الاخبار:
*سلامة:
- في وقت يكتفي القضاء اللبناني بالتحقيق في شيكات مالية بقيمة 44 مليون دولار، حوّلها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من حساب الاستشارات في المصرف إلى حساب المحامي ميشال تويني، ومنه إلى حساب مروان عيسى الخوري (ابن شقيقة سلامة)، لتنتهي في الحساب الخاص للحاكم السابق في البنك المركزي مجدّداً، ثبّت القضاء السويسري عمليات تبييض أموال نفّذها عبر مصرف HSBC في جنيف. وتوصّلت التحقيقات التي شارك فيها إلى جانب السويسريين محقّقون فرنسيون ولبنانيون إلى أدلّة موثّقة حول تجاوزات خطيرة ارتكبها المصرف السويسري عبر «غضّ النظر» عن أكثر من 300 معاملة وصلت قيمتها إلى 330 مليون دولار، ونُفّذت على مدى أكثر من 13 عاماً بين مصرف لبنان وHSBC في سويسرا وحسابات شركة «فوري» (يملكها شقيق الحاكم السابق رجا سلامة ومسجّلة في جزيرة تورتولا أكبر الجزر في الجزر العذراء البريطانية).
*النواب السنة:
- مع عودة السعودية عن اعتكافها، بدا أن المسؤول السعودي المكلّف بالملف اللبناني يزيد بن فرحان غير مهتم بإقامة علاقات جدية مع كل اللاعبين المحليين. وكان لافتاً اعتماده سياسة التجاهل التام لعدد من النواب السنّة، أو الذين تختارهم مناطق ذات غالبية سنّية.
ومع تشكيل الحكومة، واستبعاد سلام تمثيل النواب السنّة في بيروت والشمال والبقاع وزارياً، تكفّلت الرياض بقمع الأصوات المعترضة وأمّنت منح معظمهم الثقة للحكومة.
بعد تشكيل الحكومة، يجد هؤلاء النواب أنفسهم في مواجهة استحقاق الانتخابات النيابية بعد سنة، في ظل حالة من العزلة والتهميش، ما دفعهم إلى البحث عن آلية جديدة لإعادة تظهير حضورهم الفاعل في المشهد السياسي، والعودة إلى محاولة التواصل مع قطر، خصوصاً بعد قرار الدوحة حصر ملف لبنان بوزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي. وقد تولّى «رجل المهمات الخاصة بقطر» في لبنان باسل الحسن، إجراء الترتيبات لعقد لقاءات بقيت بعيدة عن الأضواء، مهّدت لزيارة وفد نيابي إلى الدوحة للقاء كبار المسؤولين هناك.
وإثر تفاهمات مع القطريين بعدم جعل الزيارة تبدو وكأنها تحدّ للإرادة السعودية – الأميركية في لبنان، زار وفد نيابي برئاسة نائب بيروت نبيل بدر، ضمّ النواب عماد الحوت ومحمد سليمان وبلال حشيمي وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وحيدر ناصر، العاصمة القطرية، والتقى الخليفي ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وكان هاجس الوفد النيابي «تحفيز الدوحة على انخراط أكبر في الساحة اللبنانية ودعم المكوّن السنّي». فقد أثار الوفد مع المسؤولين القطريين موضوع الانتخابات النيابية المقبلة عام 2026، ودعا الدوحة إلى أن تكون منخرطة أكثر وتوفير الدعم لإيصال كتلة نيابية، في ظل «الإهمال السعودي» المتعمّد لهذه الأصوات النيابية، إضافة إلى مطالبتها بـ«دعم صمود البيئات الاجتماعية في عكار وطرابلس وبيروت في إطار استخدام سياسة القوة الناعمة”.
وعبّر الوفد النيابي أمام المسؤولين القطريين عن الانزعاج من الرئيس سلام، وانتقد أداءه في تشكيل الحكومة و«إقصاء الكتل السنّية في مختلف المناطق»، واتهمه بـ«العمل على تعيين وجوه في الإدارات العامة أكثر قرباً من الرياض وأبو ظبي». ولم تخلُ اللقاءات الجانبية من انتقادات شخصية لسلام طاولت «ميوله اليسارية”.
