عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، اجتماعًا مع وزير المال ياسين جابر، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.
وخُصص لتفعيل التعاون والتنسيق بين الهيئات وبين وزير المال في مختلف القضايا والملفات ذات الإهتمام المشترك، وكذلك البحث في متطلبات نهوض القطاع الخاص اللبنانيّ وإيجاد ظروف ملائمة للأعمال والإستثمار.
وقال شقير: “لسنوات طويلة، عانينا كثيرًا من الأزمات، وأيضًا من السياسات المالية والضريبية التي كانت معاكسة للمنطق العلمي ومضرة بالإقتصاد الشرعي”.
وأكّد أنّ ما يهم بشكل أساسي، هو أن لا تبقى الدولة تنظر للقطاع الخاص كونه فقط مصدر للحصول على الأموال، حتى من ما تبقى من مؤسسات خاصة شرعية، لأن ذلك أدى وسيؤدي الى تقلص حجم الإقتصاد الشرعيّ.
وأوضح شقير أنّ ما يتمناه هو إرساء سياسة مالية وضريبية عادلة ومحفزة للأعمال والإستثمار، كون ذلك يزيد واردات الخزينة ويُحَسِّن فعالية ودور الدولة على المستويين الإجتماعيّ والإنمائيّ، وسيؤدي الى تكبير حجم الإقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص عمل وتحسين مداخيل ومعيشة اللبنانيين.
وشدّد على أنه يتوجب على الدولة قبل التفكير في زيادة الضرائب، العمل على تحسين الجباية، وتوسيع الصحن الضريبي ليطال المؤسسات غير الشرعية، ومكافحة التهريب.
وأمل شقير ان يتمكن الوزير جابر من تصويب الأمور، مشيرًا إلى أنّ الهيئات اشادت بإعلانه العمل بشكل جدي على مكافحة الإقتصاد غير الشرعي، ومن الضروري أيضًا مكافحة التهريب.
وقال “ما يهمنا وبشكل أساسي أيضاً، تحقيق الإستدامة المالية لموازنات الدولة، وفي هذا الإطار، أشادت الهيئات بتوجهات معاليك بعدم توقيع أي سلف خزينة”.
وأشار شقير إلى أنّ الهيئات أعدت خلال الأشهر الماضية ورقة إصلاحية شاملة تحت عنوان: تطلعات نحو لبنان الجديد، وقد تم تسليم نسختها الأولى لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وهي تتضمن مختلف الإصلاحات والإجراءات المطلوبة للإنتقال بلبنان الى دولة عصرية وحديثة.
وعدد شقير بعض الاقتراحات الذي يتمنى أن يتم العمل عليها بأسرع وقت ممكن ومنها: رفع لبنان عن اللائحة الرمادية، الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وضع برنامج تعافي مالي وإقتصادي عادل وموثوق، إعادة هيكلة المصارف، إيجاد تمويل ميَسَّر للمؤسسات الخاصة، إقرار قانون جديد للجمارك، إقرار قانون ضرائبي حديث، تحديث قانون الإستثمار وإيجاد حل عادل لتسويات تعويض نهاية الخدمة. وتمنى شقير وعند البدء في وضع مشروع موزانة العام 2026 إشراك الهيئات الإقتصادية في عملية إعدادها.
أمّا وزير المال ياسين جابر فأكّد أنّ في طليعة طروحات الحكومة تقوية الشراكة مع القطاع الخاص، إن كان في المشاريع التي ستطرح، أو في توفير كل الدعم الممكن والمطلوب لهذا القطاع الذي عانى الكثير من الصعوبات وواجه العقبات عبر السنوات الماضية، والتي كان من نتائجها إعاقة نمو القطاعات الاقتصادية وبالتالي الاقتصاد الوطني”.
وشدّد جابر على ان وزارة المال تضع في اولوياتها مكافحة القطاعات غير الشرعية”، مؤكداً أيضاً ضرورة زيادة وتفعيل رقابة جمارك، كما أن تعديل قانون الجمارك بات حاجة ملحة.
وقال “سنعمل على وضع معادلة جديدة لا تقوم على تغيير الموظفين بل من أهم الحلول تغيير الأنظمة المعمول بها، قد يكون من أهم الحلول المطلوبة خلق حكومة الكترونية وهناك تجارب ممكن الاستفادة منها”، مشيرًا الى أن أول ما قام به هو تعيين خبير بالمعلوماتية لتوحيد مراكز المعلوماتية في الدوائر كافة من الجمارك الى الضريبة على القيمة المضافة والعقارية والخزينة.
وقال الوزير جابر “أعلم أن الحاجة ماسة لمعالجة الأمور بسرعة، فنحن نعمل على تغيير وتحديث الأنظمة في مكان واحد لتسهيل العمل. ونعمل أيضاً على ترتيب معين يهدف الى تسهيل المعاملات وإدخال ال AI (الذكاء الاصطناعي) في هذا المجال.
وفي موضوع موازنة العام 2025، أوضح الوزير جابر “أننا فضلنا عدم استرداد الموازنة وذلك لكسب الوقت، والحل كان بإقرارها بمرسوم على أن نراقبها عبر قانون المحاسبة المادة 118، التي تسمح في حال لوحظ أن هناك تراجعاً في المداخيل، بتقليص النفقات.
وقال: “أما بالنسبة لموضوع المبالغة برفع الرسوم، فقد وضعنا تعديلات لتخفيضها وصدرت مراسيم بذلك عن مجلس الوزراء وستحال إلى لجنة الصحة النيابية”، مشيراً الى أنه أعطيت التعليمات للدوائر الضريبية بأن لا تتم الملاحقة بالرسوم العالية لحين بتها في مجلس النيابي”.
واشار جابر الى زيارة وفد صندوق النقد الدولي، فأشار الى أجواء إيجابية، بحيث هناك توجه للتوصل الى اتفاق كامل مع صندوق النقد، على أن يتم التوقيع عليه في الاشهر المقبلة، مؤكداً أنه من دون اتفاق مع الصندوق لن يكون هناك أي مساعدات وهبات للبنان لأن المجتمع الدولي يريد منه أشياء ملموسة وفعلية.
وذكر جابر عن التعيينات الإدارية التي ستتم سريعاً لكن من ضمن آلية شفافة تضمن الكفاءة، مشدداً في هذا الإطار على أهمية تعيين الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة التي ستتم سريعاً، مشيراً ايضاً الى العمل على تفعيل قانون قانون الكهرباء الذي سيؤدي الى تغييرات جوهرية إيجابية في هذا القطاع الحيوي.
وعرض الوزير جابر لعددٍ من المواضيع الاساسية ومنها موضوع إعادة الإعمار وطرح البنك الدولي إطلاق صندوق لإعادة الإعمار بمبلغ مليار دولار، وموضوع التعافي المالي وضرورة إيجاد حل لقضية المودعين وإعادة إطلاق القطاع المصرفي.
وأكّد جابر التعاون والتنسيق مع الهيئات الإقتصادية في مختلف القضايا والملفات ذات الإهتمام المشترك، وكذلك في موضوع الإعداد لموازنة العام 2026.
