والعميد رائد العبدالله مديرًا عامًا للأمن الداخلي والعميد ادغار لوندوس مديرًا عامًا لأمن الدولة”.
البناء
تعيينات جديدة يجري تحضيرها
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
كشفت مصادر وزارية أن سلة تعيينات جديدة يجري تحضيرها في المواقع الإدارية والمالية والقضائية بعد التوافق على آلية التعيين والمعايير المتبعة للاختيار.
وكان مجلس الوزراء وخلال انعقاده في جلسة عادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وتغيّب الوزيرة حنين السيد عن الجلسة، قد أقر بند التعيينات الأمنية والعسكرية، ومشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم في موازنة 2025.

البناء
مهلة زمنية لسحب “السلاح غير الشرعي”
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ» اللواء» أن موضوع إقرار التعيينات الأمنية شكل محور ارتياح لدى رئيس الجمهورية الذي أكد أهمية الكفاءة في هذا المجال وذلك لدى استفسار الوزراء عن المعايير التي تم اعتمادها.
وقالت إن هذا التعيين سيفتح المجال أمام تنفيذ مهمات أمنية متعددة في المرحلة الراهنة كما في المرحلة المقبلة.
ولفتت إلى أن مجلس الوزراء خاض في نقاش حول السير الذاتية للقادة الأمنيين الذين تم تعيينهم بعد ترقيتهم وهم : قادة الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والمدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس.

كما جاء قرار تعيين ضباط وتطوير ٤٥٠٠ جندي لصالح الوحدات العسكرية في الجنوب ليصب في إطار التهيئة لهذه المهام .

وقالت المصادر أن الجلسة شهدت طرحا لوزراء القوات اللبنانية ووزير الكتائب حول تحديد مهلة زمنية لسحب السلاح غير الشرعي وبرز تأكيد على الالتزام بما ورد في البيان الوزاري .

اللواء
لبنان يرفض محاولة اسرائيل مقايضة الانسحاب “بالتطبيع”
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

على صعيد التطبيع، نقلت القناة 12 الاسرائيية عن مصدر سياسي اسرائيلي أن لبنان مطالب بخصوص الحدود، ولنا أيضاً مطالب وستناقش الامور، لكن مراقبين اعتبروا أن ما يمكن وصفه «بهذه كلام التطبيع» طوي إلى غير رجعة.
وحسب مصدر رسمي لبناني، فإن لبنان يرفض محاولة اسرائيل مقايضة تحديد الحدود البرية والانسحاب من لبنان باتقاف تطبيع..
واكدت مصادر وزارة الخارجية لـ «اللواء» ان الوزير رجي لا يجامل ولا يناور في تاكيده ان لبنان لم يتبلغ اي امر له علاقة بإحتمالات التطبيع، وكل ما يطرحه هو تطبيق آلية وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 وانسحاب الاحتلال من النقاط التي يحتلها واستعادة المعتقلين.

كما علمت «اللواء» من مصادرمتابعة للموضوع ان لبنان الرسمي يتعاطى مع الموضوع كأنه لم يكن ولا يضعه في حساباته، بل يركز على آلية تنفيذ القرار 1701 وانسحاب الاحتلال واطلاق سراح المعتقلين، بحيث يتم لاحقاً البحث في موضوع تثبيت الحدود البرية الجنوبية وفق مراسلات لبنان الى الامم المتحدة وموقفه الرسمي القائم على تطبيق اتفاق الهدنة لاغير.

اللواء
رئيس الجمهورية: نحن نعيّن ونحن نقيل
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّ التعيينات مرّت بسلاسة وبلا سجالات، وانّ وزراء «القوات اللبنانية» سألوا عن بعض الأسماء المرشحة وما يثار حولها من ملفات فساد وارتكابات، فكان جواب رئيس الجمهورية انّه طلب خلال الساعات الماضية تزويده هذه الملفات إذا وُجدت، فانتظر ولم يصله شيء، وتبين انّ هذه الأخبار هي تداول إعلامي خالٍ من الوثائق المادية الملموسة. وقال للوزراء انّه اطلع على ملفات الضباط المعينين وسِيَرهم الذاتية «ولديّ ثقة بهم».
وإذ أثنى رئيس الحكومة على هذا الأمر، أضاف عون قائلاً: «إذا تبين لاحقاً أي شائبة او خلل حولهم فلنا قرار الإقالة، نحن نعيّن ونحن نقيل». وهكذا انتهى النقاش ووافق جميع الوزراء على الأسماء بلا أي تحفظ.

الجمهورية
الامتحان الذي ينتظر الحكومة…
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

اعتبرت أوساط وزارية «انّ الامتحان الآخر الذي ينتظر الحكومة يتمثل في تعيين حاكم نزيه وموثوق لمصرف لبنان، من أجل مواكبة الإصلاحات المالية التي شدّد عليها وفد صندوق النقد الدولي خلال لقاءاته مع المسؤولين
واشارت إلى «انّ الاسم لم يُحسم نهائياً بعد، لكن الأكيد انّه سيكون متناسباً مع متطلبات مواجهة التحدّيات المالية والاقتصادية التي تواجه البلد»، موضحة «انّ هناك مجموعة من الخيارات المطروحة، إنما في نهاية المطاف سيتمّ اختيار الاسم الذي يستطيع الجمع بين أمرين: أن يتحلّى بالجدارة المطلوبة وأن يكون في الوقت نفسه موضع توافق».

الجمهورية
الجمهورية: ماذا عن طرح “نزع السلاح” في “الجلسة”… مصدر حكومي يوضح…
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
مرّت جلسة مجلس الوزراء، أمس، في هدوء، ولكن قبل رفعها وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال وكما تمّ الاتفاق عليه بأن تُترك مساحة في نهاية الجلسات للنقاش السياسي، علمت «الجمهورية» انّ وزراء «القوات» أثاروا موضوع نزع السلاح وطلبوا أن تحدّد الحكومة مدة زمنية لتنفيذ القرار 1559 الوارد في القرار 1701 والذي يتحدث عن نزع السلاح جنوب الليطاني وشماله، في تعليق مباشر على الكلام الأخير لنائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري الذي أوضح موقفه خلال الجلسة في هذا الصدد، ورداً على كلام ‏الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي رفض الحديث عن نزع السلاح، وطلب الوزراء موقفاً واضحاً من الحكومة، مع تحديد مدة 6 أشهر مثلاً.
ونفى مصدر حكومي لـ«الجمهورية» ما تردّد من انّ غالبية الوزراء أيّدوا هذا الطرح، واكّد انّ الردّ جاء من رئيس الجمهورية وكان كافياً ووافياً، إذ اكّد «انّ لبنان لا يزال محتلًا، وانّ العدو مستمر في خروقاته والحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري وخطاب القَسَم وهذا الأمر لا يُثار بهذه الطريقة».

الجمهورية