غير أن الوفد لم يسمع جديداً من المسؤولين القطريين، ولم يلمس اهتماماً بالانتخابات المقبلة أو رغبة بدعم كتلة بعينها، وسط تأكيد مطّلعين أنّ «الملف اللبناني الأكثر أهمية اليوم في الدوحة هو ملف إعادة الإعمار، حيث يجب على لبنان إعداد ما يلزم من خطط ودراسات واضحة»، وأنّ «الدعم للحكومة اللبنانية مشروط بالالتزام بعملية الإصلاح الداخلي، وقيام الحكومة بما هو مطلوب منها، وتفعيل مجلس النواب”.
*الترهل الحكومي:
- رغم أن الحكومة بدأت عملها للتوّ، وقد ورثت مشكلات كبيرة تعاني منها المؤسسات الرسمية نتيجة صعوبات العقدين الماضيين، إلا أن بعض الأمور تبقى رهن قرار رئيس الحكومة المباشر، وكل تأخير يفرض عليه تقديم تفسيرات مقنعة وعدم الركون إلى سياسة التجاهل التي اعتادها اللبنانيون.
وبحسب مصادر معنية، فإن جمعيات محلية حصلت خلال الحرب وبعدها على معونات بمبادرات فردية أو من مؤسسات أهلية أو من الجاليات اللبنانية في الاغتراب. وقد لجأت هذه الجهات حينها إلى التفاهم مع الجيش اللبناني أو مجلس الجنوب أو الهيئة العليا للإغاثة لإدخال المساعدات من دون مقابل تقديم جزء من هذه المساعدات لهذه المؤسسات.
وفي وقت لم يتلقّ لبنان بعد أي دعم عربي أو دولي لإزالة آثار العدوان وإطلاق عملية الإعمار، تواجه الهيئة العليا للإغاثة التي تتبع لرئاسة مجلس الوزراء، شأنها شأن مجلس الجنوب، رفض الرئيس سلام توقيع أوامر تسمح بتسلّم عدد كبير من المستوعبات الموجودة في المرافئ اللبنانية، وهو ما يرتّب رسوماً إضافية على التخزين، ويؤثّر على جودة بعض المواد كالأدوية والمساعدات الغذائية.
والأمر نفسه ينطبق على مساعدات قادمة للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ينتظر إدخالها موافقة خطية من رئيس الحكومة، علماً أن المساعدات ليست موجّهة إلى الدولة اللبنانية، كما يمكن للحكومة أن تضع إطاراً يضمن شفافية العملية، رغم أن تجربة الدولة مع المساعدات التي جاءت إلى لبنان بعد تفجير مرفأ بيروت أو خلال الحرب الأخيرة لم تكن جيدة على الإطلاق. فمتى يفرج سلام عن المساعدات، ويسهّل لملمة أوضاع الناس؟
النهار:
*الحدود السورية:
- انحسرت “عاصفة” الحدود الشرقية للبنان مع سوريا نسبياً، وإنما بحذر شديد، في الساعات الأخيرة، من دون أن يعني انحسارها انتفاء احتمالات تجددها نظراً إلى تعذّر معالجة الاسباب والأوضاع التي يمكن أن تتسبب بتجدد الاشتباكات “الميليشيوية – العشائرية” ظاهراً على طرفي الحدود المتداخلة، علماً أن تصفية الحسابات والصراعات بين الحكم الانتقالي في سوريا وإيران وأذرعتها وفي طليعتهم “حزب الله” تلعب الدور المحوري في إبقاء عوامل الخشية من الاشتباكات قائمة في اي لحظة. وإذ بدا الانحسار النسبي للاشتباكات العنيفة التي شهدتها منطقة الحدود لجهة الهرمل طوال أيام ثلاثة نتيجة فورية لتواصل بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري والإجراءات العسكرية التي نفذت في الساعات الأخيرة، تحدثت معلومات عن استعدادات لدى الجانبين اللبناني والسوري لتكثيف التواصل واطلاق قناة تفاوضية رسمية على مستوى لجان حكومية انطلاقاً من القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة في السرايا بتشكيل لجنة تنسيق وزارية لمتابعة هذا الملف الخطير أمنياً وعسكرياً وديبلوماسياً. ولم تستبعد المعلومات أن يفتح بذلك ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا من جملة الإجراءات الإلزامية التي يتعين الشروع في معالجتها، علماً أن النظام السوري السابق أسقط عشرات المحاولات واللجان والإجراءات التي كانت تهدف إلى ترسيم الحدود ووضع حد للتسيّب الذي يطبع واقعها “التاريخي” السلبي.
- المبعوث الفرنسي إلى لبنان الوزير السابق جان إيف لودريان يصل إلى بيروت الثلاثاء المقبل قبيل أيام قليلة من الزيارة التي سيقوم بها الرئيس اللبناني العماد جوزف عون إلى باريس في 28 آذار الحالي. وقد أصبح لودريان مكلفاً بملف مساعدة لبنان على إعادة الإعمار وسيزور بيروت للقاء المسؤولين والاطلاع منهم على التوجهات المتصلة بخطة إعادة الإعمار في لبنان والتفكير في المسارات والقنوات والاحتياجات العائدة لها علما أنه يستجمع هذه المعطيات والمعلومات من أجل الإعداد لعقد مؤتمر في باريس لإعادة الاعمار في لبنان. وتجدر الإشارة إلى أن باريس تعلّق أهمية على موضوع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، علماً أن واشنطن وباريس تتوافقان على تفضيل الوزير السابق جهاد أزعور لتسلم هذا المنصب. وكان المرشح الذي كان أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبته في ترشحه صديقه المصرفي سمير عساف لم يرغب في ترشيحه للمنصب وأكد أنه غير مرشح لمنصب حاكم مصرف لبنان وهو مستقر في عمله المصرفي. لكن يبدو أن هناك اختلافاً في الراي بين الرؤساء الثلاثة جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام حول المرشحين لهذا المنصب. فرجل المال كريم سعيد المرشح للمنصب لا يحظى حتى الآن بتأييد الجميع علماً انه يحظى باحترام كبير في الأوساط المالية في الخارج كما المرشح الآخر فراس ابي ناصيف، لكن صلة القرابة العائلية التي تربطه برئيس الحكومة تبعد احتمال تعيينه. ومن بين المرشحين أيضاً المصرفي رجل المال فيليب جابر، علماً أن اسمه لم يتم تداوله بشكل كبير ولكنه معروف في قطاع المال العالمي. والمرشح الآخر كميل أبو سليمان محام معروف ومحترم. لكن لا يوجد بعد توافق على اسم أحدهم.
- إلى ذلك وفي ظل الاحداث التي جرت على الحدود السورية اللبنانية، ترى باريس أن العلاقة بين لبنان وسوريا ينبغي أن تكون بين دولة ودولة وليس بين ميليشيات و”حزب الله” وغيره فيما تتقاتل هذه الميليشيات لأسباب تهريب وإجرام وسياسة بين “حزب الله” والنظام الجديد في سوريا. فباريس مستمرة في دعمها للجيش اللبناني لكي يتمكن من ضبط الأمن على الحدود السورية- اللبنانية ومنع مثل هذه الأحداث.وفي سياق أوسع تشير كل التوقعات في العاصمة الفرنسية إلى أن إسرائيل ستضرب إيران، لكن التوقيت ليس معروفاً خصوصاً بعد أن عاودت إسرائيل حربها على غزة. وتتوقع المصادر أن تقوم إسرائيل بضربة على إيران قد تتبعها مفاوضات بين أميركا وإيران.
الديار:
*التهديدات الاسرائيلية:
- مصادر سياسية اكدت ان لا شيء يوحي حتى الساعة بوجود قرار «اسرائيلي» باشعال الجبهة اللبنانية قريبا، خصوصا ان حزب الله ملتزم بقواعد الاشتباك التي وضعها اتفاق وقف النار، وبالتالي بالنسبة لحارة حريك فان اقرار الاتفاق بين لبنان و «اسرائيل» انهى مرحلة الاسناد، وفصل المسارات، وان بقيت مرتبطة لجهة التداعيات والنتائج السياسية، مستبعدة ان يكون حادث اطلاق النار على احدى السيارات في «افيفيم» من مارون الراس، بداية لتغيير في تلك القواعد. وتتابع المصادر بان ثمة ضمانات فرنسية واميركية الى حد ما بتحييد لبنان اقله راهنا، في ظل التزامه بمتطلبات وقف النار وتطبيق القرار 1701، رغم كل الحجج والمبررات التي تقدمها «اسرائيل» «بقبة باط» اميركية تتحدث بخلاف ذلك.
- وفقا للمعلومات، لم يتلق المعنيون في بيروت اي موقف جديد من الجانب الاميركي، الذي يرى في التواصل السياسي اللبناني – «الاسرائيلي» من خلال اللجان الثلاث، بوابة الزامية لاعادة الاعمار والانسحاب من النقاط المحتلة، في مقابل اصرار لبناني على ان الخطوة الاولى يجب ان تبدأ من الانسحاب «الاسرائيلي» الكامل وعودة الاسرى، ليصار الى تطبيق باقي بنود القرار 1701 . تحت هذا العنوان يندرج التهديد الأميركي بإعطاء مهلة محددة لنزع سلاح الحزب، في عملية ابتزاز عبر الضغط، مع التأكيد على أن العدو «الإسرائيلي» سيظل في النقاط التي يحتلها، فالتجريف المستمر وتوسيع نطاق النقاط بشكل متسارع يوميًا، يُعد دليلاً ملموساً على هذا التوجه، على ما تشير المعلومات.
*الحدود مع سوريا:
- كشفت مصادر ميدانية ان الموجة الاخيرة من الاشتباكات على الحدود الشرقية، والتي وصفت بالاقسى والاعنف، اظهرت استعدادات الطرفين لخوض المواجهة، مؤكدة ان الجيش اللبناني قادر، ويملك كل الامكانات لرد اي هجوم على الحدود اللبنانية، في ظل الوضع «المزري» للجيش السوري، وهو ما بينته المواجهات الاخيرة، حيث تمكن الجيش من الحاق خسائر كبيرة بالجانب السوري، مشيرة الى ان الرهان على وجود بيئة لبنانية حاضنة امر غير صحيح، بدليل ردات الفعل في طرابلس وغيرها، مبدية اعتقادها بان هذه العمليات ستتكرر، لاسباب سورية داخلية، أهمها حاجة النظام الى «الالهاء» عن المجازر التي ترتكب في الداخل السوري.
- دعت المصادر الى عدم استبعاد العامل «الاسرائيلي»، اذ ان «تل ابيب» معنيّة ببقاء التوتر على الحدود الشرقية حتى الوصول لأن يشمل القرار 1701 هذه المنطقة، ولذا فإن الهدف «الإسرائيلي» قد يكون تفعيل «استراتيجية المعركة» بين القصف والحروب في هذه المنطقة، حتى يقوم مجلس الأمن بتوسيع مهام اليونيفيل لتشمل حدود لبنان مع سورية، وهو ما كان المح اليه النظام السوري لجهة تدخل دولي لضبط الحدود ، مما يشير إلى مخطط لنشر قوات دولية على هذه الحدود، لتطويق لبنان من جميع الاتجاهات.
*العودة الى الشارع:
- يتخوف المراقبون من عودة مشهد التحركات الشعبية وشلل الادارة العامة والاحتجاجات، على الغلاء غير المنطقي، الذي بدأ يلمسه اللبنانيون من خلال ارتفاع الأسعار بشكلٍ غير مدروس، وذلك قبل تطبيق أي من الضرائب المرتفعة، بعدما اختارت الحكومة الطريق الأسهل نحو إقرار موازنة العام الحالي مثقلة بالضرائب، واضعة نفسها في مرمى المعارضة حتى من قبل مؤيديها، وذلك بسبب ما تعتبره «تهريبة» بذريعة عدم مواصلة الصرف على القاعدة الاثني عشرية، في انتظار إنجاز وزير المال ياسين جابر لمشروع القانون المتعلق بالرسوم الواردة في الموازنة، والذي لن يكون على قدر طموحات المواطنين.
البناء:
*التعيينات:
- تشير أوساط سياسية إلى أن البحث بدأ في تعيين حاكم لمصرف لبنان وفي التعيينات القضائيّة. وبحسب هذه الأوساط فإن النقاش دائر حول اختيار اسم من اسمين وهما كريم سعيد ووزير المال الأسبق جهاد أزعور.
اللواء:
*التعيينات:
- لم يتوضح بعد ما اذا كانت جلسة الجمعة، ستعقد لتعيين حاكم لمصرف لبنان، وفقاً للمعلومات، نظراً للخلاف المتجدد حول شخصية الحاكم واسمه، والجهات الدولية الداعمة له.
الجمهورية:
*الحدود مع سوريا:
-مصادر واسعة الاطلاع: إذا لم تنجح المساعي سيكون الجيش مضطرا لاستخدام الوسائل العسكرية لاستعادة حوش السيد علي لانها أرض لبنانية محتلة.
- أوساط سياسية: الاحداث على الحدود اللبنانية ـ السورية تحمل مخاطر استثنائية لتقاطعها مع وقائع وتطورات واستحقاقات حساسة لبنانيا وسوريا.
الشرق:
*الوضع العام:
- فيما لبنان يجهد لإطفاء مشاريع جبهات جنوباً وشرقاً وقد نجحت حركة الاتصالات المكثفة في وأد محاولات فتن كانت تعد له، اشتعلت مجدداً جبهة غزة وخطفت انظار العالم بفعل وحشية آلة الحرب الاسرائيلية التي حصدت خلال ساعات مئات القتلى والجرحي من اهالي القطاع، اضافة الى رئيس حكومة حماس عصام الدعليس مع ثلاثة من كبار المسؤولين الذين نعتهم الحركة الى جانب المتحدث باسم حركة “الجهاد الإسلامي” في غزة “أبو حمزة”.
الشرق الاوسط:
*الحدود مع سوريا:
- أخّرت المفاوضات على خرائط المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، الانتشار الكامل للجيش اللبناني في القرى اللبنانية المحاذية للحدود السورية في شمال شرقي لبنان، حيث لا تزال القوات السورية توجد في القسم اللبناني من بلدة حوش السيد علي، وتم إرجاء المحادثات إلى يوم الأربعاء. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن الأضرار طالت الممتلكات والمنازل والمدارس ومحطات المحروقات والمحلات التجارية والمساجد والأراضي الزراعية، لافتة إلى أن تساقط القذائف العشوائية داخل القرى الحدودية اللبنانية، أدى إلى أضرار واسعة في بلدات حوش السيد علي، والقصر وسهلات الماء وقنافذ.
*القضاء:
- خطوة غير مسبوقة تمثّلت في القرار الذي اتخذه رئيس «الهيئة الاتهامية» في جبل لبنان، القاضي بيار فرنسيس، باستجواب القاضي عماد زين بناء على ادعاء النيابة العامة التمييزية ضدّه بجرم «التماس رشوة»، وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه. والمفارقة أن رئيس «مجلس القضاء الأعلى»، القاضي سهيل عبّود، سارع إلى إعطاء موافقته على مذكرة التوقيف وتوقيعها ونقل القاضي المذكور إلى سجن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
- صحيح أن هذا التوقيف شكّل صدمة في الأوساط القضائية؛ لأن القاضي عماد زين، كان أحيل على المجلس التأديبي الذي قرر طرده من السلك القضائي، وساد الاعتقاد بأن الأمر انتهى عند إخراجه من القضاء، لكن المفاجأة جاءت باستكمال ملاحقته جزائياً وتوقيفه. ورأى مصدر قضائي أن «هذا الإجراء يعدّ تأسيساً لمرحلة جديدة سيشهدها القضاء تقوم على مبدأ تنقية القضاء من الشوائب». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا التوقيف هو أوّل الغيث، وهناك ملفات أخرى عالقة أمام (هيئة التفتيش القضائي) و(المجلس التأديبي للقضاة) ستشهد مفاجآت كبرى»، مشيراً إلى أن القضاء «يتهيأ لمرحلة جديدة تلقي على عاتقه مسؤولية ملاحقة الفاسدين والمجرمين والمرتكبين. لا يمكنه أن يؤدي هذه المهمّة الصعبة والشاقة، ما لم يبدأ بنفسه وينقّي صفوفه من القضاة الفاسدين وكلّ من تحوم حولهم الشبهات”.
نداء الوطن:
*الحدود مع سوريا:
- الجيش السوري سيطر على بلدة حوش السيد علي في جزءَيْها السوري واللبناني، والبلدة المذكورة كانت تشكِّل ما يمكن تسميته “الجسر اللوجيستي” لـ “حزب الله”، في استخدامها كمعبر غير شرعي للتهريب في الاتجاهين، ويبدو أن الجيش السوري كان على دراية بهذه المعطيات، فقرر السيطرة عليها، ما من شأنه قطع “متنفسِ تهريب” لـ “حزب الله”. وقد أفيد مساء بتجدد الاشتباكات عند أطراف تلك البلدة.
*الجنوب:
- مصادر ديبلوماسية تخوَّفت من أن تمتد نيران غزة إلى لبنان، فكما وجدت إسرائيل ذريعة لفتح الحرب مجدداً على غزة، لن تجد صعوبةً في إيجاد أكثر من ذريعة لتجديد الحرب على لبنان انطلاقاً من جنوب الليطاني في اتجاه شمال الليطاني.
